پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کدام صنایع در رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند؟

آزاده خرمی‌مقدم

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، در ادبیات اقتصاد کلان رشد اقتصادی در مراحل مختلفی از وضعیت اقتصادی قابل بررسی است. ریلی که اقتصاد باید بر روی آن حرکت کند تا به رشد اقتصادی بالقوه خود دست یابد مسیری است که کاهش بیکاری را به همراه دارد به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی توام با اشتغال کامل همراه می‌شود و این رشد در مسیر بلندمدت خود قرار می‌گیرد. امری که کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به این مهم نائل آمده‌اند و رشد اقتصادی در سطوح بالایی از ذخیره سرمایه را در مسیر بلندمدت تجربه کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون ایران در دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های نیروی کار مستعد و منابع طبیعی‌اش دست نیافته است. هر چند در برنامه‌های توسعه به این مقوله پرداخته شده اما پس از پنج برنامه هنوز توسعه صنعتی شکل نگرفته است. کشور از اقتصاد تک‌محصولی رنج ‌برده و تنها وابستگی به صنعت نفت پیشران رشد اقتصادی بوده که با نوسانات قیمت جهانی نفت اقتصاد نیز متلاطم شده است. از این‌رو توجه به عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور که یکی از مقوله‌های مهم آن بخش صنعت است امری حیاتی تلقی می‌شود که دستاورد رشد اقتصادی با کاهش بیکاری را به همراه داشته باشد.

اهمیت صنایع اشتغال‌زا
با توجه به اینکه در ایران نرخ بیکاری بالاست توجه به صنایعی که بیشترین تاثیرگذاری را بر اشتغال به همراه خواهند داشت از اهمیت بسزایی برخوردار است. صنایعی که بالادستی محسوب می‌شوند و حرکت در این صنایع چرخ تولید سایر صنایع مربوط به خود را به حرکت در می‌آورد مانند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و بالاسر اجتماعی (Social overhead capital) از قبیل ساخت و ساز جاده‌ها، سدها و نیروگاه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین صنعتی و نظایر آن در اولویت توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. تسهیلاتی هم که با پیشنهاد از سوی وزیر صنعت دولت یازدهم در رابطه با صنعت خودرو داده شد تا بخشی از رکود حاکم بر تقاضای اقتصاد را جبران کند نشات‌گرفته از این امر بود که صنعت خودرو توان این را دارد که بخشی از حجم رکود صنایعی از قبیل فولاد و آهن و لاستیک و... را بکاهد. اما باید به این مساله توجه داشت که سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد ایران دهه‌ها با فروش نفت تامین مالی شده است و غالب محصولات صادراتی‌اش نفت و مواد مشتق از آن از قبیل محصولات پتروشیمی و رشد مواد پلیمری بوده است. صنعتی که برای اقتصاد ایران تنها صنعت پیشران اقتصادی محسوب می‌شده است اکنون با کاهش قیمت جهانی نفت توانش در تامین منابع مالی مورد نیاز رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود بی‌سابقه‌ای را رقم زده است. ضرورت توجه به مساله رشد اقتصادی ناشی از بخش صنعت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از آنجا که اکنون بازار کار ایران با نیروی کار جوان که انفجار جمعیتی دهه 60 هستند و با مدارک دانشگاهی آماده ورود به بازار کار شده‌اند مواجه است و اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند توان سرمایه‌گذاری و فنی بالایی است که بتواند با وجود این نیروی کار اقتصاد را در روند رشد اقتصادی قرار دهد.

نفت و یارانه در اقتصاد ایران
وابستگی اقتصاد به نفت حتی در زمان حداکثر درآمدهای حاصل از فروش نفتی اقتصاد را در مسیر رشد قرار نداد بلکه با سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم برای دولت جدید عایدی جز بدهی‌های سنگین و دشوار کردن راه برای رسیدن به همان شرایط گذشته را به همراه نداشت. صنایع تولیدی بسیاری با لطمات جبران‌ناپذیری روبه‌رو شدند. بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو شده و بسیاری از جمله صنعت نساجی مازندران برای همیشه از عرصه فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شدند.

