پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه کوثر:

مدل بانکداری اسلامی منطبق بر احکام اسلامی در دنیا نداریم

خبرهای بانکی- در سال ۱۳۵۱ برای اولین بار قوانین پولی و مالی ایران تدوین شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در دی ماه 1358 با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‌ها و کارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانکها، نظام بانکداری ایران به نظام اسلامی تغییر کرد، اما انطباق دقیق احکام شرع با رویه‌های معمول بانکداری نیاز به قانون دقیقی داشت. برهمین اساس در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس به تصویب رسید و از فروردین سال بعد درسراسرکشور اجرایی شد. درهمین قانون پیش‌بینی شد که پس از یک دوره پنج ساله اجرا و شناخت نقاط ضعف آن این قانون مورد بازنگری قرارگرفته و تبدیل به یک قانون دائمی شود. تنها در یک دوره با تلاش متخصصان بانک مرکزی لایحه‌ای تهیه و تقدیم وزارت اقتصاد کرد.ولی آن لایحه در وزارت اقتصاد ماند و هیچ گاه تقدیم مجلس نشد تا اینکه پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی براصلاح نظام بانکی، کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این کارگروه‌‌ طرح اصلاح  قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد .

اما در دولت یازدهم بانک مرکزی با مشارکت وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه بانکداری بدون ربا را آماده و به دولت ارائه کرد. همزمان با تدوین پیش نویس این لایحه در دولت برخی از نمایندگان مجلس نیز درقالب یک طرح پیشنهادی تصویب یک قانون برای بانکداری بدون ربا را دردستورکار خود قراردادند. دراین شرایط دولت ازنمایندگان طراح این طرح خواست تا ارائه لایحه قانونی دولت به مجلس صبرکنند و نسخه‌ای از پیش نویس لایحه تدوین شده را دراختیار نمایندگان مجلس نهم قرارداد. پس از گذشت چند ماه نمایندگان طراح، طرح تدوین شده خود را دردستورکار بررسی مجلس قرار دادند و برای اینکه این طرح تا قبل از اتمام دوره فعالیت مجلس نهم به تصویب برسد، آن را درقالب اصل 85 قانون اساسی مطرح کردند که براساس آن اختیارات صحن علنی به کمیسیون اقتصادی واگذار می‌شود. در نهایت این طرح در روزهای پایانی مجلس نهم در کمیسیون مربوطه رای نیاورد و طرح دوباره آن به مجلس دهم موکول گردید.

در حقیقت وسواس در ارائه این لایحه باعث شد، هیچ گاه لایحه ای از سوی دولت ارائه نشود و با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور فرآیندی زمان‌بر است، به نظر می رسد مجلس دهم بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی، حمایت از تولید، وصول مطالبات و غیره به دست آورده است.

قانون کنونی عملیات بانکداری بدون ربا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید در زمان خود حرکتی انقلابی در کل نظام بانکی کشور ایجاد کرد. این قانون در زمان خود قانون خوبی بود در عین حال هر قانونی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد. از آنجا که نیازها و استانداردهای نظام بانکداری در سطح دنیا و نیز در داخل ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است، ضروری است که این قانون به روز شود . به اذعان تمامی مسئولین و صاحب نظران اقتصادی ؛ اقتصاد کشور ما بانک محور است. به عبارت دیگر 85 درصد از اقتصاد کشور و ابسته به منابع بانکی می باشد. در چنین شرایطی از سوی دست اندرکاران برنامه ای جهت اصلاح تدریجی آن یعنی کاهش وابستگی اقتصاد کشور به شبکه بانکی مشاهده نمی شود. به هر حال مشکلات بانک محوری اقتصاد کشور باید در جای خود بررسی شود . اما مسایل دیگری در زمینه بانکداری وجود دارد که باعث رنجش خاطر علما، مسئولین دولتی و مردم گردیده است . مسایلی نظیر اینکه در حال حاضر چگونه می‌توان مدل بانکداری غیر‌ربوی را پیاده کرد؟ نحوه مشارکت بانک با مشتریان چیست؟  در فعالیت های اسلامی ، اصلی تحت عنوان مشارکت در سود و زیان وجود دارد، که در فعالیت های بانکی اجرا نمی‌شود.

اشکالات اساسی ساختار فعلی در دو بخش تجهیز و مصرف منابع کاملا مشهود می باشد که باید تدبیر اساسی برای آن اندیشیده شود.فرضا در سپرده ها تعیین سود قطعی برای طبقات مختلف سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و اشخاصی که بین دوره تسویه می نمایند، چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟ اصولا آیا پرداخت سود قبل از کسب درآمد صحیح است؟ هر چند که آن را سود علی الحساب نام گذاری نماییم اما شیوه آن تداعی کننده روش ربوی می باشد.

