پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سهم 16 درصدی بانک پارسیان از بازار بانک های خصوصی

خبرهای بانکی- چهار بانك پارسيان، پاسارگاد، آينده و اقتصاد نوين 54‌ درصد سهم بازار بانك‌هاي خصوصي كشور را به خود اختصاص داده و هر يك به تنهايي توانسته‌اند سهمي بيش از 10درصد از اين بازار داشته باشند. بانک پارسیان نیز به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور سهم 16 درصدی از بازار خصوصی ها به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرهای بانکی، محسن شمشيري: بررسي وضعيت 16بانك خصوصي كشور از نظر ميزان منابع، سهم از بازار و جذب سپرده‌ها و پرداخت تسهيلات و خدمات به مشتريان در سال 1394 نشان مي‌دهد كه چهار بانك پارسيان، پاسارگاد، آينده و اقتصاد نوين 54‌ درصد سهم بازار بانك‌هاي خصوصي كشور را به خود اختصاص داده و هر يك به تنهايي توانسته‌اند سهمي بيش از 10درصد از اين بازار داشته باشند. بانک پارسیان نیز به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور سهم 16 درصدی از بازار خصوصی ها به خود اختصاص داده است.

نتايج يك بررسي كه توسط كانون بانك‌هاي خصوصي كشور منتشر شده و تنها بانك‌هايي كه از ابتداي تاسيس آنها خصوصي بوده‌اند و بانك‌هاي تازه خصوصي شده شامل صادرات، ملت، تجارت و رفاه را شامل نمي‌شود، نشان مي‌دهد كه بانك پارسيان با 16‌درصد سهم از بازار بانك‌هاي خصوصي، بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور بوده است.

اين گزارش كه به بررسي عملكرد و سهم بازار 16بانك خصوصي شامل بانك‌هاي پارسيان، پاسارگاد، آينده، اقتصاد نوين، شهر، سامان، انصار، دي، سينا، سرمايه، كارآفرين، گردشگري، ايران زمين، حكمت ايرانيان، خاورميانه و موسسه توسعه پرداخته، نشان مي‌دهد كه بعد از بانك پارسيان، دو بانك پاسارگاد با 14‌درصد و آينده با 14‌درصد از سهم بازار در رتبه دوم و سوم بانك‌هاي خصوصي قرار دارند. همچنين اقتصاد نوين به عنوان نخستين بانك‌هاي خصوصي در سال‌هاي بعد از انقلاب با سهم 10‌درصدي در رتبه چهارم سهم از بازار بانك‌هاي خصوصي كشور قرار دارد  كارشناسان بانكي معتقدند كه بانك‌هاي خصوصي در 15سال گذشته توانسته‌اند سهم خود را از زير يك ‌درصد كل تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي به 32‌درصد افزايش دهند درحال حاضر با وجود آنكه بانك‌هاي خصوصي حدود 7‌درصد تعداد شعب و پرسنل نظام بانكي را دارند اما حدود يك سوم كل عمليات جذب سپرده، پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات بانكي را به خود اختصاص داده‌اند و بهره‌وري آنها از نظر پرسنل و شعب بالاتر از بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده است.  در 15سال اخير به تدريج سهم بانك‌هاي دولتي ازجمله بانك‌هاي ملي، سپه، كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن از كل بازار پولي و بانكي كشور به حدود 33‌درصد، سهم بانك‌هاي سابقا دولتي كه خصوصي شده‌اند شامل صادرات، ملت، تجارت و رفاه نيز به حدود 35‌درصد و سهم بانك‌هاي خصوصي از بازار پولي و بانكي كشور نيز به حدود 32‌درصد رسيده و بر اين اساس سهم بانك‌هاي دولتي، خصوصي شده و خصوصي تقريبا به هم نزديك شده و به نوعي تعادل و هم‌وزني نانوشته نزديك شده است.   بانك‌هاي پارسيان، اقتصاد نوين، پاسارگاد و آينده به خاطر توان مالي بالا، تعداد شعب قابل توجه، پرسنل متخصص و حرفه‌يي همراه با آموزش مستمر، حضور در بازار‌هاي بين‌المللي و ارائه خدمات متنوع بانكي در جذب مشتريان بانك‌ها، سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي، بازاريان و اقشار مختلف جامعه موفق بوده و از ابتدا با سرويس‌دهي متفاوت و با كيفيت خدمات مطلوب خود، جايگاه موثري بين بانك‌هاي كشور داشته‌اند. همچنين سرمايه قابل توجه اين بانك‌ها در جذب مشتري و حضور موثر در بازار بانكي و پولي كشور نقش داشته است.