بسیاری از سیاست‌هایی که به بخش تولید آسیب رساند ناشی از این بود که اجرای سیاست‌ها کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که به عنوان هدف در نظر گرفته شده بود. هدف از اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها، افزایش رفاه و سطح زندگی هر ایرانی به خصوص اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بود به طوری که منابع ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی صرف اجرای این طرح شود. اما یارانه‌های نقدی برای تمام اقشار درآمدی مردم ایران پرداخت شد به همین جهت درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها پاسخگوی این امر نبود و کسری بودجه دولت و به دنبال آن استقراض از بانک مرکزی نتیجه‌اش مواردی چون تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم بود. افزایش قیمت‌های انرژی نیز که به معنای افزایش هزینه تولید است عرضه محصولات را برای تولیدکننده دشوارتر کرد و واردات بی‌رویه از جذابیت کالای تولید داخل هر چه بیشتر می‌کاست. از این‌رو بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند. تحریم‌های بین‌المللی نیز یکی پس از دیگری عرصه فعالیت‌های اقتصادی را تنگ‌تر می‌کرد و بانک‌های ایرانی با محدودیت منابع مالی مواجه شدند. یا نمونه‌ای دیگر از هدررفت منابع طرح مسکن مهر بود که با وجود اختصاص اعتبارات بسیار زیاد برای اجرای این طرح ساخت و ساز با استانداردهای قابل قبول همراه نبود به طوری که هم‌اکنون تقاضا برای این واحدهای ساختمانی به ندرت صورت می‌گیرد.

اقتصاد ایران در این برهه زمانی بسیاری از فرصت‌ها را به جهت سرمایه‌گذاری بر روی صنایع بالادستی که اشتغال‌زا محسوب می‌شوند و حتی بسیاری از واحدهای صنعتی متوسط و کوچک را از دست داد و از طی کردن مسیر رشد اقتصادی خود که می‌توانست داشته باشد بازماند. گرچه نباید این مهم را هم نادیده گرفت که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد به طوری که لغو تحریم‌ها هم نمی‌تواند بر این مشکلات فائق آید. رابطه بین نظام بانکی و واحدهای تولیدی و نحوه تخصیص اعتبارات بانکی با مشکلات جدی روبه‌روست. نظام کارآمدی که بتواند به طور دقیق و شفاف اجرایی کردن طرحی مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها را با موفقیت پیش ببرد وجود ندارد و چاره‌ای جز تقاضای دولت از مردم نبود که آنانی که می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند. از آنجا که نتیجه‌ای حاصل نشد در نهایت به مرور با بررسی یکسری از شاخص‌های تعریف‌شده افرادی از دایره دریافت یارانه خارج شدند.

همچنین ساز و کار بازار کار ایران بر مبنای اقتصاد نفتی و نه دانش‌بنیان است به‌گونه‌ای که مدرک مهم‌تر از سواد تلقی شده و این راه را برای برخی کارها باز می‌کند. اغلب کشورهای در حال توسعه مبتنی بر نفت وضعیتی این چنین دارند که تقریباً تقاضا برای افراد تحصیل‌کرده و درخور شایستگی‌ها وجود ندارد و بنابراین توانایی رقابت در عرصه بین‌المللی را هم ندارند. نادیده گرفته شدن بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از یک‌سو و حجم مقالات علمی صرفاً به جهت ارتقای مدرک دانشگاهی که عملاً امکان استفاده از آنها در بخش صنعت وجود ندارد از سوی دیگر، نمایانگر وضعیت نامناسب بازار کار کشور است. در این فضا آن دسته از دانشگاهیان با توانایی‌های علمی و استعداد و مهارت کسب و کار بالا از برخورداری فرصت جهت ارائه توانمندی‌هایشان در داخل کشور باز می‌مانند. تنها دولت که بزرگ‌ترین کارفرمای دولتی محسوب می‌شود قادر به پرداخت دستمزد به نیروی کار بدون توجه به بهره‌وری نیروی کار است که توان آن هم با کاهش درآمدهای نفتی رو به افول نهاده و بحران بازار کار را رقم می‌زند. افزایش مشاغل غیررسمی برای جوانان و زنان نیز از نتایج نامطلوب فضای کسب و کار کشور است. بنابراین این سخن که «پایان نفت را باید جشن گرفت» سخنی بجاست که به دنبال خود تلاش برای بهبود فضای کسب و کار را به همراه دارد.

