پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تشکیل اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق

خبرهای بانکی- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق خبر داد.

به گزارش خبرهای بانکی، الیاس حضرتی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آنجا را مدیریت می‌کند و به دنبال این است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای دولت احمدی نژاد گفته می‌شود را مشابه سازی کند وبگوید که این دولت هم دزد است و اختلاس می‌کند و  مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.

وی اضافه کرد: علی رغم وجود چنین مسائلی دولت باید خیلی با جدیت هیأتی تشکیل دهد و حقوق های افشا شده را بررسی کند. این توجیه هم پذیرفته نیست که دولت هم بگوید در گذشته این مسائل وجود داشته زیرا دولت این فرصت را داشته که در سه سال گذشته به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین ما عذر دولت را نمی پذیریم و دولت باید برخورد جدی داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عضویت تعداد زیادی از مدیران در هیأت مدیره های مختلف خاطر نشان کرد: بعضی مدیران در ۱۵ تا ۳۰ هیأت مدیره عضویت دارند لذا دولت به این مسائل داوطلبانه رسیدگی کند تا هر کس فقط یک مسئولیت داشته باشدو به هر حال نیروی با تجربه کمتر داریم و با وجود اینکه از دولت پشتیبانی می‌کنیم متعقدیم دولت باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

وی خواستار اعمال تغییراتی در کابینه دولت شد و گفت:‌ همه جامعه منتظر است وزرایی که انگیزه کافی ندارند، توانایی خوبی ندارند و کارنامه درخشانی از خود نشان نداده اند تغییر کنند و دولت باید از فرصت تغییر استفاده کند.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد با اشاره به توقیف جهان نیوز از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات  و توقیف روزنامه قانون از سوی دادستانی ادامه داد:  ما نسبت به این روند اعتراض شدید داریم چرا که اگر به همین روش پیش برود شاهد نابودی تدریجی رسانه ها بر اساس احتیاط بیش از حد و از دست دادن جذابیت آن‌ها خواهیم بود. البته خط قرمزهایی وجود دارد اما این‌ها باید استاندارد، تعریف شده و محدود باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصل بر تعطیلی و توقیف نیست بلکه اصل بر تذکر و تنبیه است، یادآور شد: هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستانی هر دو اختیار قانونی برای توقیف دارند اما ما از آن‌ها می‌خواهیم از این اختیار خود استفاده نکنند و اگر رسانه‌ای تخلف کرد پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع دهند تا موضوع با حضور هیأت منصفه و وکیل شاکی و متشاکی رسیدگی شود تا آرامش و امنیت را در فضای رسانه‌ای احساس کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!