پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جهانگیری خبر داد

افزایش حقوق مدیران دولتی منوط به موافقت شورای حقوق و دستمزد شد

خبرهای بانکی-معاون اول رییس جمهور گفت: بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند.

 

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با رییس جمهور خاطر نشان کرد: باید مسوولین نظام بر سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ده سال گذشته نمی کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه هایی است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند و در زمین طراحی شده توسط مخالفان که با اهداف سیاسی و انتخاباتی مطرح می شود، بازی نکنند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٣ و ٩٤ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهار داشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است. دولت با تشکیل دهها جلسه در شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه های زیر مجموعه این ستاد، برنامه دقیقی طراحی کرده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: علی رغم برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی که دچار رکود شده اند را به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهور توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه اینست که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
وی در همین ارتباط از اختصاص دو میلیارد دلار خط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی خبر داد.
جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه های امنیتی و نظامی خواست تا با توجه به خواست رهبر معظم انقلاب در این خصوص جدی تر وارد عرصه عمل شوند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢٥00 طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش کنند.
جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهور تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت:دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که همانند خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان 100 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری میکنیم.
وی تصریح کرد: موضوع این فرد و پولهای بیت المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه ای از قدرت او را حمایت می کرد که به هر دستگاهی که پا می گذاشت وزیر یا مسول آن دستگاه جلسه اش را ترک کرده و با او مذاکره می کرد.
جهانگیری با اشاره به خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور ظرف 18 ماه، با طرح این سؤال که این دلارها را به چه کسانی و با چه قیمتی فروختند، گفت: فقط 7 میلیارد دلار به یک صرافی دادند که البته برخی دستگیر شدند و ما همچنان از سرنوشت آنها بی اطلاع هستیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به اینکه این سنت اشتباه و غلط وقتی پایه گذاری شد که در دولت قبل به عنوان مهم تری رکن تصمیم گیری نظام، اعضای دولت دور یک میز نشستند و تصویب کردند که به خودشان نشان دولتی درجه یک و درجه دو به همراه ٧٥ سکه و 100سکه بدهند، گفت: این اقدام به اندازه ای ای قبیح بود که بر خلاف سنت رایج حاضر نشدند خبر آن را منتشر کنند و در مراسمی رسمی و در حضور دوربین های تلویزیون آن را اعطا کنند و بصورت مخفیانه پرداخت شد؛ وقتی مدیران پایین تر این ماجرا را می بینند به خود اجازه می دهند بر همین اساس تصمیم گیری کنند و دست به هر عمل خلافی بزنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های غیر متعارف به برخی از مدیران دولتی افزود: این موضوع بیش از هر چیز رییس جمهور و دولت را آزار داد و در حال حاضر فهرست هزار نفره ای در اختیار ما قرار گرفته است که خیلی از آنها معقول است و تعداد محدودی خارج از عرف می باشدکه حتما با آن برخورد خواهد شد.
وی از ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی و همکاری و هماهنگی برای سامان دهی به این موضوع خبر داد.

منبع: تسنیم
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!