عبور از نفت
از چراغ صنعت نفت که رو به خاموشی گذاشته باید گذشت. در عین حال باید از سایر پتانسیل‌های موجود در کشور استفاده برد. ایران علاوه بر نفت از منابع طبیعی بسیار فراوانی برخوردار است. صنعت توریسم و گردشگری نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد. برای ایرانی که با مشکلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی، اقتصاد تک‌محصولی، سطح پایین درآمد سرانه و نرخ نازل رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند صنعت گردشگری که یکی از منابع مهم و پردرآمد جهان نیز شناخته می‌شود از مناسب‌ترین راه‌ها برای تحقق رشد اقتصادی است. گردشگری یکی از بخش‌های صادراتی مهم است که مصرف‌کننده کالاها و خدمات را در کشور میزبان دریافت می‌کند. مخارج گردشگران در کشور علاوه بر اینکه منجر به کسب درآمدهای ارزی از طریق فروش کالا و خدمات به گردشگران می‌شود، بخش‌های مختلفی همچون هتلداری و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رشد سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را به طور مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد.

معرفی صنایع جدید اثرگذار بر رشد
علاوه بر جذابیت‌های توریستی که در بسیاری از شهرهای ایران وجود دارد هنوز مناطقی هستند که از جذابیت‌های بالایی برای جذب توریست برخوردارند لیکن کمتر به آنها به لحاظ توسعه شهری و منطقه‌ای توجه شده است. یکی از مناطق زیبا که فعالیت‌های حمل و نقل و بازرگانی بسیاری نیز از طریق آن منطقه صورت می‌گیرد منطقه آزاد چابهار است. منطقه‌ای از کشور که ورود به آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف را داراست. شرایط ویژه آب و هوایی مانند تابش نور خورشید در تمامی فصول سال، وزش بادهای موسمی که آب و هوای معتدل را تمام سال رقم می‌زند، آب‌های نیلگون و طبیعت زیبای ساحل آن از فرصت‌هایی است که این منطقه در جذب توریست دارد. همچنین در این منطقه گیاهان خاص دارویی قابلیت کشت دارند که از محدود مکان‌هایی است که می‌توان این نوع خاص از گیاهان را برداشت کرد. به عنوان نمونه گیاهی به نام «Bitter melon» که از میوه آن برای درمان دیابت استفاده می‌شود. این گیاه به سبب خاصیت دارویی‌اش با اینکه در دنیا از شهرت بسیاری برخوردار است گویی در ایران تنها مردم محلی و بومی آن منطقه آن را می‌شناسند.

سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند آب، خاک، محیط زیست، حیات وحش و حفاظت از منابع طبیعی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این شرایط نیز محسوب می‌شوند. حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی مانند جنگل‌ها و دریاچه‌ها به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری بین‌نسلی محسوب می‌شود که مسیر رشد مطلوب را در بلندمدت رقم می‌زند. در واقع هزینه‌هایی که در این مسیر رشد صرف می‌شود نسبت به سودهای بلندمدت‌تری که از دستیابی به این مسیر حاصل می‌شود ناچیز و کم‌مقدار است. به علاوه بسیاری از ظرفیت‌های تولید در برخی از محصولات کشاورزی ارزآوری معادل با نفت را دارند. صنعت تولید و پرورش گل که ممر درآمد میلیاردی هلندی‌ها به طور سالانه است در ایران هم با توجه به نیروی کار و شرایط آب و هوایی مناسب قابلیت رشد و پرورش را دارد. اما متاسفانه گویی نسبت به منابع طبیعی در ایران بی‌تفاوتی یأس‌آلودی وجود دارد.

