پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چرا رسانه های غربی به حقوق بالای مدیران بی تفاوتند؟

نکاتی پیرامون غوغای فیش های حقوقی

ناخدایی کشتی دریای مواج اقتصاد جسارت می خواهد

هیاهوی فیش های حقوقی چندی است که فضای رسانه ای کشور را در بر گرفته است و تمرکز افکار عمومی را به خود متمرکز کرده است اما نکته ای که در این بین نادیده گرفته شده این است که سکانداری نظام اقتصادی کشور بسیار پیچیده ودشوار است و یکی از شرایط مهم در مدیریت منابع مالی جسارت است.

متاسفانه در جریان فیش های حقوقی نکته ای مورد غفلت قرار گرفته است شایسته سالاری در نظام مالی است همراهجریان فیش های حقوقی مدیران بانکی ایران در چند روز گذشته یکی از خبرگزاری ها اقدام به انتشار حقوق مدیران عامل برخی از بانک های مهم دنیا کرد .

بر اساس این امار، حقوق مدیرعامل اجرایی سیتی گروپ 16.5 میلیون دلار در سال، مدیرعامل سابق دویچه بانک آلمان در سال 2015 معادل 3.2 میلیون دلار حقوق + 5 میلیون و 17 هزار یورو پاداش، مدیرعامل اجرایی شرکت خدمات مالی مورگان استنلی امریکا در 2015 حقوق پایه 1.5 میلیون دلار + 4.5 میلیون سود سهام و مجموعا 21 میلیون دلار دستمزد دریافت کرده اند و همچنین مدیرعامل بانک اچ اس بی سی انگلیس در سال 2015 حقوقی معادل 3 میلیون و 600 هزار دلار به همراه 622 هزار دلار پاداش دریافت کرده است در حالی که  متوسط دریافتی یک کارشناس حرفه ای و یا یک مدیر میانی سازمان ، ماهیانه 3 الی 7 هزار دلار  بنا به مسولیت و سابقه است  که این شکاف در حقوق و مزایا در اکثریت کشور های جهان خود به خوبی بیانگر اهمیت مدیریت بر منابع مالی و تفاوت در حقوق و مزایای مدیران گروه های مالی در دنیا به نسبت شغل های دیگر است.

این تفاوت در دستمزد ها در کشورهای اروپایی هیچگاه موجب واکنش رسانه های غربی به حقوق های بالای مدیران نشده است زیرا تناسب دریافتی مدیران مالی با توجه به نوع مسئولیت و عملکرد سنجیده و تعیین شده است و مردم ورسانه های کشورهای غربی نیز با فرهنگ پرداخت حقوق و مزایا خوب ومتناسب به مدیران پولی ومالی آشنا هستند .

سوالی که در این بین خود نمایی می کند این است که چرا در کشورهای غربی که مهد دموکراسی و ازادی بیان نام گرفته اند رسانه ها که در نقش دادستان و مدافع حقوق ملت نسبت به این ارقام و دریافتی ها واکنش منفی نشان نمی دهند؟

می توان گفت در تمام کشورهای غربی چون وضعیت معشیت مردم خوب است به دنبال آمار فیش و حقوق مدیران نمی روند باید بگوییم پاسخ به این جواب خیر است زیرا در اکثر کشورها دنیا نظام مالی با جا انداختن فرهنگ شایسته سالاری و تناسب عملکرد با دریافتی مدیران بالا رتبه در تغییر نگرش عموم مردم موثر واقع شده ودر شفافیت کامل حقوق بالای مدیران منتشر و هیچ اعتراضی هم وجود ندارد.

در تمام کشورهای نامبرده نظام ارزیابی عملکرد مستمر حاکم و ارکان موسسه وشرکت در مسیر حاکمیت شرکتی عملکرد مدیران واعضای هیات مدیره را را ارزیابی می کند وبر اساس عملکرد حقوق تعیین خواهد شد .

در این کشورها عملکرد افراد بر اساس صلاحیت های علمی، حرفه ای و سابفه ارزیابی  می شود و افراد پس از عبور از فیلترهای متعدد مسئولیت مدیریت  بنگاه های اقتصادی و نهاد های مالی را عهده دار می شوند و کنترل میلیاردها از اموال و دارایی های سهامداران وسپرده گذاران به این افراد واگذار می شود.

انتخاب افراد شایسته و متخصص موجب عملکرد مناسب و خلق ارزش افزود بالا برای آن موسسه مالی منجرب به  انتفاع عمومی می شود که با لمس و آگهی دهی در این خصوص دیگر پرداخت حقوق های بالا  به رسمیت شناخته می شود.

همچنین با این مکانیزم افراد نالایق به سمت های کلیدی راه نمی یابند و در صورت عملکرد و بهره وری پایین، مدیران از سمت خود عزل  و افکار عمومی هیچ گاه با ذهنیت عملکرد ضعیف و پرداخت حقوق بالا مواجه نمی شد با چنین روندی و کنترل بر عملکرد مدیران در خصوص ادامه فعالیت و حقوق و مزایای این فراد تصمیم گیری می شود.

عدم تناسب بین حقوق دریافتی و عملکرد کارکنان

در ایران اگر ارکان حاکمیت شرکتی بنگاه  های مالی  در مجمع عمومی به رسمیت شناخته می شد (مخصوصا برای بانک هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند)  و با نگاه متفاوت از آرای سهام عدالت و یا تغییرات در اساسنامه بنگاه ها (که مغایر صریح با اصول حاکمیتی شرکتی است) از سوی بانک مرکزی، نقش سهامداران و مالکین بانکها در اداره آن بنگاه های اقتصادی پررنگ تر می شد، شاید امروز شاهد مسائل رخ داده، نبودیم.

