پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بازبينى مجدد قيمت نفت و اقتصاد ايران

مرتضی ایمانی راد

به گزارش خبرهای بانکی، يكبار ديگر منحنى تغييرات قيمت نفت در بازار جهانى را مورد بازبينى قرار دهيم . اين منحنى در اولين يادداشت هاى كانال بامداد مورد بررسى قرار گرفت . هدف از ارايه مجدد آن اين است كه با توجه به افزايش اخير قيمت نفت آن را مجددا تحليل كنيم .
همان طور كه قبلا گفته شد كانال بالايى دوران رياست جمهورى احمدى نژاد و كانال پايينى زمان رياست جمهورى روحانى است . اين منحنى به خوبى نشان مى دهد كه چقدر بهاى نفت سقوط كرده و چگونه اين سقوط مى تواند وضعيت اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت را با تهديدات جدى مواجه كند.
اخيرا قيمت نفت برنت به بالاى پنجاه دلار رسيد و اين اميد را براى عده اى ايجاد كرد كه قيمت نفت دوباره در حال ترميم و رسيدن به ارقام بالاى پنجاه دلار است . اين مساله از نقطه نظر درآمدهاى دولت و درآمدهاى ارزى كشور و همچنين قيمت دلار از اهميت زيادى برخوردار است . همان طور كه بارها در بحث هاى مختلف مطرح كرده ايم يكى از مهمترين پارامترهاى اقتصادى اثر گذار بر نرخ نفت در بازار جهانى قيمت دلار امريكا است . نرخ دلار به تحولات اقتصادى اروپا در مقايسه با رقباى تجارى اش وابسته است . در شرايط فعلى با توجه به انتشار آمارهاى به مراتب بهتر در امريكا در مقايسه با آمارهاى منتشر شده در  ژاپن ، اروپا و چين ، پيش بينى قوى مى شود كه در سال ٢٠١٦ دلار امريكا همچنان پول گرانى در جهان باقى بماند. البته اقتصاد امريكا هم بدون مشكل نيست ، ولى در مقابل اقتصاد كشورهاى رقيب وضعيت بهترى دارد و بنابراين بهاى دلار امريكا در مقابل ارزهايى مثل ين ، يورو ، پوند و يوآن همچنان بالاتر باقى خواهد ماند. اين وضعيت موجب مى شود كه بهاى نفت جاى زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد . نتيجه اى كه ميخواهيم بگيريم اين است كه قيمت نفت در سال ٢٠١٦ و شايد ٢٠١٧ شانس زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد و همين مساله موجب مى شود كه چشم انداز اقتصاد ايران تحت تاثير اين مساله قرار گيرد. به عنوان نمونه :
- پيش بينى نمى شود كه بخش مسكن در يكى دو سال آينده هم دوران رونق خود را بازيابد و دربهترين شرايط رونق غير تورمى را تجربه ميكند.
- عليرغم افزايش درآمدهاى ارزى پتانسيل بالا رفتن قيمت دلار همچنان بالا مى ماند.
- نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به زحمت از ٣/٥ درصد تجاوز كند.
- توليدات صنعتى كماكان با مشكلات هزينه و رقابت پذيرى روبرو خواهند بود.
- هزينه هاى عمرانى كماكان در سطح پايينى قرار خواهند داشت .
- صنايع وابسته به بخش ساختمان و پروژه هاى عمرانى همچنان دچار مشكل خواهند بود.
- بخش نفت پويا ترين بخش در اقتصاد ايران خواهد بود و بخشهاى كشاورزى و برخى از واحدهاى خدماتى در رده دوم رشد قرار خواهند داشت .

پيشنهاد مى شود كه سازمانهاى دولتى و شركتهاى بخش دولتى و خصوصى پايش و پيش بينى تغييرات قيمت نفت را در برنامه كار مستمر خود قرار دهند . اين ايده كه با كاهش سهم نفت در بودجه آسيب پذيرى اقتصاد ايران از كاهش درآمدهاى نفتى نيز كاهش يافته است نيز قابل دفاع نيست و شايد پذيرفتن اين اصل اقتصاد ايران را آسيب پذيرتر كند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!