بانك پارسيان به تازگي موافقت بانك مركزي براي افزايش سرمايه اين بانك به 5 هزار ميليارد تومان را دريافت كرده، بانك پاسارگاد نيز از ابتدا به خاطر سرمايه قابل توجه خود نمره مناسبي را از سوي نهادهاي بين‌المللي دريافت كرده است.

بانك اقتصاد نوين و بانك پارسيان از نخستين بانك‌هاي خصوصي كشور بودند كه در ابتداي دهه 1380 و بعد از اعلام سياست حمايت از بانك‌هاي خصوصي در كشور توانسته‌اند خدماتي متفاوت از بانك‌هاي تجاري و دولتي را ارائه دهند و مورد توجه مشتريان و فعالان اقتصادي كشور قرار گرفتند. اين بانك‌ها در طول اين سال‌ها با ارائه خدمات متنوع و متفاوت و با كيفيت نسبي بهتر همچنان مشتريان وفادار خود را حفظ كرده‌اند.

 

  بانك تازه وارد شهر

همچنين در رتبه پنجم، بانك شهر به عنوان بانكي تازه وارد كه در سال‌هاي اخير به افزايش تعداد شعب و تبليغات پرداخته و كيوسك‌هاي مختلفي را در سطح شهرها ايجاد كرده با 9‌درصد نشان داده كه با رشد شتاباني در گرفتن سهم از بازار حركت مي‌كند.

بانك سامان با 6‌ درصد و بانك انصار با 6‌ درصد به ترتيب در رتبه‌هاي ششم و هفتم بانك‌هاي خصوصي از نظر سهم از بازار بوده‌اند. كارشناسان معتقدند كه با توجه به افزايش تعداد شعب بانك‌هاي شهر و انصار مي‌توان انتظار داشت كه در آينده سهم اين دو بانك از بازار بانك‌هاي خصوصي افزايش يابد.  از سوي ديگر بانك دي با 5‌ درصد، بانك سينا با 4‌درصد، بانك سرمايه با 4‌درصد رتبه‌هاي هشتم تا دهم بانك‌هاي خصوصي را به خود اختصاص داده‌اند.  همچنين بانك كارآفرين با 3‌درصد، بانك گردشگري با 3‌درصد و بانك ايران زمين با 3‌درصد در رتبه‌هاي 11 تا 13 قرار داشته‌اند. بانك حكمت ايرانيان، بانك خاورميانه و موسسه توسعه نيز هر يك با يك درصد سهم از بازار در رتبه‌هاي 14 تا 16 بانك‌هاي خصوصي قرار داشته‌اند.  جدول زير رتبه، سهم از بازار به ‌درصد و سهم تجمعي بانك‌هاي خصوصي به اضافه بانك‌هاي بالاي جدول را نشان مي‌دهد. دو بانك اول حدود 30‌درصد، سه بانك اول 44‌درصد، 4 بانك اول 54‌ درصد و بيش از نيمي از سهم بازار بانك‌هاي خصوصي را به خود اختصاص داده‌اند.  همچنين 6 بانك اول حدود 70‌درصد سهم از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و نشان مي‌دهد كه 6 بانك اول يعني پارسيان، پاسارگاد، آينده، اقتصاد نوين و شهر بيشترين حجم سپرده‌ها و تسهيلات و ارائه خدمات را به خود اختصاص داده‌اند و با حجم قابل توجه گردش مالي مواجه هستند.

