پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مشکل فیش های حقوقی با عملکرد صحیح مالیاتی پیش نمی آمد

صابر شیبانی

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، جریان افشای فیش های حقوقی مربوط به مدیران بانکی به لحاظ اجتماعی تا حدودی به نظام مدیریت بانکی کشور لطمه زد اما به نظر می رسد پشت پرده تمام این مسائل به اقتصاد سیاسی مربوط است؛ مسئله ای که عمدتا دیده نمی شود.
 واقعیت این است که در حوزه مالی، نه تنها در این دولت بلکه در دولت های گذشته نیز اختلاس های مالی وجود داشته اند. باتوجه به اینکه بخش اعظمی از این جریان رسانه ای شده و بازتاب وسیعی پیدا کرد، منجر به نوعی بی اعتمادی بین ملت و دولت شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت یازدهم تلاش بسیاری در جهت احیای اعتماد از دست رفته انجام داد. در این رابطه جناب رئیس جمهور می تواند 2 نوع برخورد و واکنش نشان دهد؛ یک نوع برخورد می تواند انفعالی و یا تدافعی باشد تا بتواند آثار این هجمه را از خود دور کند و برخورد دیگر می تواند این مسئله را به مثابه یک فرصت استثنائی تلقی کند که منتج به شروع اصلاحات نهادی در نظام مالی کشور شود.
باید توجه داشته باشیم که دریافت چنین حقوق های کلانی نشانگر این است که نظام مالیاتی کشور با مشکلات و کاستی های جدی مواجه است. اگر نظام مالیاتی به درستی عمل می کرد، تمام حقوق هایی که پرداخت شده است، شفاف می شد و دیگر چنین بحث هایی مطرح نبود. به عبارتی اگر این حقوق های کلان مشمول مالیات های گسترده قرار می گرفتند، حتی انگیزه تصدی پست های مدیریتی که مبتنی بر اصول و یا معیار خاصی نیستند ایجاد نمی شد و شاهد وقوع چنین رویدادهایی نبودیم.
متاسفانه باید گفت که در کشور ما زمانی به فکر حل مشکلات و مسائل می افتیم که آنها به شکل بحران بروز کرده باشند و عمدتا دولت و در کل نظام اجرایی برای مواجه و کنترل بحران وارد عمل می شود. به نظر می رسد در این جریان هم یک مشکل نهادی وجود داشته باشد؛ اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق را معادل 7 برابر میانگین تعیین می کند، خود یک ضعف و نقصان محسوب می شود. واقعیت امر این است که اگر قرار باشد خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت را وارد بحث مالی و نظام مدیریتی کنیم، طبیعی است که این افراد باید تمام وقت خود را صرف مدیریت نهادهای مالی کنند، درصورتی که با این میزان از حقوق تعیین شده که چیزی بالغ بر 6 تا 7 میلیون تومان خواهد شد آن ها به سمت فرصت های بهتری به لحاظ درآمد و سایر شرایط سوق پیدا می کنند.
ما نیاز به یک بازنگری جدی در قانون خدمات کشوری داریم. به طور قطع اگر نتوانیم به اندازه توانایی ها و ظرفیت های مدیریتی از مدیران کشور حمایت کنیم آن ها نیز از راه ها و روش های گوناگون که حتی در قانون نیز پیش بینی نشده است به کسب درآمد اقدام می کنند که این مسئله برای نظام استخدامی و نظام پاداش کشور خطرناک است. بنابراین لازم است که تغییر اساسی در این زمینه ایجاد شود؛ نباید تمام افراد را با یک متر بسنجیم. در حال حاضر مکانیزم های بسیار پیشرفته تری برای تعیین پاداش مدیران وجود دارد، لزومی ندارد که سقف محدودی برای حقوق و مزایا تعیین شود و همه را به یک عد خاص محدود کنیم. درواقع با یک نظام مالیاتی سالم تمام این سقف ها برداشته می شود و بدین ترتیب برای افرادی که در بخش خصوصی توانمندی های بالایی دارند و درآمدهای خوبی کسب می کنند اما حاضر نیستند با وجودمحدودیت های قانونی وارد نظام دولتی شوند، انگیزه لازم ایجاد می شود.  در این قضیه بهتر است دولت هوشمندانه برخورد کند و این مسئله را بهانه ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور قرار دهد. از ابتدای این جریان نیز واضح و روشن بود که این موضوع تنها برای عده ای خاص مطرح می شود، بسیاری از کادرهای اداری طفره رفتند و اطلاعات ارائه نکردند و حتی مایل به انجام این کار نبودند؛ به این دلیل که درآمدهای آن ها حتی از دریافتی های مدیران بانکی نیز بسیار بالاتر است و وام های کلان با بهره های نازل و یا نزدیک به صفر دریافت کرده اند که اگر تمام این موارد شفاف سازی شود، هزینه های زیادی برای نظام مدیریتی کشور ایجاد می کند.
در این راستا دولت باید با تغییر قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قوی تر نظام پولی و مالی کشور را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد.
به نظر می رسد مدیران بخش مالی در یک بازه زمانی میان مدت برنده میدان خواهند شد، چونکه ظرفیت های کارشناسی بسیار بالایی در حوره نظام مالی وجود دارد که شاید حقوق هایی که در سایر بخش ها پرداخت می شود در مقایسه با این ظرفیت ها بسیار بالاتر باشد. دریافت 70 یا 80 میلیون تومان در ماه با اینکه نسبت به حداقل حقوق بالاتر است ، باید پذیرفت این ارقام در مقایسه با معیشیت بسیاری از خانوارهای ما که مبالغی در حد 100 یا 200 هزار تومان می تواند تغییرات معیشیتی مطلوبی در زندگی آن ها ایجاد کند، بسیار بزرگ و درشت است اما باید توجه داشت که مشکلات اصلی و اتلاف منابع ما در همین حقوق ها و پرداخت ها خلاصه نمی شود بلکه آثار سوء مدیریت ها بسیار فراتر از این حیف و میل ها است.
در طی سالهای گذشته بسیاری پست های مدیریتی سیاسی بودند و از میان عده ای معدود خاص انتخاب می شدند. نکته این که بیشتر این افراد فاقد تخصص لازم بوده و اصول مدیریت را نیز در اجرا یاد گرفتند و شاید هم یاد نگرفته و به سبک و سیاق سنتی کار می کنند. بنابراین لازم است چارچوب های نظام حکمروایی خوب در بخش دولتی و نظام حکمروایی شرکتی در بخش خصوصی به طور شفاف تبدیل به اسناد قانونی شود و به هیچ عنوان شخصی خارج از این چارچوب های قانونی نتواند پست های حساس مدیریتی را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات مالی که اکثر کارشناسان به کمبود منابع ارتباط می دهند، حل خواهد شد.
واقعیت این است که ما در تخصیص و مدیریت بهینه منابع مشکل داریم که اگر این دو نقیصه در حوزه مالی حل شود، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد که به طور قطع بسیار فراتر از آن چیزی است که ما در حال حاضر بخواهیم انگشت بر روی حقوق های چندین میلیونی بگذاریم. باید گفت که متاسفانه زمانی که این مسائل با ابعاد کوچک و بزرگ در جامعه رخ می دهد، با وجود مشکلات موجود در زندگی و معیشت مردم، این مسائل کمرشکن است و آن ها انتظار دارند در چنین شرایطی حاکمیت دولت و کل حاکمیت پیش قدم برخرود با این وضعیت باشند.

نویسنده: صابر شیبانی
منبع: اخبار پولی مالی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!