پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

واکاوی علل و عوامل دستیابی به تورم تک رقمی

محمدعلی مرادی

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی،در رابطه با تحقق نرخ تورم به زیر 10 درصد، لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد. یکی ابعاد علمی موضوع تورم است که هم در بعد نظری یعنی شناسایی علل و عوامل موثر بر آن و هم از بعد تجربی یعنی دستیابی به نرخ تورم یک رقمی و حتی زیر 5 درصد در دنیا یک مسئله حل شده است. به تعبیری، در مورد کنترل نرخ تورم؛ دانش بشر به حدی رسیده است که کشورها با اعمال یکسری سیاستگذاری های صحیح، کارآمد و موثر توانسته اند مشکل نرخ تورم را حل کنند. عملکرد کشورهای جهان نیز مهر تاییدی بر این مسئله است. دانش و تجربه بشری نشان می دهد نرخ تورم در دنیا یک مشکل حل شده است. شواهد آماری نیز این مهم را تایید می کند. طبق آمارهای منتشر شده در منابع آماری بین المللی در سال 2015 بالغ بر 209 کشور دنیا به نرخ تورم تک رقمی دست پیدا کرده اند، از میان آن ها 39 کشور نرخ تورم منفی، 77 کشور نرخ تورم زیر یک درصد، 137 کشور نرخ تورم زیر 3 درصد و در نهایت 173 کشور نرخ تورم زیر 5 درصد را تجربه کرده اند. به تعبیری نرخ تورم در حول و حوش سطح 2 درصد در دنیا برای دستیابی به رشد فعالیت های اقتصادی را آستانة قابل قبول می دانند. حال در ایران که نرخ تورم طی دهه های اخیر دو رقمی بوده، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی شدن هدفگذاری می شود و این هدفگذاری خوبی است. با این وجود باید اذعان داشت این هدفگذاری در مقایسه با هدفگذاری کشورهای دیگر جهان چندان مطلوب نیست. چرا که همان طوری که مطرح شد در حال حاضر 173 کشور نرخ تورم زیر 5 درصد را تجربه می کنند.

کشورهایی هم که به طور معمول نرخ تورم دو رقمی دارند، کشورهای ثابتی نیستد و در میان آن ها از جمله کشور ایران است که در دهه های گذشته از جایگاه ثابتی برخوردار بوده است. به عنوان مثال ترکیه نرخ تورم دو رقمی داشت اما این رقم کاهش یافت و تک رقمی شد. زمانی نیز سودان و زیمبابوه نرخ تورم سه رقمی را تجربه کردند اما به دلیل برخی تغییر و تحولات از این شرایط خارج شدند. به عنوان مثال سودان به نرخ تورم 10 درصدی رسیده است. در ضمن کشورهایی که درگیر جنگ هستند مانند سوریه و سودان جنوبی که شرایط خاصی دارند، نرخ تورم آنها بین دو رقمی شدن و تک رقمی شدن در نوسان است. بنابراین، این شواهد آماری نشانگر این است کشورهایی که در دنیا از نرخ تورم دو رقمی برخوردارند، ثابت نیستند. ایران یکی از کشورهایی که در این میان وضعیت ثابتی در نرخ تورم داشته است و در لیست کشورهایی که نرخ تورم دو رقمی دارد، قرار داشته است. لذا، این موضوع تامل برانگیزی است که چرا ایران در شرایط عادی اقتصادی نتوانسته است نرخ تورم یک رقمی را تجربه کند و تنها در رکود اقتصادی فراگیر به نرخ تورم یک رقمی می رسد؟

در بررسی دستیابی به نرخ تورم تک رقمی پایدار، بایستی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. شاخص قیمت مصرف کننده که تغییرات آن نشانگر نرخ تورم است، از تعامل و کنش و واکنش بازارهای مالی، بازار کار و بازار کل کالا و خدمات شکل می گیرد. بازارهای مالی خود شامل انواع بازار سرمایه، پول، اعتبارات، ارز، بیمه، کالاهای استاندارد و بازارهای آتی است. در بازار اعتبارات نرخ سود از طریق هزینة تولید منجر به تغییر نرخ تورم می شود. نرخ ارز از دو کانال بر سطح عمومی قیمت تاثیر دارد. یکی از طریق کالاها و خدمات نهایی است که از طریق واردات از خارج کشور وارد می شود و با تغییر نرخ ارز، آثار خود را از طریق تغییر در سطح قیمت کالاها و خدمات نهایی بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر می گذارد. کانال دیگر این است که نرخ ارز نیز از طریق هزینة تولید کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد. یعنی از طریق هزینه تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آثار خود را بر قیمت تمام شده نشان می دهد. حجم پول و نقدینگی کشور در بازار از طریق تغییر در تقاضای کل کالاها و خدمات در این بازار بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دارد. در بازار عوامل تولید از جمله بازار کار از تعامل نیروهای تقاضا و عرضه نیروی انسانی در بازار کار، دستمزد تعیین می کند که آن هم در ایران چون مبتنی برعرضه و تقاضا نیست، از طریق سیاستگذاری که دولت در تعیین دستمزدها از جمله تعیین سطح حداقل دستمزدها، در بخش های تولیدی اعمال می کند، مشخص می شود. در بخش دولتی نیز از طریق میزان افزایش در حقوق کارکنان و بازنشستگان، تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارد.

