Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
علت اصلی رکود کمبود «سرمایه در گردش» است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در گفت‌وگو با رئیس ایدرو مطرح شد:

علت اصلی رکود کمبود «سرمایه در گردش» است

خبرهای بانکی-معاون وزیر صنعت و رئیس ایدرو معتقد است که بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی را کاهش داده و با توجه به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی، نیاز است تا هر چه زودتر برای این مشکل راه‌حلی اندیشیده و مقدمات رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از اقتصاد نیوز، منصور معظمی با بیان اینکه یکی از اهرم‌های مهم که در آینده اقتصاد هر کشوری موثر است، نرخ سرمایه‌گذاری است، گفت: با توجه به روند اعلام‌شده، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصاد و صنعت کاهش یافته است. نبود پول ارزان برای سرمایه‌گذاری به‌واسطه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و کمبود منابع بانک‌ها از مهم‌‌ترین علل این کاهش محسوب می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی را کاهش داده است. با توجه به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی، نیاز است تا هر چه زودتر برای این مشکل راه‌حلی اندیشیده و مقدمات رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود.

او افزود: توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یکی از راه‌های کارآمد برای ارتقای وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت است. در این راستا مناسب است تا زمینه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌ها در دستور کار قرار گیرد. در یک جمله باید بگویم که نشانه بیماری وخیمی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود قبل از اینکه دیر شود.

معاون وزیر صنعت درباره اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور چه عواقبی به دنبال دارد، گفت: توسعه اقتصادی و فناورانه ایران نیازمند جذب منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است. به هر طریقی اگر این مهم تحقق نیابد، توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. بخش عمده‌ای از صنایع کشور، به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 7500 شرکت کوچک و متوسط نیمه فعال هستند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.

او با اشاره به اینکه برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با 50 درصد ظرفیت فعال هستند، تصریح کرد: این نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیر‌مجموعه آنها نیز به همین نسبت کم‌کار شوند. علت اصلی این رکود، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در صورت ادامه این وضعیت، هیچ آینده‌ای جز ادامه رکود تولید، تعطیلی و نهایتاً انحلال بسیاری از شرکت‌ها را نمی‌توان انتظار داشت. پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده است سبب شد که صنعت به شدت بیمار شود.

معظمی ادامه داد: کشورهایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند؛ کشورهای تولید‌کننده صنعتی هستند و این صنعت است که سبب می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است ولی عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. در شرایط کنونی، تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است که این خود مشکلی مزید بر همه مشکلات صنعتگران است. اما چه باید کرد؟ برای برون‌رفت از این مشکل اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازسازی، نوسازی، تامین سرمایه در گردش و فعال‌سازی 7500 بنگاه کوچک و متوسط را هدف‌گذاری کرده است.

رئیس ایدرو تاکید کرد: در یک کلام کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند عواقب بد سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد. از همه مهم‌تر در کشور، باید موضوع سرمایه‌گذاری مهم‌‌ترین دغدغه ذهنی تمامی مسوولان کشور باشد زیرا به نظرم پس از توافق هسته‌ای مهم‌‌ترین اهرمی که اقتصاد کشور را به رونق نزدیک می‌کند، جذب سرمایه داخلی و خارجی است به همین دلیل باید تمامی سیاستگذاران به این مهم توجه داشته باشند و اهداف توسعه‌ای کشور را به موازات افزایش سرمایه‌گذاری بدانند.

او با بیان اینکه برخی نقایص و مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه در بخش صنعت و تولید وجود دارد که به عنوان مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند، گفت: ضروری است که این مقررات زائد که در بسیاری مواقع مدیران دولتی را نیز گرفتار می‌کند، حذف شود. دخالت‌های بی‌مورد در کسب‌وکار موجب اختلال در امر تولید و بهبود وضعیت صنعت می‌شود. یکی از این دخالت‌ها، وضع قوانین و مقرراتی است که موجب ایجاد تورم قانونگذاری شده است.

معظمی در پایان یادآور شد: شایسته است تا دولت و مجلس با همکاری و همراهی بخش غیردولتی نسبت به بازنگری و اصلاح یا حذف قوانین و مقرراتی که به عنوان مانع و گلوگاه عمل می‌کنند اقدام کنند. دولت باید قوانین و مقررات مخل تولید و باز‌دارنده در مسیر توسعه صنعتی را احصا و مجلس شورای اسلامی نیز باید به مصالح کشور با همکاری و همدلی بالا نسبت به تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر اقدام کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!