پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

خروج ٢٥٠ هزار میلیارد تومان به‌نام یارانه نقدی از نظام برنامه‌ریزی

خبرهای بانکی- امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک شده است؛ تکلیف سنگینی که ٢٤میلیون نفر را شامل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، كاهش تعداد دريافت‌كنندگان يارانه اگرچه تكليفي بود كه از ابتدا بر دوش دولت يازدهم گذاشته شده بود اما نگراني از تبعات حذف خانوارها، اين اجرا را به تعويق انداخت. دولت تا به حال حدود ٢٥٠ هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي كرده كه در صورت تفكيك ميزان پرداختي دولت در سال‌هاي مختلف، اعتبار تعلق گرفته به يارانه‌هاي تاريخي ايران در برخي سال‌ها حتي بيش از درآمد مالياتي سالانه و برابر ١١٥ درصد ماليات دريافتي شده است.

البته در سال‌هاي گذشته با توجه به ثابت ماندن مبلغ يارانه نقدي و حذف چند ميليون نفر از ليست دريافت يارانه، اين تناسب متفاوت شده و در سال جاري با توجه به درآمد ١٠١ هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي مصوب و پرداخت حدود ٤٢ هزار ميليار تومان يارانه نقدي نزديك به ٥/٤١ درصد درآمد مالياتي به دست آمده صرف پرداخت يارانه مي‌شود، به عبارت ساده‌تر حدود نيمي از ماليات‌هايي كه امسال از موديان مالياتي آن هم در شرايط ركودي اقتصاد دريافت مي‌شود، از نظام برنامه‌ريزي مالي كشور خارج شده و نمي‌تواند صرف توسعه اقتصاد شود.

در سال‌هايي كه ركود عميق، سبب تعطيلي يك به يك واحدهاي توليدي مي‌شود، سياست‌هاي اخذ ماليات و بازتوزيع آن به تمام افراد جامعه، سياستي است كه از هيچ منطق و نظريه اقتصادي پيروي نمي‌كند اما دولت به دليل نگراني‌هايي كه از حذف پردرآمدها دارد كماكان به سيستم پرداخت يارانه تن داده است.

از آنجا كه مبالغ يارانه‌ها در قالب هزينه‌هاي بودجه دولت منعكس مي‌شود نسبت يارانه به كل بودجه دولت مي‌تواند به عنوان شاخص قابل اعتمادي از سياست‌هاي حمايتي دولت مورد بررسي قرار گيرد. بالاترين نسبت پرداخت يارانه به كل بودجه دولت پيش از انقلاب مربوط به سال ١٣٥٤ يعني يك سال پس از افزايش درآمدهاي نفتي است كه نسبتي بالغ بر ٨/٧ درصد كل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه در سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٦٨ نسبت مخارج يارانه به هزينه‌هاي بودجه روند ثابتي نداشته و با نوسان‌هاي بسياري همراه بوده است؛ اما از سال ١٣٦٩ به بعد اين سهم از افزايش نسبتا بالايي برخوردار مي‌شود به‌طوري كه در سال ١٣٧٣، ٧/١٢درصد از كل بودجه دولت صرف پرداخت يارانه شده و پس از اين سال روند كاهشي را طي كرده است.

با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اين نسبت در سه سال گذشته افزايش شديدي را تجربه كرده است. به گونه‌اي كه دولت به دليل فراگير بودن پرداخت يارانه به تمام مردم در سال گذشته دچار مشكلات زيادي در تامين منابع شده است. نسبت يارانه‌ها به درآمدهاي مالياتي شاخص ديگري است كه در چهار دهه گذشته با رشد بسيار زيادي همراه بوده است و نشان مي‌دهد كه دولت در سال‌هاي ١٣٧٢ تا ١٣٧٥ به دليل يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد كشور و افزايش هزينه واردات كالاهاي اساسي كه به آن يارانه پرداخت مي‌شود نزديك به نيمي از دريافت‌هاي خود از طريق ماليات را به صورت يارانه به مردم پرداخت كرده است. در سال‌هاي بعد اين نسبت به صورت نوساني تغييراتي را تجربه كرده است. با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سه سال گذشته اين نسبت مجدد افزايش شديدي را داشته به گونه‌اي كه بر اساس آمار، دولت در سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بيش از مقداري كه ماليات از جامعه دريافت كرده به مردم يارانه پرداخت كرده است.

با افزايش جمعيت ميزان يارانه‌ها نيز افزايش يافته و سرانه پرداخت‌هاي يارانه‌اي به قيمت‌هاي جاري نيز روندي افزايشي به خود گرفته است اما با تعديل يارانه‌هاي پرداختي به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٧٦ ملاحظه مي‌شود كه با وجود روند صعودي يارانه سرانه كه از سال ١٣٦٨ آغاز شد و در سال ١٣٩١ به اوج خود رسيد آثاري كه پرداخت اين يارانه‌ها بر افزايش قدرت خريد مردم داشته بسيار اندك بوده است. بنابراين گرچه دولت همه ساله مبالغ بسياري از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و يارانه كالاهاي اساسي كرده است اما به دليل فراگير بودن اين پرداخت‌ها تاثير قابل توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه در خور توجه نبوده است. به عنوان مثال دولت در سال ١٣٩١ براي هر فرد مبلغي حدود شش ميليون ريال به عنوان يارانه هزينه كرده درحالي كه تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان ٦٢٥ هزار ريال ايجاد كند.  بر اساس مطالعات، افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ تورم، افزايش شكاف درآمدي را در اين دوره فراهم كرده است اما افزايش يارانه سرانه، ماليات سرانه و اشتغال در كاهش نابرابري نيز موثر بوده‌اند. به اين صورت كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ به‌طور متوسط در بلندمدت موجب افزايش ٩ درصد در شكاف درآمدي شده است. بنابراين افزايش توليد در كشور در دوره مورد بررسي نه تنها نتوانسته است نسبت مجموع هزينه سرانه سه گروه بالاي درآمدي به مجموع هزينه سرانه سه گروه پايين درآمدي را كاهش دهد؛ بلكه موجب افزايش شكاف مزبور نيز شده است. به عبارت ديگر اين فرضيه كه رشد اقتصادي به تنهايي مي‌تواند شكاف درآمدي را در كشور كاهش دهد رد شده است. به هر حال سياست‌هاي اعمال شده در جهت افزايش رشد توليد ناخالص داخلي سرانه نتوانسته است موجبات كاهش اختلاف بين گروه‌هاي بالاي درآمدي با گروه‌هاي پايين درآمدي را فراهم آورد. همچنين افزايش يك درصد در نرخ تورم به‌طور متوسط شكاف درآمدي را حدود ٥/٠ درصد افزايش خواهد داد.

پرداخت‌هاي دولت به كالاهاي اساسي و پرداخت نقدي يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته با تمام مشكلات، كاستي‌ها و هدفمند نبودن آن توانسته است از شدت شكاف درآمدي بكاهد به‌طوري كه يك درصد افزايش در يارانه سرانه به‌طور متوسط موجب كاهش حدود ٦/٠درصد در شكاف درآمدي شده است.

افزايش اشتغال نيز از عوامل كاهش‌دهنده سطح شكاف درآمدي در جامعه است به‌طوري كه يك درصد افزايش در اشتغال جامعه به‌طور متوسط موجب كاهش حدود ١٢ درصد در شكاف درآمدي شده است. در نهايت افزايش يك درصد در ماليات‌هاي ثروت سرانه به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ به‌طور متوسط شكاف درآمدي را حدود دو درصد كاهش داده است.

منبع: اعتماد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٣۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!