پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ریشه های مشکل نظام بانکی در ایران

محمود جامساز

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، تا قبل از انقلاب اسلامی، 35 بانک که بانک مرکزی نیز جزء آن ها محسوب می شد؛ مشغول به فعالیت بودند. این بانک ها در مجموع به 28 بانک تجاری و 7 بانک تخصصی تقسیم می شدند. در این بین 8 بانک دولتی، در حدود 10 بانک خصوصی، 13 بانک خصوصی مختلط همچون بانک ایران و هلند، بانک ایران و انگلیس و همچنین 3 بانک منطقه ای نیز چون بانک گسترش آذربایجان، بانک گسترش خوزستان و بانک گسترش دریای خزر نیز که به امور گسترش منطقه ای می پرداختند تاسیس شده و فعالیت می کردند.

پس از انقلاب اسلامی کلیه بانک ها مصادره و در بانک های دولتی ادغام شدند. در سال 62 نیز قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» تصویب شد تا نظام بانکداری ایران براساس قوانین اسلامی، تنها در حوزه و قلمرو عقود اسلامی به فعالیت بپردازد. البته سال های متمادی است که تجربه نشان می دهد، قانون فوق فاقد ظرفیت توانمندسازی بانک ها در انجام کلیه امور بانکداری از یک سو و دور شدن هر چه بیشتر از قوانین بانکداری بین المللی و عملیات پولی جهانی بوده است.
گرچه در آغاز انقلاب، تعداد بانک ها به شدت کاهش پیدا کرد، اما از سال 90 به یکباره شاهد رشد قارچ گونه بانک های خصوصی بوده ایم، به گونه ای که در حال حاضر تعداد بانک ها از 35 فقره تجاوز می کند. در کنار این ها موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز نیز فعالیت می کنند که تعداد آن ها به ویژه موسسات غیرمجاز بسیار زیاد و خارج از عرف بانکداری است.
درحال حاضر بانکداری ما از 2 جهت با معضل روبرو است؛ از سویی به لحاظ عدم هماهنگی با بانکداری بین المللی، به ویژه در پسابرجام که قرار است بانک ها به طور مجدد فعالیت خود را در سطح بین المللی آغاز کنند و از سوی دیگر؛ مقررات و قوانین بانکداری داخلی موجود است که بانک ها را به استفاده از چند عقد در انجام معاملات محدود ساخته و دست آن ها را در به کارگیری ملزومات بانکی مدرن بسته است. البته معضلات دیگری در نظام بانکی وجود دارد که منشا آن عدم استقلال بانک مرکزی است، هیچگاه به حکم علم و تجربه شاهد استقلال این بانک نبوده ایم؛ لذا این عدم استقلال در اعمال سیاست های پولی و نظارت در سیستم بانکداری به شدت تاثیرگذار بوده و اسباب ضعف و ناکارآمدی را در سیستم بانکداری به وجود آورده است.
درحال حاضر بانک های دولتی، خصوصی و یا شبه دولتی به ورود به بازار سرمایه تمایل دارند؛ البته منظور از بازار سرمایه در اینجا بازار بورس نیست، بلکه تمایل بانک ها به ورود عقود مشارکتی است تا با بنگاه ها مشارکت کنند و سود بیشتری را عاید خود سازند. چنین رویه ای باعث شده تا اعتبارات بانکی کوتاه مدت که به طور معمول برطرف کننده نیازهای پولی یا سرمایه در گردش در موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند، تقریبا کنار گذارده شوند و در نتیجه موسسات تولیدی کوچک و متوسط، یعنی همان بخش خصوصی از این اعتبارات محروم شوند، و متاسفانه با وجود حجم نقدینگی که در آستانه یک تریلیون تومان است، بسیاری از این موسسات از فقدان گردش سرمایه در رنج اند. در حالی که هزاران میلیارد تومان اعتبارات بانکی در اختیار بخش های رانتی اقتصاد که به قدرت های سیاسی، اقتصادی و اطلاعات دسترسی دارند، قرار دارد و از آنجایی که این بخش ها دارای پشتوانه سیاسی هستند، چندان رغبتی به بازپرداخت بدهی خود ندارند و همین امر باعث شده تا مطالبات معوق بانک ها به حدود 180 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. گرچه از این مقدار حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها استمهال شده و اسباب کاهش مطالبات معوق را فراهم آورده است، اما فی الواقع بازگشت اعتبارات استمهال شده نیز تردیدآمیز به نظر می رسد. از سوی دیگر بانک ها که به سبب مطالبات از دولت ها از یک سو و بنگاه های دولتی، شبه دولتی و نظایر آن از سوی دیگر از اعطای اعتبارات به بخش خصوصی ناتوان اند، و از طرفی دیگر با فقدان کفایت سرمایه روبرو هستند؛ به منظور جبران کفایت سرمایه قرار است با تجدیدنظر در ارزیابی دارایی های خود، این سرمایه را تامین کنند که این امر تنها یک روش صوری برای نشان دادن افزایش سرمایه خواهد بود.
از آنجایی که تعداد بانک ها افزایش یافته و به ویژه از سال 90 به بعد این رشد قارچ گونه به شدت ادامه داشته است؛ به دلیل همین اتفاق کم سابقه، برخی از مسئولان و رئیس کل بانک مرکزی محدودیت هایی جهت ایجاد بانک های جدید قائل شدند؛ زیرا بانک ها در عمل به بنگاه داری روی آورده و از عملیات بانکی بسیار دور شده اند. از این روی دولت و بانک مرکزی لازم است با تشدید قوانین تاسیس بانک و جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز، فعالیت بانک های کنونی را هم در امور غیربانکی ممنوع سازد.

