پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن:

بالا بودن نرخ سود تسهیلات مشکل اصلی واحدهای تولیدی است

خبرهای بانکی- قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن روند اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای تولیدی را با هدف خروج از رکود مورد نقد قرار داد و گفت: مشکل اصلی سود این تسهیلات است که با نرخ های جدید محاسبه می شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، امیرعباس اسماعیلی ابراز امیدواری کرد، اگر قرار است این تسهیلات تقسیط شود، اتفاقی که سه سال پیش در کارگروه های رفع موانع تولید رخ داد، تکرار نشود.

وی گفت: سه سال پیش بدهی برخی صنعتگران تقسیط شد تا برای مثال بدهی یک هزار میلیارد ریالی در بازه زمانی سه ساله تسویه شود اما در عمل سود این تسهیلات از 14 درصد به 22 درصد افزایش یافت.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن تصریح کرد: شرایط به گونه ای شد که امروز با گذشت سه سال نه تنها هنوز صنعتگر به سیستم بانکی بدهکار است، بلکه این بدهی به دلیل افزایش سود بانکی بیشتر شده و هنوز هیچ اتفاقی در عرصه تولید این واحد صنعتی نیفتاده است.

اسماعیلی گفت: اگر سود تسهیلات پرداختی به صنعتگران منطقی نباشد و تسهیلات معوق فریز نشود، با شیوه کنونی و اعمال سودهای جدید، هیچ کمکی به صنعتگران نمی شود.

وی افزود: ممکن است به صورت مقطعی رشدی ایجاد شود اما بعد از چند سال باز به نقطه اول می رسیم و صنعت با رکود مواجه می شود ضمن آنکه بدهی آنقدر بزرگ می شود که دیگر صنعتگر از بازپرداخت آن ناتوان خواهد بود.

** تحول اقتصادی کشور با مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: تا زمانی که جایگاه بخش خصوصی در تصمیم های اقتصادی دولت روشن نباشد، نمی توان انتظار تحول را در اقتصاد کشور داشت.

اسماعیلی توجه به بخش خصوصی را از شعارهای دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: آنچه در عمل رخ داده با آنچه پیش از این وعده داده شده بود متفاوت است، در حالی که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تقویت بخش خصوصی تاکید کرده اند.

وی مدعی شد: دولت نمی خواهد انحصار اقتصاد، صنعت و تولید کشور را از دست خود خارج کند و بخش خصوصی جایگاه روشنی در روند تصمیم گیری های دولت ندارد.

اسماعیلی افزود: اکنون در سطح استان ها کمیته هایی به منظور شیوه تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی با رویکرد رفع موانع تولید تشکیل شده است تا شرایط واحدهای تولیدی مورد سنجش قرار گیرد و در صورت انطباق آن با استانداردها، برای معرفی آن به بانک اقدام شود.

وی گفت: بخش خصوصی هیچ نقشی در کمیته های ارزیابی یاد شده ندارد، در حالی که قرار است تسهیلات بانکی در نهایت به بخش خصوصی پرداخت شود.

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: هنگامی که بخش خصوصی نادیده گرفته می شود، هر دولتی که بر سر کار باشد، باز هم نمی توانیم به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسیم.

براساس آمارها تا نیمه نخست پارسال 945 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور ایجاد شد که از این تعداد 760 شهرک و ناحیه در حال بهره برداری است.

همچنین بیش از ٨٧ هزار واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری دارند که حدود ٩٠ درصد آن بنگاه های کوچک و متوسط هستند.

منبع: ایرنا
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!