پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پایگاه خبرهای بانکی بررسی می کند؛

دردسرهای بانک مرکزی دراجرای صورت‌های مالی جدید

قالب جدید صورت‌های مالی بانک‌ها که همگرا با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) تهیه شده است شفافیت بسیار بیشتری به صنعت بانکداری ایران می‌دهد و زمینه را برای همکاری‌های مالی بین‌المللی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبرهای بانکی، پس از رسیدن ایران و غرب به توافق بر سر پرونده‌ی هسته‌ای ایران و امضای برجام به‌تدریج با تعلیق و برداشته شدن تحریم‌های بانکی زمینه‌ی شروع مجدد فعالیت‌ها و مبادلات مالی بین‌المللی برای بانک‌ها فراهم شد. اما تحقق این ارتباط به همگرایی بانک‌های ایران با استانداردها بین‌المللی صنعت بانکداری در تمامی موارد ازجمله در تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی نیاز داشت. به همین جهت بانک مرکزی از سال گذشته طرحی را با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دانشگاه شهید بهشتی و با بهره‌گیری از حضور متخصصان و کارشناسان برای ارتقای نظام بانکی آغاز کرد که یکی از بخش‌های آن طراحی صورت‌های مالی نظام بانکی بود و بر همین اساس صورت مالی برای عملکرد بانکداری بدون ربا و همچنین صورت مالی متناسب با استاندارد‌های جهانی و منطبق با "IFRS" تهیه شد.

 این قالب جدید در بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ازاین‌پس بانک‌ها موظف‌اند تا عملکرد مالی خود را بر اساس این قالب جدید ارائه کنند وباید صورت هالی مالی سال 94 بر این اساس تنظیم شوند به‌طوری‌که بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها در صورت عدم ارائه صورت مالی بر اساس قالب جدید اجازه برگزاری مجمع عمومی را دریافت نخواهند کرد.

صورت‌های مالی جدید موافقان زیادی دارد اما مخالفان و منتقدانی نیز داردوبانک مرکزی در اجرایی کردن این قالب جدید با مخالفت های زیادی نیز مواجه شد، برخی از این مسئله شکایت دارند که این قالب‌های جدید باعث افزایش حجم کاری می‌شود. برخی از مخالفت‌ها هم به موضوع همکاری‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی بازمی‌گردد و عده‌ای معتقد هستند که شفافیت در این حد باعث خواهد شد نظام مالی بین‌المللی با در نظر گرفتن میزان ریسک موجود اتفاقاً با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. اما شاید یکی از جدی‌ترین منتقدان صورت‌های مالی جدید سازمان حسابرسی باشد. مدیران سازمان حسابرسی بر این باورند که تدوین قالب و استاندارد جدید جزو وظایف و اختیارات این سازمان است و بانک مرکزی نباید در این زمینه وارد شود.

علی دیواندری در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی معتقد است این اقدام استانداردسازی نیست و بانک مرکزی به‌موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند. به گفته‌ی وی البته این مسئله پیچیده نیست و نهایتاً با قدری انعطاف‌پذیری سازمان حسابرسی حل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کنند، نظر کدام‌یک مقدم بر نظر دیگری خواهد بود، گفت: بانک مرکزی سیاست‌گذار و مقررات‌گذار حوزه پولی و بانکی است و به لحاظ حقوقی در مورد اختیاراتش در محدوده نحوه تنظیم صورت‌های مالی ابهامی وجود ندارد.

دیواندری ادامه داد: سازمان حسابرسی هم نقش حاکمیتی برای تدوین استاندارهای حسابداری دارد و نقش دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر مؤسسات حسابرسی خدمات می‌دهد، بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسئولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارائه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.

‌علاوه بر این مسائل سازمان حسابرسان خبره وبرخی دیگر نیز در مسیر اجرای  قالب جدید صورت های مالی نیز به اعلام حقوق مدیران بانک‌ها در صورت‌های مالی اعتراض داشتند و آن را مغایر با قانون دانستند و برهمین اساس تلاش کردند تا ازاعلام حقوق و مزایای مدیران برخی بانک‌ها در صورت‌های مالی جلوگیر کنند ولی بانک مرکزی به دلیل ضرورتی که دراین اقدام به منظوز شفافیت هر چه بیشتر در شبکه بانکی احساس میکرد از مواضع خود عقب نشینی نکرد و تمامی بانک ها را موظف به افشای حقوق ومزایای مدیران در صورت های مالی جدید کرد.

