پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

بانک صادرات باید الگوی بانک ها قرار بگیرند

نیوزبانک-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در سال تولید ملی، باید از روش های متداول بانکی مانند اقدام بانک صادرات در تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد، به نفع تولید داخلی بهره مند شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در سال تولید ملی، باید از روش های متداول بانکی مانند اقدام بانک صادرات در تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد، به نفع تولید داخلی بهره مند شویم.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، رمضانعلی سبحانی فر افزود: در این راستا، اقدامات بانک ها مانند تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد  بانک صادرات، می تواند کمک قابل توجهی در سال تولید ملی باشد وامید است که بانک های دیگر نیز علاوه بر تخفیف و بخشودگی جریمه دیرکرد تولید کنندگان، راهکارهای دیگری را در تامین نقدینگی و هدایت نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی کشور به سمت بورس، تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالیت های مولد ارائه دهند.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران، نقدینگی کم نداریم اما راهکار جمع آوری و جذب آنها در بانک ها و هدایت منابع به سمت اشتغال بیشتر  و ارزش افزوده صنعتی و رشد اقتصادی بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و اگر چه باید شاخص های نظارتی بانک ها و اعتبار سنجی مشتریان تقویت شود تا از مطالبات معوق و سوخت شده و اختلاس و فساد مالی جلوگیری کند اما باید اصل را بر حمایت بیشتر و افزایش گردش مالی در بخش تولید قرار دهیم.

کارشناسان معتقدند که اقدام بانک صادرات، در سال تولید ملی می تواند سرآغاز حرکت موثری در اصلاح روش های موجود دریافت مطالبات باشد و اگر این راهکار نتیجه موثری داشته باشد و در فصل تابستان، نتیجه مطلوبی از آن حاصل شود باید در نیمه دوم سال، راهکارهای دیگری را نیز مد نظر قرار دهیم زیرا نباید با توقف پرداخت اقساط و مطالبات و اعتبارات، سرعت گردش مالی و تامین نقدینگی و رشد تولید را کاهش دهیم.

در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکی از چالش های اساسی تولید کنندگان، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تولیدی است و از آن جا که سیستم بانکی کشور در شرایط تحریم بانکی و اقتصادی قرار دارند و همچنین مشکلاتی مانند اختلاس و فساد مالی بزرگ 2800 میلیارد تومانی، برخی سخت گیری ها و قاعده حذف ال سی های داخلی را مطرح ساخته است، در نتیجه لازم است که بانک های کشور،  در راستای کاهش مشکلات تولید کشور، به سهم خود در تامین نقدینگی و کاهش مشکلات اعتباری واحدهای تولیدی کشور اقدام کنند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، در سال های اخیر، میزان مطالبات معوق بانکی به حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بدهی واحدهای تولیدی و خدماتی که شش قسط بانکی آنها پرداخت نشده باشد جزو مطالبات معوق بانکی قرار گرفته اند.

بخشی از تولید کنندگان و بازرگانان نیز به خاطر  آن که نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند، از پرداخت اقساط خودداری می کنند وحاضرند که جریمه دیرکرد پرداخت کنند اما فعلا از نقدینگی در اختیار خود استفاده کنند، زیرا با پرداخت اقساط به صورت کامل، باید مدتی در انتظار دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی جدید باشند.

از این رو، کارشناسان بانکی  معتقدند که آن دسته از تولید کنندگان و بدهکاران بانکی که به امور مولد واشتغال زا مشغول هستند باید مورد حمایت بانک ها قرار بگیرند تا با جریمه دیرکرد کمتر، امکان پرداخت مطالبات معوق وبدهی عقب افتاده خود را داشته باشند و امکان تامین نقدینگی، گردش مالی و اشتغال زایی و رشد ارزش افزوده در شرایط کنونی را داشته باشند و در شرایط فعلی با کاهش مشکلات خود، قادر به تداوم تولید در حد مورد انتظار باشند.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات،  از تاریخ اول مرداد لغایت 31 شهریور و به شرط تسویه مطالبات معوق، تولید کنندگان وبدهکاران بانک صادرات  را مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد قرار می دهد.

بانک صادرات اعلام کرد که هیأت مدیره این بانک، در راستای جلب رضایت مشتریان، حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با بخشودگی 6 درصد جریمه دیرکرد مطالبات معوق بدهکارانی که نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کنند موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه این بخشودگی شامل بدهکارانی می شود که مطالبات خود را از تاریخ اول مرداد ماه لغایت پایان شهریور امسال به صورت نقدی و یا اقساطی طی مدت مذکور تسویه نمایند.

در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار حدود 12 درصد اعلام شده و برخی کارشناسان نرخ سود سایرمنابع موجود در بازار را بین 15 تا 28 درصد با جریمه دیرکرد و.... برآورد کرده اند و همچنین بانک مرکزی نرخ تورم موجود را بالای 22 درصد اعلام کرده است، این تخفیف 6 درصدی می تواند کمک قابل توجهی به بدهکارانی باشد که با جریمه دیرکرد قابل توجهی مواجه هستند.

به نظر می رسد که اگر سایر بانک های کشور و مجموع سیستم بانکی در این جهت گام های موثر و علنی بردارند و در سال تولید ملی، جریمه دیرکرد را به صفر نزدیک کنند، می توانیم در این سال شاهد جهش قابل توجهی در تامین نقدینگی و رشد ارزش افزوده وتولید ملی باشیم.

بانک صادرات ایران به عنوان گسترده ترین بانک خصوصی کشور با بیش از 6 دهه سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی کشور علاوه بر ارایه خدمات مالی مناسب، نقش موثری در ترویج بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه هموطنان داشته و با این اقدام مهم، گام موثری در کمک به بخش قابل توجهی از تولید کنندگان کشور داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!