بانك‌هاي سرمايه، كارآفرين، گردشگري، ايران زمين، حكمت ايرانيان، خاورميانه و موسسه توسعه هر يك سهمي كمتر از 5‌ درصد بازار بانك‌هاي خصوصي را به خود اختصاص داده‌اند.

  افزايش سهم خصوصي‌ها از شبكه بانكي

بانك‌هاي خصوصي پس از انقلاب، نخستين‌بار از سال 1380 و با مجوز برنامه سوم توسعه به سه بانك خصوصي براي فعاليت، شروع به‌كار كردند. بعدها هم تعداد اين بانك‌ها افزايش پيدا كرد و هم با افزايش عمليات مالي اين بانك‌ها، به تدريج سهم بيشتري از بازار سپرده‌ها و تسهيلات بانكي نصيب آنها شد.  از سال 1380 به بعد با ورود بانك‌هاي خصوصي به بازار پول، تغييرات قابل‌توجهي در سهم بانك‌ها از حجم سپرده‌ها و تسهيلات خدمات بانكي رخ داد و ضمن متنوع شدن خدمات بانكي، بورسي، ارزي، روابط بانكي بين‌المللي و... در جلب رضايت مشتريان و توجه به سليقه‌هاي مختلف مردم و فعالان اقتصادي توجه شده است.

 سهم 31.5‌درصدي بانك‌هاي خصوصي از سپرده‌ها

مقايسه وضعيت بانك‌هاي خصوصي در سال 1387 نسبت به سال 1380 نشان مي‌دهد سهم اين گروه از بانك‌ها در بازار سپرده‌هاي غيردولتي ايران، از كمتر از 1‌درصد به نزديك 24‌درصد رسيد و بانك‌هاي دولتي نيز به‌طور متقابل سهم خود را از بازار سپرده‌ها از دست دادند و ميزان سپرده‌هاي آنان از 99‌درصد به 76‌درصد كاهش يافت.  در اين دوره 7ساله سهم بانك‌هاي دولتي تجاري از كل سپرده‌ها، از 87‌درصد به 64‌درصد كاهش يافت و سهم بانك‌هاي تخصصي دولتي از كل بازار سپرده، به 12.1‌درصد رسيد.  در سال 1388 و با غيردولتي كردن برخي از بانك‌هاي دولتي، نزديك به 39.7‌درصد از سپرده‌هاي كل شبكه بانكي به بانك‌هاي تازه خصوصي شده شامل بانك‌هاي صادرات، ملت، تجارت و... تعلق گرفت. اما به تدريج با رشد فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور، سهم بانك‌هاي تازه خصوصي شده به كمتر از 36‌درصد در سال 92 كاهش يافت.  در دوره سال‌هاي 92 - 1388 نيز سهم بانك‌هاي تجاري دولتي از سپرده‌ها از 24.8‌درصد به 21.7‌درصد تنزل يافت و سهم بانك‌هاي تخصصي دولتي نيز از 12.8 به 11‌درصد تنزل پيدا كرد در نتيجه سهم بانك هاي دولتي روي هم به 32 درصد سپرده ها رسيد. سهم بانك‌هاي خصوصي از سپرده‌هاي كل شبكه بانكي از 22.7‌درصد به 31.5‌درصد افزايش يافته است.