از دیگر صنایعی که قابلیت تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور را دارد و کمتر به آن توجه شده صنعت بسته‌بندی است. در واقع بسیاری از محصولات به خصوص محصولات کشاورزی که در ایران تولید می‌شوند همان‌طور که به طور سنتی برداشت می‌شوند از بسته‌بندی مناسبی نیز جهت عرضه در بازار جهانی برخوردار نیستند. به عنوان مثال زعفران که از آن به طلای سرخ یاد می‌شود و ایران شرایط بسیار مناسب آب و هوایی و منطقه‌ای را جهت کشت آن دارد به طوری که 90 درصد تولید زعفران جهان در ایران صورت می‌گیرد اما در صادرات آن ارزش افزوده بسته‌بندی آن لحاظ نمی‌شود. برخی کشورهایی که وارد‌کننده زعفران از ایران هستند زعفران ایران را با بسته‌بندی مناسب در بازار جهانی عرضه می‌کنند. از بسته‌بندی‌هایی که می‌توان گفت در کشور وضعیت مناسبی دارد، بسته‌بندی شکلات است که آن هم محصول را با هزینه بیشتر به فروش می‌رساند. در واقع صنعت بسته‌بندی نیازمند نوآوری و خلاقیت است که در عین حال که زیبایی و استحکام را دربر داشته باشد چندان دارای هزینه گزاف نیز نباشد.

در حالی که رشد اقتصادی برای کشورهایی مانند ایران بر حسب محصولات سنگین همچون فولاد و کارخانه‌های پتروشیمی و ماشین‌آلات سنگین صنعتی و نظایر آن توصیه می‌شود امروزه رشد اقتصادی در جهان صنعتی بر حسب محصولات سبک الکترونیکی و تکنولوژی بالا تعریف می‌شود. هم‌اکنون نمونه‌ای از این پیشرفت‌های فنی رقابت بر سر تولید گوشی‌های همراه با صفحات انعطاف‌پذیر و اپلیکیشن‌های کاربردی متنوعی است که درآمدهای هنگفتی را به همراه دارد. باید در نظر داشت که دانش فنی‌ای که سهم بالایی در روند رشد اقتصادی این کشورها دارد از نیروی انسانی متخصص و خلاق نشات می‌گیرد. گستردگی واحد تحقیق و توسعه R&D و فضای رقابتی مطلوب کار شرایط مناسبی برای جذب نیروی انسانی متخصص و بامهارتی است که پیش از آن اقتصادهای مبتنی بر نفت توان استفاده از چنین نیروی کاری را نداشته‌اند:

استفاده از دانش فنی در تولید کالاها و خدمات عملکرد سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و کامل‌تری را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر واردات دانش فنی و تکنولوژی در ایران بالاست. دانش مربوط به صنایع IT و های‌تک گرچه در متون دانشگاهی تدریس می‌شود اما توانمندی در اجرای کاربردی آن و فرآیند تجاری محصولات الکترونیکی در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی و کسب و کار موجود میسر نشده است. می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را در ایران نیز داشت. به طوری که از فرصت کاهش درآمدهای نفتی در جهت بهبود فضای کسب و کار بهره برد. اینکه توجه به دانش‌بنیانی و دانش‌محوری اقتصاد در تدوین برنامه ششم توسعه لحاظ شده گام مهمی در پیشبرد این هدف است. تصویب قوانین کارآمد و شفاف در راستای حقوق مالکیت فکری و تشویق و ترغیب فعالیت‌های اقتصادی در محیط سالم و رقابتی اقتصادی هنگامی که با بهره‌وری نیروی کار و جذب سرمایه‌گذاری بالا به جهت تامین منابع مالی این فعالیت‌ها همراه می‌شود فرآیند رشد اقتصادی سریع‌تری را رقم می‌زند.

اقتصادهایی که رشد توام با اشتغال دارند
در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی اقتصاد با اشتغال کامل روبه‌روست و ابزارهای سیاست‌های پولی و مالی به طرز مناسبی در جهت تحقق این امر به کار گرفته می‌شود. در این کشورها روند رشد اقتصادی به گونه‌ای است که نرخ رشد محصول متناسب با نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد نیروی کار موثر همراه می‌شود. نیروی کار موثر نه به مفهوم کمیت نیروی کار بلکه به مفهوم نرخ رشد متوسط بهره‌وری نیروی کار تلقی می‌شود. در واقع مطابق با قانون بازدهی نزولی ازدیاد محصول از مرحله‌ای کمتر از نسبت ازدیاد کارگران خواهد بود و افزایش نیروی کار تولید با بازدهی نزولی را رقم می‌زند. در این موقعیت تکنولوژی با رشد امکانات تکنیکی تولید با بازدهی نزولی مقابله کرده و به زبان اقتصادی منحنی امکانات تولید را به سطح بالاتری انتقال می‌دهد. بنابراین اقتصادهایی که رشد اقتصادی توام با اشتغال کامل را به همراه دارند با افزایش سطح سرمایه به کار گرفته‌شده این مسیر را به سطوح بالاتری منتقل می‌سازند.