البته حل اختلافات موجود به حمایت همه‌جانبه‌ی بانک‌ها از این قالب جدید و پشتیبانی از نقش نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی در این حوزه نیاز دارد. هم‌اکنون اکثریت بانک‌های خصوصی و چندین بانک دولتی همانند بانک صنعت ‌و معدن بر اساس قالب بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را آماده و ارائه کرده‌اند و برخی از بانک‌ها هم با به تعویق انداختن زمان برگزاری مجامع فرصت داده اند  تا گزارش‌های مالی خود را بر طبق استاندارد جدید تهیه کنند وعملا در این اختلاف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر با پافشاری بر مواضع خود پیروز میدان بوده است.

البته می توان با بررسی قالب جدید صورت‌های مالی به سه دلیل عمده برای برتری آن نسبت به قالب‌های پیشین اشاره کرد که مزیت اول قالب جدید همگرایی بیشتر آن با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)  است. در حال روال استانداردی برای تهیه صورت‌های مالی در دنیا وجود دارد که IFRS نام دارد. تمامی مؤسسات مالی دنیا بر اساس این فرمت بین‌المللی گزارش‌های مالی خود را تهیه می‌کنند و این به تحلیل‌گران مالی در هر جای دنیا اجازه می‌دهد به‌خوبی با اطلاعات گزارش ارتباط برقرار کرده و امکان ارزیابی ریسک مؤسسات مختلف را داشته باشند. قالب جدید تهیه‌شده در ایران اگرچه به‌طور کامل منطبق با "IFRS" نیست  اما بر اساس آن بخش‌های اصلی صورت‌های مالی نظام بانکی می‌تواند گزارش‌دهی شود. انطباق دیگر موارد نیازمند اصلاحاتی در بخش‌های دیگر نظیر نظام مالیاتی است که احتمالاً در آینده عملی خواهد شد.تهیه گزارش‌های مالی بانک‌ها بر اساس قالب جدید یکی از الزامات همکاری با بانک‌های بین‌المللی که انطباق با استانداردها و شفافیت در گزارش‌هاست را عملی می‌کند و دغدغه‌ی بانک‌های بین‌المللی مبنی بر وجود ریسک‌های نهفته در بانک‌های ایران را برطرف می‌سازد. صورت مالی جدید با ارتقای سطح افشای چگونگی محاسبه و توزیع درآمدهای مشاع، حلقه ارتباطی اجرای گزارشگری مالی مطابق با الزامات ساختاری صورت‌ سود و زیان در IFRS خواهد بود.

مزیت دوم قالب جدید نسبت به‌ صورت‌های مالی پیشین شفافیت درآمد مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌هاست. علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان جزییات تدوین قالب جدید اعلام درآمد مدیران عامل و هیئت‌مدیره بانک‌ها را یکی از مزایای این شیوه عنوان کرد و گفت: بر اساس استانداردهای جهانی درآمد و دریافتی هیئت‌مدیره باید شفاف باشد بنابراین در فرمت جدید صورت‌های مالی این امر دیده شده است.

مزیت سوم صورت‌های مالی جدید شفافیت بیشتر درزمینه‌ی بانکداری اسلامی و بدون رباست که دغدغهِ بسیاری در کشور است. دیواندری در توضیح قالب جدید صورت‌های مالی بانک‌ها تصریح کرد: نحوه تنظیم صورت‌های مالی با اجرای بانکداری بدون ربا مختص ایران بود و از واژه‌هایی همانند حق‌الوکاله، درآمد و سود مشاع بهره‌گیری می‌کرد و این در حالی است که این واژه‌ها در بانکداری دنیا وجود نداشت.است.

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین عملیات بانکداری بدون ربا با صورت‌های مالی حرفه‌ای حسابداری ترکیب شده بود و به همین دلیل با صورت‌های مالی بانک‌های بین‌المللی سنخیتی نداشت و قابل‌تحلیل هم نبود.

فارغ از تمام بحث‌های شکل‌گرفته آنچه روشن است تلاش بانک مرکزی و البته نهادهای دیگر همچون سازمان حسابرسی به ایجاد استانداردها و رویه‌های کارآمدتر و شفاف‌تر است و به نظر می‌رسد به‌جای پرداختن به حواشی باید توجه بیشتری به روح این تلاش صورت پذیرفته از سوی بانک مرکزی داشت و با حمایت همه‌جانبه از کلیت آن و کمک به رفع نواقص احتمالی قدمی درزمینه‌ی شفافیت هر چه بیشتر گزارش‌های بانک‌ها و هماهنگی آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی برداشته شود. اقداماتی که هم باعث بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی پس از رخدادهای اخیر می‌شود و هم برای صنعت بانکداری ایران چه در تعامل با سهامداران و سپرده‌گذاران و چه در همکاری با بانک‌های بین‌المللی گامی به جلو خواهد بود.

نویسنده: سعید خوشبخت
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!