مسئله تناسب میان دریافتی و عملکرد و مسئولیت است

این مسئله جای تامل دارد. به عنوان نمونه اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت ها که دارای مسئولیت تضامنی با بنگاه هستند نسبت به امضای تمامی اسناد از جمله چک، سفته و سایر اسناد تعهدآور مسدولیت دارند و مطابق با مفاد زیادی از قانون تجارت ، مسئولیت تصمیمات آنها در هیأت مدیره و سرنوشت شرکت بر عهده آنان است.

همچنین مسئولیت تضامنی در خصوص سایر نهادهایی که به نحوی ذینفع آن بنگاه لحاظ شده وجود دارد. همچون سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت کار و... در خصوص حوادث، مسئولیت قیمت گذاری در خصوص سازمان های تعزیرات حکومتی ، مسئولیت پولشویی و...

پس اگر مدیران مبلغی با عنوان حق حضور در جلسات هیات مدیره دریافت می کنند آن دریافتی بابت حق تمامی مسئولیت هایی است که برعهده گرفته اند که اگر درحال حاضر ( به خاطر وضعیت عملیاتی نامناسب فضای کسب و کار کشور در چند سال گذشته مروری شود) بسیاری از آنان به خاطر مسئولیت تضامنی با بنگاه در فهرست افراد چند ستاره بانک مرکزی قرار گرفته و یا به خاطر مسئله مالیاتی بنگاه، با تهدیداتی چون ممنوع الخروج بودن و ضبط دارایی های شخصی مواجه اند.

پرداخت حقوق های میلیاردی بازیکنان فوتبال از جیب سهامداران و بیت المال

لذا رعایت تناسب مسئولیت های پذیرفته شده و دریافتی ها نیز امر قابل توجهی است. نکته و موضوعی که ما در ایران در بسیاری از موارد شاهد آن نیستیم.

به عنوان نمونه یک فوتبالیست در یک فصل که معادل 9 ماه است رقمی نزدیک به یک میلیارد تومان حقوق آن هم نه از باشگاه بلکه از حقوق سهامدارانی همچون سهامداران فولادخوزستان ، فولادمبارکه، تراکتورسازی تبریز و ... دریافت می کند و یا مثل بازیکنان چند باشگاه خصوصی نشده از بیت المال.

حال سوال اینجاست ابتدا چه کسی بر عملکرد آنان نظارت می کند تا آن فرد را شایسته چنین دریافتی هایی بداند؟ در ثانی مسئولیت آن بازیکن چیست؟

شاید این سوال مطرح شود همانطور که برای دریافتی مدیران نهادهای مالی مثل سایر کشورها بیان شد، چرا فوتبالیست های اقصی نقاط دنیا نیز حقوقی به مراتب بالاتر از فوتبالیست های ایران دارند؟

بله. حق با شماست ولی در پاسخ باید گفت حقوق بازیکنان فوتبال دیگر کشورها صرفا از محل درآمدهای آن باشگاه پرداخت می شود و درآمد باشگاه نیز ارتباط مستقمی با عملکرد و مسئولیتی دارد که آن بازیکن بر عهده گرفته است. لذا عملکرد مطلوب تر و مسئولیت پذیری بیشتر بازیکن مربوط به افزایش درآمد آن باشگاه ها از محل های مختلف بوده و لذا حقوق دریافتی بازیکن را توجیه می کند. اما آیا در کشور ما نیز به همان گونه است؟

همان گونه که در فوتبال ایران، رویه تعیین سقف پرداخت به بازیکنان نه تنها با شکست کامل مواجه شد بلکه ایجاد کننده مشکلات بیشتر و دامن زدن به بحث دلالی در فوتبال گشته، در سایر سیستم های مدیریتی نیز این امر قابل پیش بینی بوده ( مانند زمزمه هایی که برای تعیین سقف پرداخت به مدیران شنیده می شود) که بحثی در دنیا نیز تجربه شده و شکست خورده است.

بنابراین ابتدا باید با احترام به استقلال ارکان حاکمیت شرکتی بنگاه ها از سوی حاکمیت آغاز کرد و سپس زمینه های استقرار نظام ارزیابی عملکرد مستمر و در ادامه متصل کردن نظام پرداخت به نظارم ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش های شفاف به تمامی ذینفعان بنگاه را فراهم کرد.

ناخدای کشتی در دریای مواج اقتصاد جرئت و جسارت می خواهد

حال در شرایطی که فضای مدیریت کشور درگیر ابهاماتی همچون تبصره ذیل ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت (که تاکنون هم هیچ دستگاهی و حقوق دانی حاضر به ارایه اظهار نظر شفاف نشده) ، مشکلات ناشی از ادامه دار بودن پیامدهای تحریم های اقتصادی و... است، مدیران بنگاه هی اقتصادی که به مثابه ناخدای کشتی های اقتصادی در دریای مواج فعلی اقتصاد کشور هستند را بی پشتوانه نکرده و به واسطه زیر سئوال بردن تصمیماتی که در زمان و مکان خود و قبلا" صحیح بوده اما با تغییرات شرایط ، نیاز به بازنگری دارند، جرئت و جسارت تصیم گیری را از این گروه سلب نکنیم.

چرا که زیر سئوال بردن ناخدای کشتی بی شک تبعاتی همچون نافرمانی سایر ارکان کشتی خواهد داشت و این کشتی به سر منزل مقصود  نخواهد رسید. بنابراین واجب است جامعه مدیریتی کشور با نگاه حاکمیتی، قدردان ناخداهای قدیمی خود بوده و با پشتیباتی آنان، راه بعدی خود را انتخاب کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۱٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!