در حالی که در کشور ایران مسیر رشد اقتصادی هنوز با چالش‌های زیادی روبه‌روست و حجم عرضه نیروی کار جهت ورود به بازار کار نسبت به تقاضای کار در اقتصاد بسیار بالاست. فضای نامطلوب کسب و کار ظرفیت و توان استفاده از نیروی کار بااستعداد و توانمند را نداشته و پس از هزینه‌های آموزشی و تربیتی نیروی متخصص در ایران به عنوان سرمایه‌های فکری و انسانی در کشورهایی که این فضا برای آنان مطلوب است به کار گرفته می‌شوند.

بسیاری از منابع طبیعی نیز در ایران به درستی بهره‌برداری نشده و اتکای صرف به ذخایر نفتی اقتصاد را به قهقرا کشانده است. سیاستگذاری‌های نامطلوب اقتصادی و پوپولیسم دولت‌های وقت پیشین اقتصاد را از مسیر رشد و اشتغال خارج کرده و فرار سرمایه‌های خارجی را منجر شده است. بازیابی توان اقتصادی ایران به مراحلی که بتواند حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی آغاز کند سخت و دشوار شده است. با این حال سرمایه‌گذاری در صنایعی که پیشران رشد اقتصادی و جزو صنایع بالادستی محسوب می‌شوند به دلیل اینکه می‌توانند به همراه خود صنایع پایین‌دستی دیگری را به حرکت وادارند از ضروریات رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. گرچه توجه به این صنایع مانند صنعت خودرو و کارخانه‌های و نیروگاه‌های پتروشیمی نباید به طور بلندمدت باشد چرا که با آلایندگی‌هایی که با خود به همراه دارند، رشد پایدار محسوب نمی‌شوند اما با توجه به نرخ بیکاری بالا به ازای به کارگیری نیروی کار بیکار، تولید با نرخ فزاینده رشد خواهد کرد. تقویت صنعت توریسم و سایر صنایع مربوط به تولید و صادرات محصولات کشاورزی نیز می‌تواند در این مرحله به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. صنایع غذایی و دارویی که هم به مصرف داخلی و هم مصرف خارجی می‌رسد در این مقوله می‌تواند قرار بگیرد. در بلندمدت ادامه روند رشد اقتصادی مستلزم رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد سرمایه که شامل سرمایه‌‌گذاری‌های مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرمایه‌های فکری و نیروی انسانی متخصص است تا ارتقای تکنولوژی و دانش فنی را دربر داشته باشد. بهبود رابطه میان صنعت و دانشگاه در حل این مساله بسیار مهم است.

تعامل میان تولیدکننده علم (دانشگاه‌ها) با مصرف‌کننده آن (بخش صنعت) ضعیف و غیرقابل قبول است. پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که دانشجو خود نقشی در آن ندارد و صرفاً به عنوان تکالیفی که برای به دست آوردن مدرک دانشگاهی انجام می‌شود از یک‌سو و از سوی دیگر در بخش صنعت که به‌کارگیری نیروی کار با تحصیلات بالاتر برای کارفرما صرفاً هزینه بیشتری دربر دارد چرا که ظرفیت تولیدی به گونه‌ای نیست که از نیروی کار باخلاقیت و مهارت بالاتر بهره ببرد؛ از عملکرد و رابطه ناکارآمد میان دانشگاه و صنعت حکایت می‌کند. حمایت از نخبگان و شایسته‌سالاری با حمایت از پروژه‌ها و تحقیقات کاربردی در بخش صنعت نه‌تنها انگیزه خلاقیت را افزایش می‌دهد بلکه علم و ثروت را به یکدیگر مرتبط ساخته و رشد اقتصادی ناشی از ارتقای علم و فناوری را به همراه دارد. در این مرحله بسیاری از تئوری‌های مربوط به صنایع IT و های‌تک قابلیت کاربردی خواهند یافت و رشد اقتصادی را در سطح بالایی از سرمایه و تکنولوژی رقم خواهد زد.

منبع: اقتصادنیوز
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!