پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اسماعيل لـله گاني:

نياز مشتريان بانک صادرات را با سياست هر شعبه يك بانك تامين خواهيم كرد

خبرهای بانکی- اسماعيل لـله گاني مدير عامل بانك صادرات در نشست كميته عالي بازاريابي بانك متبوع با اشاره به اهميت و نقش مشتريان در عصر كنوني تامين خواسته و نيازهاي كليه مشتريان با اجراي سياست هر شعبه يك بانك را مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، لـله گاني در جمع مديران عالي اين بانك گفت: جایگاه و نقش این بانک به عنوان نهادي مردمی و بزرگترین بانک بورسی کشور ایجاب می کند تا همواره در راستای حمایت از برنامه های توسعه ای پیشتاز باشد و این امر در سیاست هر شعبه یک بانک تبلور خواهد يافت.

مدیر عامل ضمن تشریح  مقوله هر شعبه یک بانک اضافه کرد: در حیطه خدمات به مشتریان با اعمال این سیاست در پی آن هستیم تا ضمن توانمند سازی شعب و افزایش قابلیت و توانمندی کلیه شعب ظرفیت آنها را به میزانی ارتقاء دهیم تا امکان ارایه کلیه خدمات بانکی به صورت مستقیم به مشتریان و هموطنان فراهم شود و از این رهگذر برای مشتری و بانک کاهش هزینه و افزایش بهره وری در پی داشته باشد.

وي تصريح كرد: نهادینه و اجرایی کردن سياست هر شعبه یک بانک با توجه به آثار مثبت آن از جمله فراهم کردن شرایط مساوی برای دسترسی همگانی به خدمات متنوع بانکداری نوین به اجرا گذاشته شده است.

 وي افزود: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بانک ها می توانند در دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نقش تعيين كننده اي داشته باشند كه در اين راستا برای دست یابی به اهداف مورد نظر و ايفاي نقش موثرتر، چابک سازی، اصلاح ساختارها و روان سازی عملیات بانکی را در دستور كار قرار داده ايم و در اين رابطه اقدامات مطلوبي از طريق بخش هاي مختلف بانك صورت پذيرفته است.

وی ادامه داد: در جهت افزايش رونق اقتصادي و اشتغالزايي به عنوان دو شاخص مهم و موثر بر اقتصاد كلان توجه به بخش مولد اقتصاد در دستور كار است و اعتبارات  و منابع بانك به گونه اي اختصاص خواهد يافت كه حداكثر بهره وري را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اين بانك حمايت از توليد داخلي را در اولويت برنامه ها قرار داده و در اين برنامه ها بر گسترش بخش واقعي اقتصاد تاكيد شده است در اين زمينه با طراحي و اجراي بسته هاي اعتباري ويژه صنوف مختلف براساس توانمندي و ظرفيت هر صنف آمادگي دارد تا نسبت به تامين منابع مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصادي اقدام نمايد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۲٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!