سهم بانك‌هاي خصوصي از تسهيلات

سهم بانك‌هاي خصوصي نيز از تسهيلات كل شبكه بانكي‌ نيز طي هفت سال اول از نيم‌درصد، به حدود 20‌درصد رسيد و سهم بانك‌هاي دولتي از كل تسهيلات شبكه بانكي از 99.5‌درصد به 80‌درصد كاهش يافت.  در ابتداي اين دوره 73‌درصد از تسهيلات كل بانك‌ها متعلق به بانك‌هاي تجاري دولتي و نزديك به 26.6‌درصد آن متعلق به بانك‌هاي تخصصي دولتي بود. اما پس از هفت سال، سهم بانك‌هاي تجاري دولتي به 61، سهم بانك‌هاي تخصصي به 19‌درصد و سهم بانك‌هاي خصوصي به 20‌درصد تغيير كرد.   سهم بانك‌هاي تازه خصوصي شده از تسهيلات نيز از 34.5‌درصد درسال 88 به 30‌درصد در سال 92تنزل يافت.

 

در سال 92 بيش از 13‌درصد عمليات بخش ارزي كل بانك‌هاي كشور نيز در اختيار بانك‌هاي خصوصي قرار داشته است. سهم بانك‌هاي دولتي از 43هزار ميليون دلار در سال 1384 به 39.5هزار ميليون دلار در سال 1389 كاهش يافت و در مقابل سهم بانك‌هاي خصوصي از 1734ميليون دلار به ميزان 5245ميليون دلار افزايش يافت.  همچنين سهم بانك‌هاي خصوصي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي در نظام بانكي كشور از 2‌درصد در سال 1384 به 10‌درصد در سال 1386 افزايش يافته است.

 بهره‌وري بالاتر در بانك‌هاي خصوصي

نتايج يك پژوهش از داده‌هاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده 17بانك ملي، ملت، مسكن، كشاورزي، تجارت، صادرات، اقتصاد نوين، رفاه كارگران، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سپه، سرمايه، سينا، صنعت و معدن، كارآفرين و پست بانك كه توسط بانك مركزي ايران در دوره 91-1387 منتشر شده، نشان مي‌دهد كه ضريب سودآوري بانك‌هاي خصوصي بيش از بانك‌هاي دولتي است و يكي از اين عوامل مديريت جامع هزينه‌ها در بانك‌هاي خصوصي نسبت به دولتي است. از اين رو پيگيري آزادسازي اقتصادي در نظام بانكي و پيگيري خصوصي‌سازي رقابت‌محور بايد در اولويت قرار گيرد تا موفقيت هرچه بيشتر نظام بانكي و درنتيجه اقتصاد كشور را تضمين كند.

   7‌درصد شعب و پرسنل

آمار سال‌هاي 89 تا 92 نشان مي‌دهد با وجود 18هزار شعبه‌ بانكي كه در كشور راه‌اندازي شده است، حدود 1230شعبه متعلق به بانك‌هاي خصوصي بوده كه حدود 7‌درصد از شعب فعال در كشور را نشان مي‌دهد؛ به عبارت ديگر با وجود سهم 30‌درصدي بانك‌هاي خصوصي از تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، سهم آنها از نظر تعداد شعب حدود 7‌درصد بوده و نشان‌دهنده بهره‌وري بالاي هر شعبه بانك خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي است.

  همچنين از مجموع حدود 200هزار نفر پرسنل نظام بانكي كشور حدود 14600نفر را كاركنان بانك‌هاي خصوصي تشكيل مي‌دهند كه حدود 7‌درصد از پرسنل شاغل در نظام بانكي كشور هستند.

