پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس هیأت مدیره و قائم‌ مقام مؤسسه اعتباری عسکریه تشریح کرد:

ضرورت بازنگری در قوانین بانکی کشور

خبرهای بانکی- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف پاک کردن نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت که نتیجه آن تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 بود که در آن زمان یکی از دستاوردهای مهم و باارزش انقلاب اسلامی ‌به‌شمار می‌آمد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، بنابراین با گذشت زمان و به دلایل مشروحه زیر نیاز به بازنگری قوانین بانکی کشور احساس می‌شود:

-1تحولات جهانی:

صنعت بانکداری در جهان طی سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار گسترده و بزرگی بوده است این تحولات در کسب و کار و مبادلات اقتصادی تاثیر زیاد و بنیادینی داشته است، همچنین گسترش بازارها و ورود ابزارهای جدید تامین مالی باعث تشکیل بانک‌های چندملیتی شده است. در سال‌های گذشته وقوع بحران‌های اقتصادی، نظام بانکی کشور‌های بزرگ اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرد بنابراین در این خصوص کمیته بال تشکیل و رهنمود خود را جهت مدیریت هرچه بهتر بانک‌ها ارائه کرد و بانک‌های بزرگ دنیا بر اساس همین رهنمود‌ها و استاندارد‌های کمیته بال فعالیت‌های خود را پایه‌گذاری کرده‌اند تا بتوانند فعالیت‌های بانکی خود را هرچه بهتر مدیریت کنند و در برابر وقوع بحران‌ها و چالش‌ها مقاوم باشند.

با توجه به اینکه یکي از راهکارهای شکوفایی اقتصاد ایران، تقویت شبکه بانکی و رقابت با بانک‌های بزرگ است لزوم داشتن قوانین منطبق با استانداردهای جهانی ضروری به نظرمی‌رسد البته این قوانین باید با حفظ احکام اسلامی‌ باشد. بنابراین ورود بانك‌ها به شبكه جهاني بانكي خود نيز دليل ديگري می‌تواند بر لزوم بازنگري قانون بانكداري با حفظ احكام اسلامی‌باشد تا بتوان هم شفافيت اطلاعات مالي و هم رعايت استانداردهاي بين‌المللي بانكي به منظور رقابت پذيري شبكه بانك‌های ایرانی را مدنظر قرار داد.

 -2قدیمی ‌بودن قوانین بانکی:

به این موضوع نیز باید توجه داشت که خیلی از قوانین بانکداری ما مربوط به سال‌های دهه پنجاه و قانون بانکداری بدون ربا مربوطه به سال‌های اول دهه شصت است که زمان زیادی از آن گذشته است ضمن اینکه قوانین مربوطه بر اساس بانک‌های دولتی دیده شده و برای بانک‌های خصوصی و چگونگی نظارت بر آنها نواقص زیادی در قانون وجود دارد که باید حل شود، در قانون بانکداری بدون ربا برخی از عقود که امروزه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، دیده نشده است که لازم است به آن توجه بیشتری گردد. همچنین با توجه به نيازهاي روز اقتصادي جامعه كه بانك‌ها در آن نقش اساسي داشته و هدايت وجوه از سپرده‌گذاران به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند، باعث شده كه مشكلاتي را در ايفاي اين نقش در پيش‌روي بانك‌ها قرار دهد، حتي در مقاطعي شبكه بانكي متهم به تخصيص نامناسب منابع خود شده‌اند بنابراین ضرورت بازنگری قوانین در اینجا نیز حس می‌شود.

 -3بانک محوربودن اقتصاد ایران:

در کشور ما انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد و به‌قدری مهم است که گفته می‌شود اقتصاد ما بانک‌محور است و اثربخشی بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. گرچه بازار‌های تامین مالی دیگری در حال رشد هستند، بنابراین می‌توانیم با توجه به اهمیت موضوع بر این نکته تاکید کنیم که تغییرات در نظام بانکی کشور با توجه به اینکه قوانین بانکی ما به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد از واجبات است بنابراین که اگر نمایندگان محترم مجلس اصرار به طرح تغییرات نظام بانکی داشتند و بعضا با عجله به دنبال تصویب آن بودند به این علت بود که نیاز به تغییر را بسیار ضروری می‌دانستند، البته این انتقاد به شبکه بانکی وارد است که پس از تغییر در نظام بانکداری ایران هنوز یک برنامه مدون و خوب به دولت و تبدیل کردن آن به لایحه و ارائه به مجلس نداده‌اند لذا این تقاضا وجود دارد که به قید اولویت این کار انجام پذیرد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که پژوهشکده بانک مرکزی در حال تدوین لایحه و ارائه آن به دولت هستند که امیدواریم هرچه زودتر انجام پذیرد.

 -4وجود شبهات و ابهامات درخصوص ربوی بودن بانکداری

ابهاماتی درخصوص بعضی از فعالیت‌های بانکی وجود دارد که در مواقعی شک و تردید ربوی بودن این فعالیت‌ها برای برخی از صاحب‌نظران را به دنبال داشته است، همچنین درخصوص جريمه دير‌كرد تسهیلات نیز بحث‌های زیادی وجود دارد، بنابراین با بازنگری این قوانین می‌توان به این ابهامات نیز پایان داد.

-5رقابتی شدن بانک‌ها:

بحث رقابتی شدن بانک‌ها نیز از جمله مواردی است که در قوانین به آن پرداخته نشده و امروزه از ضرورت حیات بانکداری خصوصی در کشور است.بنابراین هرچه اقتصاد ما و بانک‌های ما به سمت خصوصی شدن پیش بروند می‌تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد بکند.

 -6تقویت اقتصاد مقاومتی:

طبق قانون عمليات بانكي يكي از اهداف نظام بانكي فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامی ‌ايران با انتشار ابزارهاي پولي و اعتباري است، نظر به اينكه مقام معظم رهبري راه نجات اقتصاد کشور و عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران در برابر فعالیت‌های دشمنان ایران اسلامی ‌را اقتصاد مقاومتي می‌دانند و کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند، بانك‌ها نقش مهم و كليدي را در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند قوانین جدید برای حمایت از اقتصاد مقاومتی می‌تواند کارگشا باشد.

 -7جلوگیری از رشد بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی:

در شرایطی که بانک‌ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی مجبور هستند از قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی تبعیت داشته باشند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کرده و نرخ‌های بسته سیاستی را رعایت بکنند بانک‌ها و موسسات اعتباری که مجوز نگرفته‌اند، بدون رعایت موارد مذکور در بازار پول مشغول فعالیت هستند و نظارتی هم بر این بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود ندارد لذا رقابت برای بانک‌ها و موسسات دارای مجوز بسیار مشکل‌تر شده است. حتی در مواردی فعالیت این بانک‌ها و موسسات غیر مجاز مشکلاتی را در سطح جامعه به‌وجود آورده که خود نیاز به بازنگری در قوانین بانکی جهت مقابله با این مشکل دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۲٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!