یکی از راهکارهایی که می تواند در امر ساماندهی بانک ها موثر باشد، ادغام بانک ها است. در همین راستا بانک های تجاری و بانک های تخصصی موازی کار باید مشمول ادغام قرار گیرند، البته این امر در بانک های تجاری بیشتر باید مورد توجه واقع شود. بدین ترتیب تعداد بانک ها کاهش یافته و سرمایه آن ها تجمیع می شود و در نهایت کفایت سرمایه حاصل خواهد شد؛ ضمن آنکه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آن ها نیز سهل تر می شود.
در کشور ما نسبت بانک ها به تعداد جمعیت بسیار زیادتر از کشورهای پیشرفته است که لازم است این نسبت به استاندارهای جهانی نزدیک شود. ضمن آنکه کیفیت بانکداری نیز در کشور باید مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد تا بانک ها از ظرفیت بکارگیری ابزارهای جدید بانکداری بین المللی برخوردار شوند و بتوانند در صحنه رقابت جهانی حضور به هم رسانده و با ارائه خدمات بانکی نوین با کیفیت بالا به فعالیت خود ادامه دهند.
البته اتصال موفقیت آمیز بانکداری ایران به بانکداری نوین بین المللی مزید بر ساماندهی ضرورت های پیش گفته مستلزم تلطیف دیپلماسی سیاسی و تنش زدایی در سطح منطقه و جهان است. اما  ایجاد تنش با ج.ا.ایران به ویژه از سوی کنگره آمریکا که اکثریت کرسی های آن در اختیار جمهوری خواهان مخالف برجام است همراه با  ادامه تحریم های موسوم به اولیه  اقتصاد و نظام بانکی ایران را همچنان با چالش های جهانی در مسیر بهبود رو خواهد کرد به ویژه آنکه در داخل هم اراده هایی وجود دارند تا بر تنش های موجود بین جمهوری اسلامی و غرب شدت بخشند زیرا در غیر این صورت منافع فردی و گروهی خود را در خطر می بینند.

نویسنده: محمود جامساز
منبع: اخبار پولی مالی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!