پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کوچک‌سازی دولت، نقطه پایان حقوق‌های نجومی

غلامرضا کیامهر

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، در جنجالی که مدتی است بر سر پرداخت حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف به مدیران برخی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در کشور برپا شده و متاسفانه جماعتی این آسیب بزرگ اجتماعی را به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با دولت یازدهم تبدیل کرده‌اند، اغلب از زبان کسانی شنیده می‌شود که می‌گویند اگر مانعی بر سر راه پرداخت این حقوق‌ها ایجاد شود، مدیران دولتی عطای دولت را به لقایش می‌بخشند و جذب بخش خصوصی می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد کسانی که این هشدارها را می‌دهند....

در جنجالی که مدتی است بر سر پرداخت حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف به مدیران برخی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در کشور برپا شده و متاسفانه جماعتی این آسیب بزرگ اجتماعی را به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با دولت یازدهم تبدیل کرده‌اند، اغلب از زبان کسانی شنیده می‌شود که می‌گویند اگر مانعی بر سر راه پرداخت این حقوق‌ها ایجاد شود، مدیران دولتی عطای دولت را به لقایش می‌بخشند و جذب بخش خصوصی می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد کسانی که این هشدارها را می‌دهند، شناخت کافی از بخش خصوصی و حساب و کتابی که بر آن حاکم است، ندارند و نمی‌دانند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی است، به اصطلاح مو را از ماست می‌کشند ولی در عین حال برای جذب نیروها و مدیران خلاق و توانمند در چارچوب معیارها و ضوابط مشخص بهترین حقوق و مزایای رفاهی را درنظر می‌گیرند و متقابلا نیروهای جذب شده باید وظایف و مسئولیت‌های محوله را با حداکثر صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها و بالاترین درجه کیفیت انجام دهند و رضایت خاطر سهامداران و کلیه گروه‌های ذینفع را که مشتریان از مهم‌ترین آنها هستند، به‌دست آورند. با همه اینها میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارآمدترین و برجسته‌ترین مدیران در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به قول معروف به گردپای ارقامی که این روزها از حقوق و مزایای به‌راستی نجومی مدیران برخی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌خوانیم و می‌شنویم، نمی‌رسد. چرا؟ چون در بخش خصوصی رابطه‌سالاری و رفیق‌بازی‌های رایج در دستگاه‌های دولتی جایی ندارد. ضابطه‌مند بودن جذب مدیران و حقوق و مزایای پرداختی به آنها در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز آنها با بنگاه‌های اقتصادی دولتی است و به احتمال زیاد یکی از دلایل مقاومت شدید مدیران دولتی با اجرایی شدن برنامه خصوصی‌سازی را هم باید در همین وجه تمایز جستجو کرد.

با آنکه سال‌ها از تصویب قانون خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام می‌گذرد ولی یا اکثریت شرکت‌های دولتی همچنان در مالکیت و مدیریت دولت باقی مانده و یا اگر شرکتی هم واگذار شده، واگذاری آن از نوع معروف به خصولتی بوده و بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها چندان نصیبی نبرده است. دلیلش هم واضح است.

وقتی یک شرکت دولتی با فرمول‌هایی خاص که هیچ سنخیتی با قانون خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ندارد، به ارگان‌ها و نهادهایی خاص و شبه‌خصوصی واگذار می‌شود، درهای این قبیل بنگاه‌ها همچنان به‌روی مدیران منصوب دولت باز می‌ماند و مصیبتی به‌نام حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف و وام‌های کلان و کم‌بهره در جامعه‌ای که با انواع مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان است و فقر و بیکاری یکی از شاخصه‌های مهم آن را تشکیل می‌دهد، به‌وجود می‌آید.

 بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حقوق‌های نجومی و مزایای آنچنانی فقط خاص سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی است و مربوط به مدیرانی است که اغلب محصول فرهنگ رفیق‌بازی و رابطه‌سالاری رایج در دیوان‌سالاری دولتی است که منحصر به دولت کنونی هم نیست و مانند سرطان در تاروپود این دیوان‌سالاری بزرگ ریشه دوانده است. بنابراین برخلاف آنچه گفته می‌شود، بخش خصوصی لنگرگاه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی که از خدمات دولتی کناره می‌گیرند، نیست.

خصوصا در شرایط کنونی که اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در نتیجه ادامه رکود و کسادی شدید کسب‌وکارشان به زحمت خرج و دخل خود را تنظیم می‌کنند، حتی قادر به جذب کیفی‌ترین نیروها و مدیران نیستند چه رسد به آنکه بخواهند با پرداخت حقوق‌های کلان، مدیران آنچنانی بریده از دولت را جذب خود کنند. مصیبت حقوق‌های نجومی و وام‌ها و پاداش‌های بی‌حساب و کتاب در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی با بگیروببند و خط و نشان کشیدن و برکنار کردن مدیران به پایان نمی‌‌رسد. این درد بزرگ تنها یک دارو و درمان دارد و آن هم کوچک کردن ساختار دیوان‌سالاری دولتی و شکستن مقاومت مدیران دولتی در برابر برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی است. غیر از این هر راه‌حل دیگری به بیراهه ختم خواهد شد.

منبع: روزنامه کسب و کار
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٠۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!