در جمع بندی باید گفت که نرخ سود، نرخ ارز و سطح دستمزدها در واحدهای تولیدی در سمت عرضه اقتصاد منجر به افزایش یا کاهش هزینه تولید و به تبع آن در سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد. در سمت تقاضای کل اقتصاد نیز درآمد مردم است که از طریق افزایش درآمد در اشکال مختلف بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر می گذارد و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها تغییر می یابد. می توان اجزای درآمد ملی که از روش درآمد محاسبه می شود را در نظر گرفت. همچنین حجم پایه پولی و حجم نقدینگی که دولت در قالب حقوق و دستمزد به به اشکال مختلف دیگر به جامعه تزریق می کند، باعث افزایش و کاهش درآمد در جامعه و به تبع آن باعث تغییر تقاضا می شود و در نهایت بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دارد. در بازار اعتبارات حجم نقدینگی تاثیر خود از سمت تولید بر میزان عرضة کالاها و خدمات را بر سطح عمومی قیمت ها باقی می گذارد. این تحلیلی که ارائه شد، سازوکار تاثیرگذاری است که در یک اقتصاد بسته رخ می دهد. علاوه بر این بخش خارجی اقتصاد نیز باید به آن اضافه شود و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بخش خارجی با محوریت صادرات و واردات کالاها و خدمات، تاثیر خود را می گذارد که در این راستا علاوه بر بازار ارز که بحث شد، نرخ تورم وارداتی است که از طریق واردات کالاها و خدمات نهایی تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارد.

بنابراین انواع مختلف بازارهای اقتصادی وجود دارد؛ بازارهای اقتصادی کلان که از طریق عرضه و تقاضای کل تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارند و نرخ رشد تغییرات نرخ تورم را در یک کشور تعیین می کند. در مجموع حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم وارداتی و رشد اقتصادی؛ چهار عامل کلیدی هستند که بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر می گذارند.

اکنون وضعیت این عوامل را با اعداد و ارقام بررسی می کنیم. یکی از عوامل کلیدی و مهم درکاهش و افزایش نرخ تورم، حجم پایه پولی و نقدینگی در کشور است که بخشی از آثار آن در همان سال و بخشی در یکی دو سال بعد به تدریج در سطح عمومی قیمت ها ظاهر می شود. یعنی در حدود یک تا دو سال و یا حتی بیشتر طول می کشد که اثر حجم پول و نقدینگی از طریق نرخ تورم تخلیه شود. مطابق با آخرین آمارهای منتشر شده در سال 94 پایه پولی کشور 17.1 درصد و نقدینگی نیز 30 درصد رشد داشته است. چون آمار حجم نقدینگی به دلیل لحاظ نهادهای پولی غیررسمی شفاف نیست، تحلیل عدد 30 درصد امکانپذیر نیست. با این وجود، در این رابطه می توان دو نوع تحلیل ارائه کرد؛ نخست اینکه اقتصاد کشور در رکود بسر می برد و دولت برای خارج شدن از این رکود که تداوم و تعمیق آن به تدریج ممکن است به بحران تبدیل شود، سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرده که با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات نهایی، رکود ناشی از کمبود تقاضا را مدیریت کند و دوم از طریق تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان. به طور طبیعی کارکرد این مسئله همانند شمشیر دو لبه دارد. از طرفی می تواند بر خارج شدن اقتصاد از رکود تاثیر بگذارد و از طرف دیگر نیز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. از آنجایی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، اثر آن در سطح کلان بر نرخ تورم به میزان زیادی خود را نشان نداده است و از طرفی هم در خارج کردن اقتصاد از رکود نیز نقشی نداشته است؛ یعنی به واسطه این سیاست، نقدینگی زیادی به جامعه تزریق شده است و در واقع پمپاژ نقدینگی درجامعه شکل گرفته است. پایه پولی کشور که در سال 93 رقمی معادل 10.7 درصد بوده به 17.1 درصد در سال 94 رسیده است که این امر باعث می شود که خلق پول در اقتصاد کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و این خود باعث افزایش خلق اعتبار در جامعه می شود. به تعبیری حجم نقدینگی کشور در سال 1394 به رقم غیرقابل انتظاری افزایش پیدا کرده است. بنابراین با اتخاذ سیاست پولی انبساطی، سیاستی در پیش گرفته نشده است که باعث کاهش نرخ تورم شود. به بیان دیگر سیاست های پولی در راستای افزایش نرخ تورم بوده است. در واقع باید اذعان داشت نقش رکود حاکم بر اقتصاد کشور در خنثی کردن اثرات تورمی این سیاست انبساطی غالب بوده است.

سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت اداری یکی دیگر از سیاست ها است که البته این امر با بانکداری بدون ربا مغایرت دارد. چرا که نظام بانکداری بدون ربا پروژه محور است و در واقع وجوهی به پروژه تخصیص داده می شود و پروژه یا طرح را فعال می کنند و براساس بازدهی آن، نرخ سود تعیین می شود. نرخ سودی که شورای پول و اعتبار درصدد کاهش بوده است، با توجه به اینکه کاهش آن در یکی دو هفتة اخیر صورت گرفته؛ تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت ها از طریق سمت عرضه اقتصاد به گذشت زمان نیاز دارد. چرا که هنوز اثر قابل ملاحظه ای در هزینه تولید نشان نداده است. می توان نتیجه گیری کرد که این سیاست هم در کاهش نرخ تورم اثر معناداری نداشته است. هر چند باید اذعان داشت در چند سال گذاشته که نرخ سود افزایش قابل ملاحظه داشته، هزینه تولید را افزایش و باعث شده است که از این طریق بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر مثبت داشته باشد. با این وجود به دلیل شدت و تداوم رکود، بخشی از آثار آن خنثی شده است.

سیاست نرخ ارز نمونه دیگری از این سیاست ها است که اگر به آمارهای منتشر شده مراجعه شود، مشاهده می کنید که در سال 93 متوسط نرخ ارز در بازار آزاد 3281 تومان و امروز 3524 تومان است که افزایش آن نشانگر یک رشد بطنی است. ثبات نرخ ارز یک عامل مهم در مدیریت نرخ تورم است و از طریق تاثیرگذاری در انتظارات جامعه، باعث ثابت سطح عمومی قیمت ها می شود. اما از انجایی که نرخ ارز روند کاهشی نداشته است، نمی توان گفت که کاهش نرخ ارز باعث کاهش سطح عمومی قیمت ها در یکی دو سال گذاشته شده است. نکته مهم تر دیگر در این زمینه، افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی است که اثرات آن از طریق افزایش هزینه تولید بر سطح عمومی قیمت ها نمایان می شود. به بیان دیگر سیاست های ارزی باثبات سازی بازار باعث شده است از این ناحیه، ثبات نسبی در بازارهای اقتصاد کشور حاکم باشد و این خود در ثبات اقتصاد کلان، ارزشمندی است. با این وجود افزایش تدریجی نرخ در یکی دو سال گذاشته با ثابت بودن سایر شرایط بایستی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. اما در جمع بندی باید گفت سیاست های ارزی منهای نقش و کارکرد لنگر در بازارها، در راستای کاهش نرخ تورم تنظیم و اجرا نشده است و لذا عامل رکود باعث شده است که آثار سیاست ارزی بر افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر نشود. یکی از مطالعات اینجانب تایید می کند در ایران رابطه دو طرفه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها وجود دارد. اما در شرایط غیرعادی اقتصادی یعنی شرایط رکود همانند شرایط فعلی، این رابطه کارکرد ندارد.

علاوه بر این موارد، سطح دستمزدها نیز بیشتر از نرخ تورم تعیین شده است. بدین معنا که برای سال جاری 14 درصد حداقل دستمزد کارگران و 12 درصد حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. باید این نکته را هم گفت در صورتی که نرخ تورم در سال جاری مدیریت شود، افزایش مذکور باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و از بعد اجتماعی این افزایش می توانید بخش کوچکی از آثارها کاهش قدرت خرید که در سال های قبل رخ داده جبران کند. در خصوص آثار ضد تورمی این افزایش باید گفت از این ناحیه نیز کاهش نرخ تورم قابل توضیح نیست. چون فشار تقاضا در اقتصاد از ناحیه افزایش سطح دستمزدها وجود دارد.