  تاريخچه فعاليت بانك‌هاي خصوصي

تا پيش از اجراي «قانون ملي شدن بانك‌ها» شبكه بانكي كشور از 36بانك شامل  7بانك تخصصي، 26بانك تجاري و سه بانك منطقه‌يي تشكيل شده بود. در اين ميان به استثناي «بانك‌روس و ايران» كه با سرمايه 100‌درصد خارجي در ايران فعاليت داشت، ساير بانك‌هاي كشور به لحاظ منشأ تامين سرمايه به سه گروه بانك‌هاي دولتي، شامل 8بانك، بانك‌هاي خصوصي، شامل 14بانك و بانك‌هاي مختلط، شامل 13بانك طبقه‌بندي شده بودند، اما پس از اجراي اين قانون در سال 1358 و با تصويب «لايحه قانوني اداره بانك‌ها»، بانك‌هاي كشور در هم ادغام شدند و در قالب سه بانك تخصصي، شامل بانك‌هاي «مسكن»، «صنعت و معدن» و «كشاورزي» و 6بانك تجاري شامل بانك‌هاي «ملي»، «سپه»، «ملت»، «صادرات»، «تجارت» و «رفاه كارگران» به فعاليت خود ادامه دادند.

پس از تصويب قانون اساسي كشور نيز، فعاليت‌هاي بانكداري در صدر فعاليت‌هاي موضوع اصل 44 اين قانون قرار گرفت و ارائه خدمات بانكي، تنها براي دولت مجاز دانسته شد. بر همين اساس، نيز مالكيت بانك‌هاي كشور، همانند ساير فعاليت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي به دولت واگذار شدند.  «مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي» در سال 1373 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و نخستين موسسه اعتباري كشور در سال 1376 و تحت عنوان «موسسه اعتباري توسعه ساختمان» تاسيس شد كه بعدا به «موسسه اعتباري توسعه» تغيير نام داد.

 تا پيش از اجراي قانون برنامه سوم توسعه، تمامي بانك‌هاي كشور دولتي بودند. اما براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، امكان حضور بانك‌هاي غيردولتي در بازار پول كشور فراهم شد. بر اين اساس در سال 1380 مجوز تاسيس سه بانك خصوصي پارسيان، اقتصادنوين و كارآفرين به عنوان نخستين بانك‌هاي خصوصي در سال‌هاي بعد از انقلاب صادر شد.

 بررسي‌هاي انجام شده در بانك مركزي بيانگر اين است كه تحولات صورت گرفته در نظام بانكي به تدريج سهم بخش خصوصي در شبكه بانكي كشور را افزايش داده و به نوبه خود سهم قابل‌توجهي در ارتقاي كيفي و كمي خدمات بانكي داشته است. تغيير تركيب مالكيت بانك‌ها و افزايش سهم بخش غيردولتي از شبكه بانكي كشور، باعث تغييراتي در مديريت بانكي كشور شد. طبق اين بررسي‌ها به دنبال تغييرات رخ داده در شبكه بانكي، خدمات نوين و پيش‌رونده در عرصه خدمات بانكي

به دنبال دستيابي به تكنولوژي نوين بانكداري از قبيل خدمات بانكداري الكترونيك و با شرايط رقابتي ايجاد شده در بازار بانكي، دسترسي به خدمات بانكي را تسهيل و از اين بابت نقش معني‌داري در توسعه مالي كشور ايفا كرد.

  در فروردين سال 79 آيين‌نامه تاسيس بانك‌هاي خصوصي در مجلس تصويب شد و در سال 80 نخستين بانك خصوصي با پايه عمليات پولي و بانكي، موفق به كسب مجوز فعاليت از بانك مركزي شد.  بانك‌هاي تازه خصوصي شده شامل بانك‌هاي صادرات، ملت، تجارت و رفاه در پايان سال 1388، با 18هزار شعبه فعال و حدود 200هزار نفر نيروي انساني متخصص، خدمات پولي و مالي خود را در داخل و خارج از كشور به مشتريان ارائه كرده‌اند.  سهم بانك‌هاي خصوصي از كيك پولي و مالي كشور در سال 1381 و شروع فعاليت عملياتي بانك‌هاي خصوصي 1.6‌درصد و در سال 1384 حدود 12‌درصد بوده است، اين ميزان تا سال‌ 92 به 22.5‌درصد رسيد.

منبع: خبراقتصادی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٣۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!