در بخش مصرف منابع در احکام اسلامی فرضا در "مضاربه" در نهایت مضارب و عامل در سود و زیان آن معامله شریک هستند ولی در بانکداری فعلی ، بانکها فقط در سود پروژه ها و تسهیلات شریک می باشند و در زیان سهیم نیستند که این در تطابق با احکام اسلامی نمی باشد و این مدل تسهیلات نیز به نوعی تداعی کننده روش روبوی است.

موضوع بعدی عناوین مربوط به وجه التزام و جریمه تاخیر می باشد . اکثر مراجع تقلید روی اخذ جریمه تاخیر مشکل داشته و آن را مسئله دار می دانند. البته اگر آن را تحت قالب عقد خارج لازم اخذ نمایند آن را مجاز می دانندو از طرفی دیگر اگر بانکها برای افرادی که از تسهیلات بهره مند و به موقع تسویه نمی نمایند، جریمه  قائل نشوند برنامه ریزی بعدی آنها دچار مشکل گردیده و عملا با نقدینگی (cash flow) بانک و برنامه ریزی به عمل آمده جهت اعطای تسهیلات بعدی با تاخیر پیش بینی نشده مواجه می گردد  که باید راه برون رفتی برای موضوع فوق اندیشیده شود.

با مطالعه موارد فوق الذکر به تفاوت بین احکام اسلامی و فعالیت بانکداری پی می بریم. بررسی های انجام شده بیانگر آن است که در هیچ کشوری مسائل بانکداری اسلامی به طور کامل منطبق با احکام اسلامی نبوده و می توان ادعا نمود که ما مدل بانکداری اسلامی که منطبق بر احکام اسلامی و فقه تشیع که در کشوری اجرا شده باشد، وجود ندارد که ما از آن مدل، الگو گرفته و بهره برداری نماییم. این امر وظیفه همگان از جمله دفاتر مراجع عظام ، قانون گذاران، دولتمردان، بانکداران و کارشناسان را در این زمینه دو چندان نموده که با ارایه نقطه نظرات کارشناسی در شقوق مختلف، زمینه را جهت تدوین قانون بانکداری منطبق با احکام اسلامی با در نظر گرفتن استانداردهای مالی و الزامات مربوط به کمیته های بال، پولشویی، فرار مالیاتی و غیره مهیا کند.

البته در طرح پیشنهادی مواردی نظیر مجاز بودن سهامداران خارجی جهت خرید تا سقف 40 درصد از سهام بانکها در قیاس با سهم 5 درصدی اشخاص ایرانی  و تایید هیات عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط ارکان نظارتی و عدم انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان هیات مدیره از اشکالات جدی طرح مزبور است که باید به آن پرداخته شود.

در شرایطی که در سطح بین الملل سرعت تغییرات بسیار بالاست، اصلاح سیستم بانکی و تطابق با قوانین نظام بین المللی به خصوص معضلاتی که در پسا برجام نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی با آن مواجه بوده ، اقدام مهمی است که این پالایش و تغییرات باید به سرعت انجام شود. همچنین لازم است در تهیه‌ی لایحه بانکداری‌اسلامی، نظرات بانک‌ها نیز استعلام و استفاده شود. در نظام بانکی ما ذخایر بسیار ارزشمندی از تخصص، تعهد و تجربه وجود دارد و توجه به نظرات آن‌ها، می‌تواند این لایحه را هر چه بهتر و پربارتر کند. با وجود آنکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال‌هاست که در کشور ما مورد تجدید نظر قرار نگرفته‌است، ایران در انجام این قانون پیشتاز است. البته نواقص بسیار است که باید روی آن‌ها متمرکز شویم و آن‌ها را برطرف کنیم. اما یادمان باشد که نقاط قوت بسیاری در صورت  مدیریت صحیح وجود دارد. این دستاورد بزرگ را نمی‌توانیم فراموش کنیم که اقتصاد اسلامی حداقل در شبهات جدی که پیش از این وجود داشته، غوطه‌ور نیست بلکه روز به روز به سمت بهتر شدن در حرکت است. انتظار می رود در لایحه ای که دولت تدبیر و امید قصد دارد به مجلس ارسال کند، شبهات دو بخش بانکداری اسلامی و مدل مشارکت بانکداری در جهان برطرف شود.

شایان ذکر است این یادداشت امروز 95/03/26 در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد ، در صفحات1(نبود الگو در دنیا) و 23(باشگاه مدیران با عنوان الگویی در دنیا برای بانکداری منطبق بر احکام اسلامی نداریم) به چاپ رسیده است .

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۲٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!