در خصوص نرخ تورم وارداتی هم باید گفت در مجموع به این علت که نرخ تورم جهانی پایین تر از نرخ تورم داخلی است، تنها عاملی که ممکن است بخشی از کاهش نرخ تورم داخلی را توضیح دهید، نرخ تورم وارداتی باشد. اما از انجایی که آمارهای رسمی شاخص قیمت کالاهای وارداتی چند سالی است که منتشر نمی شود، آماری در این خصوص برای تحلیل وجود ندارد. با این وجود باید اذعان داشت در چند سال گذاشته نرخ تورم کالاهای صادراتی کشور منفی بوده است و این خود به تحلیل مستقلی نیاز دارد.

آنچه که واضح و مبرهن است یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی است. یعنی نرخ رشد اقتصادی یکی از مولفه هایی است که اگر با افزایش مواجه شود، حجم کالاها و خدمات در جامعه نیز افزایش پیدا می کند. این افزایش ممکن است از طریق واردات هم صورت گیرد. یعنی کل عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد شامل تولید باضافه واردات و منهای صادرات است. با ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن باعث کاهش نرخ تورم می شود. از آنجایی که در سال 1394 نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سال 1393 کاهش یافته است، لذا کاهش نرخ تورم نیز نمی تواند از ناحیة تولید و رشد اقتصادی باشد.

بنابراین سیاست های اقتصادکلان کشور در سال های اخیر نظیر افزایش حجم پایه پولی، افزایش سطح دستمزها، افزایش تدریجی نرخ ارز، افزایش نرخ سود، همگی تورم زا بوده است. علاوه بر این، کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز که آثار تمامی سیاست ها در آن نمایان می شود هم روند کاهشی داشته و انتظار می رود کاهش نرخ رشد اقتصادی با ثابت بودن سایر شرایط باعث افزایش نرخ تورم شود. این در شرایطی است که کشور در سال های اخیر کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است. بنابراین، این کاهش عمدتاً ناشی از رکودی است که بر کشور حاکم شده است و تجربه سال های اخیر هم همین موضوع را نشان می دهد و سیاست های سمت تقاضا که این سال ها بیشتر مورد نظر بوده نیز قادر نبوده است در بهبود رکود اقتصادی کشور نقشی داشته باشد و کاهش درآمدی نفتی نیز بر تداوم این رکود تاثیر داشته است. رصد برنامه های اقتصادی کشور موید این است که در حال حاضر سیاست مشخصی که اقتصاد کشور را بتواند از رکود خارج سازد در حال اجرا نمی باشد. در واقع، کاهش نرخ تورم ایران نیز ناشی از رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است و تداوم رکود نگرانی های جدی برای تغذیه و سطح زندگی مردم ایجاد کرده است.

برای روشن تر شدن مطلب، شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود که چند سالی است به تفکیک شاخص قیمت کالاهای تجاری و غیرتجاری توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود. چون این شاخص قیمت برای مناطق شهری تعریف شده، قابل تطبیق با نرخ تورم است. چرا که نرخ تورم کشور هم در واقع متعلق به کل کشور نیست بلکه تنها مناطق شهری را پوشش می دهد. همان طوری که می دانید کالاهای تجاری به کالاها و خدماتی گفته می شود که در یک کشور تولید و به کشور دیگری صادر و یا از کشور دیگری وارد می شود. در مقابل این امکان برای کالاهای غیرتجاری وجود ندارد و آن ها به منظور استفاده داخلی تولید می شوند. شاخص قیمت کالاهای تجاری یعنی نرخ تورم این کالاها در سال 94، 8.4 درصد و کالاهای غیرتجاری 16.2 درصد بوده است که این مسئله حاکی از این است که کالاهای تجاری که شامل کالاهای کشاورزی، صنعتی و بخشی از خدمات می شود به دلیل رکود حاکم بر صنعت، آثار تورمی خود را کمتر نشان داده و در مقابل کالاهای غیرتجاری در حدود دو برابر کالاهای تجاری افزایش داشته است. این آمارها نشان می دهد که رکود تاثیر خود را از طریق کاهش قیمت کالای تجاری در سطح نرخ تورم بروز داده و این موضوع تایید می کند که این روند کاهش قیمت که در این مدت در کشور تجربه شده است، بخشی از آن ناشی از رکود بخش صنعت و تولیدات صنعتی است و به دلیل ماهیت تجاری بودن این نوع کالاها، شدت کاهش قیمت آنها نیز دور از انتظار نیست. به عنوان مثال در سال 94 نرخ تورم در بهداشت و درمان 21.2 درصد، تحصیل 18.3 درصد، هتل و رستوران 14.6 درصد و حمل و نقل 10.1 درصد بوده است که این موارد جزء کالاهای غیرتجاری محسوب می شوند و نرخ تورم آنها بالاتر از متوسط نرخ تورم کشور است که اخیراً به طور رسمی اعلام شده است.

