پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

7 تکلیف بانک های دولتی در قانون بودجه

نیوزبانک-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مجموعه تکالیف بانک های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مجموعه تکالیف بانک های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از واحد مرکزی خبر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مجموعه تکالیف بانک های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است :

1 – بانک های دولتی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، برای آزادسازی وثیقه های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.

2 - همه بانک های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب همه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن دریافت می شود و نیز پروانه ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و فقط در حدود مصوبات مزبور برای دریافت هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

3 - اعطای هرگونه تسهیلات بانک های دولتی به بنگاه های واگذارشده به صورت کنترلی مشروط به مجوز سازمان خصوصی سازی است .

اسامی بنگاه های مزبور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همه بانک ها ابلاغ خواهد کرد.

4 - بانک های دولتی موظفند تا پایان شهریور، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی معین واریز کنند.

5 – بانک های دولتی عامل موظفند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های کشور، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذی ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند.

6 – بانک های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند.

7 – بانک های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح های ملی دستگاه های اجرایی را که تا ابتدای سال 1391 برای آن ها پیمانکار انتخاب نشده است ، بر اساس آیین نامه ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!