پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مبارزه قاطع با تامین مالی تروریسم

فاطمه مهجوریان- کارشناس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

به گزارش خبرهای بانکی، سایت خبری ان‌کی (کره شمالی)1 به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که این کشور اخیراً قانونی را در شش فصل و 40 ماده تصویب کرده که به موجب آن پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع شده است و از این طریق کره شمالی تلاش کرده علاقه‌مندی خود به رفع تحریم‌های بین‌المللی را نشان دهد.

بر اساس اطلاعات موجود روی سایت گروه ویژه اقدام مالی (FATF)2 ، نام کره شمالی در فوریه 2010 در فهرست موسوم به فهرست خاکستری3 گروه ویژه اقدام مالی و در فوریه 2011 در فهرست کشورهای غیرهمکار یا فهرست سیاه4 گروه ویژه قرار گرفت. این گروه، یک گروه بین دولتی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و توصیه‌های آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسط بیش از 198 کشور مورد تایید قرار گرفته است و کشورها به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌ای آن درآمده‌اند.

 اگرچه این گروه زیرمجموعه سازمان ملل متحد نیست، لیکن توانسته از اقبال فراوانی برخوردار شود و البته در سال‌های اخیر نیز پیوند عمیقی با سازمان ملل به وجود آورده است؛ به نحوی که سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های خود به لزوم رعایت توصیه‌های گروه ویژه اشاره می‌کند5 و گروه ویژه اقدام مالی نیز برای کشورها راهنمایی تدوین می‌کند تا به بهترین نحو بتوانند تحریم‌های مالی هدفمند سازمان ملل متحد را اجرا کنند6. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد نام کره شمالی در راس این فهرست است. اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که کره شمالی در این فهرست تنها نیست و همسایه آشنایی دارد: ایران!

در سال‌های نخستین که گروه ویژه این رویکرد را نسبت به ایران اتخاذ کرد، عمده بار بیانیه‌های آن در خصوص نقایص موجود در نظام مبارزه با پولشویی در کشور بود. جرم پولشویی یک جرم فراملی است و لذا همکاری‌های بین‌المللی در خصوص آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و از این باب این گروه این صلاحیت را برای خود قائل است که نظام داخلی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهد.

قانون مبارزه با پولشویی کشور در سال 1386 تصویب شد. در سال 1387 آیین‌نامه اجرایی قانون، مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شد و سرانجام در سال 1390 شورای عالی مبارزه با پولشویی -که به موجب ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود- دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول را تهیه و ابلاغ کرد. این تحولات در عرصه قوانین و مقررات به همراه تغییرات ساختاری و نهادی، از چشم گروه ویژه اقدام مالی دور نماند و گروه مذکور ناگزیر به تعدیل دیدگاه‌های خود شد و در بیانیه‌های بعد از آن، سهم نقایص نظام مبارزه با پولشویی کشور به طرز معناداری کاهش یافت.

پس مشکل کجاست؟ حقیقت این است که قانون مبارزه با پولشویی برادری دارد به نام قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. پیش از این نیز اشاره شد که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی هم مسائل مربوط به پولشویی و هم امور مربوط به تامین مالی تروریسم را در برمی‌گیرند. اگرچه گروه ابتدا برای مبارزه با تطهیر پول کثیف تشکیل شد، اما بعد از عملیات 11 سپتامبر موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داد و از کشورها تقاضا کرد که در این ارتباط و در راستای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهند.

ابتدایی‌ترین گام برای این امر، جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم بود. کشور ایران و کره شمالی از معدود کشورهایی بودند که قانونی تحت این عنوان نداشتند (هرچند که در ایران مطابق قوانین مختلف امکان برخورد و مجازات افرادی که به اعمال تروریستی دست می‌زنند وجود داشته و دارد). از این رو، گروه ویژه اقدام مالی به صدور بیانیه‌های خود ادامه داد و به کشورها یادآور شد که ایران کماکان تامین مالی تروریسم را جرم‌انگاری نکرده و لذا باید در انجام مراودات با ایران دقت ویژه نکند؛ زیرا موسسات مالی ایران را به دلیل نقص در مقررات در این زمینه آسیب‌پذیر ارزیابی می‌کرد. این گروه از کشورها خواسته که از افتتاح شعب برای موسسات مالی ایران خودداری کنند و اقدامات متقابل علیه کشور به عمل بیاورند.

