پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضویت نعمت زاده در شورای حقوق و دستمزد توسط هیئت دولت لغو شد

خبرهای بانکی-طبق یکی از اولین مصوبات دولت یازدهم در مهرماه سال 92، وزیران آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بودند.

یه گزارش پایگاه خبرهای بانکی، بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، "شورای حقوق و دستمزد" با عضویت رئیس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می ‌شود.

بر این اساس، کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است.

طبق یکی از اولین مصوبات دولت یازدهم در مهرماه سال 92، وزیران آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بودند.

پس از جنجال ها و تبعات مختلف انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی مسئولان دولتی، نعمت زاده به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق و دستمزد، سخنانی را بیان کرد که با واکنش و انتقاد بسیاری از رسانه ها مواجه شد. وی در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج، وجود برخی فیش‌ ها با حقوق‌ های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما، نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است!
 


اما به هر دلیل نامشخص یا مشخص، هیئت دولت تصمیم به عزل یکی از 2 وزیر منتخب خود در این شورای مهم گرفته است و بر این اساس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد، جایگزین نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.

با توجه به اینکه دولت، تصمیمی در خصوص دیگر عضو منتخب وزیران در این شورا نگرفته است، باید منتظر ماند و دلیل، دلیل اعلامی یا اعمالی کابینه برای حذف نعمت زاده از این نهاد و جایگزینی ربیعی چیست؛ وزرایی که در قضیه فیش های حقوقی، عملکرد و رفتاری نسبتا عکس یکدیگر داشته اند. 

منبع: خبرفارسی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!