در مجموع نرخ تورم تک رقمی، امر بسیار میمون و مبارکی است. با این وجود باید گفت در دنیا غالباً هدفگذاری نرخ تورم در حدود 2 تا 3 درصد است. نکتة دیگری که در این زمینه باید مورد عنایت قرار گیرد این است که این کاهش نرخ تورم به چه میزان ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ایران است و به چه میزان ناشی از سیاست های ضد تورمی است که در این بحث سیاست های اتخاذ شده تشریح شد. نکته مهم دیگر این است کاهش نرخ رشد اقتصادی براساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران نشانگر این است که رکود همچنان باقی است و تداوم این روند در جامعه منجر به افزایش بیکاری، کاهش سطح درآمد و زندگی مردم می شود و دراین راستا انتظار می رود که سیاست های اقتصادی کشور بر افزایش تولید و عرضه متمرکز شود و سیاست هایی در پیش گرفته شود که به تحولی بنیادین در سمت عرضه اقتصاد کشور منجر شود. این در شرایطی است که سیاستگذاران در کشور اغلب به سیاست های سمت تقاضای اقتصاد نظیر سیاست هالی پولی و مالی بودجه ای متمرکز هستند و تجربه چند سال اخیر هم نشان داده است که این سیاست ها نتوانسته است کشور را از رکود خارج کند. علاوه بر آن طی دهه های اخیر نیز سیاستگذاران نیز بر سیاست های سمت تقاضا تمرکز بیشتری داشتند و به همین دلیل کشور نتوانسته است تورم پایین و نرخ رشد اقتصادی بالا و باثباتی را تجربه کند. در واقع باید گفت سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور کما فی السابق عمدتاً بر سیاست های پولی و سیاست های مالی متمرکز بودند و در عمل سیاست های سمت عرضه اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این یعنی درمان سرطان با قرص مسکن. چرا که ماهیت سیاست های سمت تقاضا ناظر بر کوتاه مدت است. به همین دلیل چالش های اقتصادی کشور نظیر نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، رشد بهره وری پایین و توزیع نامتعادل درآمد کماکان حل نشده است. در نتیجه انتظار می رود هزینه سنگینی که این نوع سیاستگذاری ها طی دهه های گذشته بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده، آسیب شناسی دقیق تری شود و به تبع آن در سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور بازنگری اساسی به عمل آید تا کشور بتواند چالش های اساسی فوق را حل کند و اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد.

به نظر می رسد ریشه رکود در ایران که از سال 1391 شروع شده است، با محوریت سمت عرضه کل اقتصاد شکل گرفته است. علاوه بر آن در سمت تقاضای اقتصاد، یکی از متغیرهای کلیدی، سرمایه گذاری کل کشور است که در سال 1391 با شدت بیشتری یعنی با نرخ رشد منفی 8/23 درصد کاهش یافته است و این خود از طریق انباشت کمتر سرمایه، از طریق سمت عرضة کل اقتصادی بر تداوم رکود شدت بخشیده و تاثیرگذار بوده است. هر چند باید اذعان داشت، کاهش معنادار سهم واردات کالاهای سرمایه ای در دهة 1380 و به تدریج آغاز اثرات بیماری هلندی، تاثیرگذاری منفی آن از نیمة دوم دهة 1380، بخشی از ریشه¬های رکود سال 1391 را از سمت عرضة کل اقتصاد در چارچوب تاثیر تعاملات ایران با جهان را تشکیل می دهد. علاوه بر این موارد، کاهش نسبی سایر اجزای تقاضای کل اقتصاد نظیر هزینه های مصرفی خصوصی و هزینه های دولتی در سمت تقاضای کل اقتصاد نیز در این فرآیند بی تاثیر نبوده است. با عنایت به شواهد آماری، انتظار می رود سیاست های خروج از رکود هم به سمت عرضة کل و هم سمت تقاضای کل اقتصاد تمرکز شود. در این خصوص، اولویت اصلی به سرمایه گذاری اختصاص دارد که هم افزایش تقاضا و هم افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت. اساسی تر از آن، تمرکز بر سیاست های سمت عرضه اقتصاد از جمله سیاست های رشد فناوری و نوآوری به ویژه بومی سازی کاربرد دانش، فناوری و نوآوری، توسعه فعالیت های کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار؛ در این فرآیند راهگشا خواهد بود. 

نویسنده: محمدعلی مرادی
منبع: پولی مالی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۲٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!