این گروه و اقدامات آن چه ارتباطی با برجام دارد؟ شکی نیست که تاکنون مهم‌ترین مانع بر سر راه ایجاد روابط کارگزاری بانکی، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان بوده است. پس از تصویب برجام، بزرگ‌ترین سنگی که رودخانه جریانات مالی کشور جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده بود برداشته شد، اما کماکان موانع کوچک‌تری هستند که باید با تدبیر و درایت و با در نظر گرفتن منافع ملی و همگام با مقررات داخلی برداشته شوند. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد روابط کارگزاری، در حال حاضر موضوع قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه باشد. 12 می 2016 مدیر ارشد حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، استوارت لوی، بعد از دیدار بانک‌های اروپایی با وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، در مقاله‌ای در وال‌استریت ژورنال اشاره کرد که گروه ویژه اقدام مالی کماکان ارزیابی منفی در مورد ایران دارد و اگرچه دولت‌ها می‌توانند تحریم‌ها را برطرف کنند، اما بخش خصوصی کماکان مسوول است که ریسک‌های خود را ارزیابی کند.

لذا قرار داشتن در فهرست این گروه سبب می‌شود ایران کشور با ریسک بالا شناخته شود و از آنجا که بانک‌های مطرح بین‌المللی پیش از این، به دلیل همکاری با کشورها و بانک‌های با ریسک بالا از جمله ایران جریمه‌های کلان شده‌اند، در حال حاضر رویکرد اجتناب از ریسک را اتخاذ کرده‌اند. خروج ایران از این فهرست سبب می‌شود ریسک ایران در این زمینه کاهش یاید. لذا اگرچه تصویب برجام بزرگ‌ترین فشار را از روی سیستم بانکی برداشت، اما هنوز اقدامات فنی دیگری نیز باید به عمل بیاید. نکته مهم آن است که عکس این موضوع صادق نیست؛ بدین معنا که اگر تحریم‌های سازمان ملل متحد لغو نشده بود، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی کوچک‌ترین تغییری در شرایط بانک‌های کشور از باب تعاملات بین‌المللی ایجاد نمی‌کرد و این نکته‌ای است که خانم‌ها یونگ چوی خبرنگار اهل کره شمالی مستقر در سئول در مقاله خود به آن اشاره کرده و آن اینکه حتی اگر کره شمالی با تصویب قوانین مربوط و اجرای آنها از فهرست گروه ویژه اقدام مالی خارج شود، کماکان تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد خواهد بود. مشکلی که ایران دیگر با آن روبه‌رو نیست!

ایران برای حل این مشکل چه کرده است؟ بدنه کارشناسی کشور در تمام این سال‌ها به این موضوعات اشراف کامل داشته است و دولت‌ها در این سال‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورده‌اند. مبارزه با پولشویی پیش از آنکه از استانداردهای بین‌المللی نشات گرفته باشد، از شرع مقدس اسلام و لزوم مبارزه با پول حرام و همچنین اصل 49 قانون اساسی برمی‌آید و ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای قربانی تروریسم به‌طور قطع خواستار مبارزه قاطع با تامین مالی تروریسم است.

لذا پس از تدوین مقررات مبارزه با پولشویی مطابق استانداردهای بین‌المللی، لایحه تامین مالی تروریسم تهیه و توسط مجلس تصویب شد. لیکن به دلایل متعددی که عمدتاً ایرادات شکلی بود، تایید آن توسط شورای محترم نگهبان به طول انجامید. سرانجام این قانون در 13 اسفند‌ماه سال 1394 به تایید شورای نگهبان رسید. جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم باب جدیدی در تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی باز کرد. اقدام بعدی ایران باید آن باشد که آیین‌نامه اجرایی قانون و دستورالعمل‌های مربوطه را نیز در اسرع وقت تصویب کند تا ضمن آنکه مانع دیگری را از سر راه فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور برمی‌دارد، این پیام قاطع را به تروریست‌ها بدهد که نظام بانکی ایران همچون گذشته و منسجم‌تر از قبل جهنمی سوزان برای تامین‌کنندگان مالی تروریسم خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:
1- https://www.nknews.org/ این سایت منبع اطلاعاتی تخصصی مستقل و خصوصی است که بر کره شمالی تمرکز دارد.
2- Financial Action Task Force
3-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-february2010.html
4-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-25february2011.html
5- از جمله قطعنامه 2195 صادره در سال 2014 در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی و تروریسم
6- http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-UNSCRS-Prolif-WMD.pdf

نویسنده: فاطمه مهجوریان
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!