پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تسهیلات بانکی برای بخش تولید، کشاورزی و طرح های ملی

نیوزبانک-انک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به سیستم بانکی، تسهیلات جدیدی را برای تقسیط بدهی بخش تولید و طرح های ملی و همچنین تسهیل پرداخت وام به کشاورزی و صنایع وابسته به آن برقرار کرد.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به سیستم بانکی، تسهیلات جدیدی را برای تقسیط بدهی بخش تولید و طرح های ملی و همچنین تسهیل پرداخت وام به کشاورزی و صنایع وابسته به آن برقرار کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از جام جم آنلاین، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان خواستار توجه هرچه بیشتر سیستم بانکی به وضع مالی بخش تولید شده اند.

به گفته آنان، بانک ها باید نقش بیشتری در تامین سرمایه در گردش و همچنین کمک به تسهیل بازپرداخت وام های معوق این بخش ایفا کنند.

در پاسخ به این درخواست ها بانک مرکزی ضمن اشاره به این که بانک ها هم اکنون بیش از منابع خود وام داده اند و برای پاسخگویی به درخواست ها، در حال استفاده از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت هستند، حمایت مجدد خود را از تولیدکنندگان اعلام کرد.

با این حال تولیدکنندگان پاسخ می دهند که بخش اعظم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مولد اقتصاد نبوده، بلکه به بخش های واسطه گری دیگر چون بازرگانی و مسکن بوده، به طوری که حتی نیمی از سهم در نظر گرفته شده در بسته سیاستی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی به بخش مولد در عمل محقق نشده است.

در نهایت بانک مرکزی دیروز بخشنامه هفت بندی جدیدی را به سیستم بانکی ابلاغ کرد که در بندهای آن تسهیلات جدیدی برای تقسیط بدهی بخش های مولد، تسهیل ارائه وام به بخش کشاورزی و حل مشکل قدیمی وثیقه کشاورزان و همچنین حل مشکل وثیقه طرح های ملی برای پرداخت وام برقرار شده است.

 

تقسیط بدهی واحدهای تولیدی

بانک مرکزی در نخستین بند بخشنامه خود که به مجموعه تکالیف بانک های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 91 می پردازد، علاوه بر صدور مجوز تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به آنان اجازه داد وثیقه های دریافتی بابت پرداخت تسهیلات را تعدیل کرده یا تبدیل کنند.

در این بند آمده است: بانک های دولتی عامل موظفند درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.

این بخشنامه می افزاید: تمامی بانک های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب تمامی مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوزها را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

این بخشنامه تصریح می کند: اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک های دولتی به بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی است. اسامی بنگاه های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمامی بانک ها ابلاغ خواهد شد.

همچنین بانک های دولتی موظفند تا پایان شهریور، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی واریز کنند.

تسهیلات برای مترو و کشاورزان

این بخشنامه یادآور شده: بانک های دولتی عامل موظفند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های کشور، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذی ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند.

همچنین بانک های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند.

بانک مرکزی می افزاید: بانک های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح های ملی دستگاه های اجرایی که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین نامه ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/٣۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!