پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک کارشناس امور بانکی:

رکود در بازار دارایی ها دلیل اصلی افزایش مطالبات معوق است

خبرهای بانکی- یک کارشناس امور بانکی بابیان اینکه، نظام بانکی ایران در مقایسه با شبکه بانکی کشورهای همسایه دارای بالاترین نسبت مطالبات غیر جاری است افزود: نسبت بالای مطالبات غیر جاری عمدتاً ناشی از کاهش رشد اقتصادی و رکود در بازار دارایی‌ها است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، اسد جفری در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در خصوص چشم‌انداز نظام مالی کشور گفت: کاهش رشد اقتصادی در مرحله نخست از طریق کاهش اشتغال و تقاضا برای کالاها و خدمات، زمینه رشد مطالبات غیر جاری نهادی بانک‌ها را افزایش داده و در مرحله دوم با افزایش مطالبات سوخت شده و کاهش سرمایه عملاً قدرت وام دهی بانک‌ها را کاهش داده و رکود را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: صنعت خدمات مالی در مسیر تحولات بین‌المللی باید در حوزه‌های ابزاری، نهادی، مقرراتی و نیز شمول مالی توسعه یابد. همچنین ارتقای الزامات نظارتی در دو حوزه نهادهای اعتباری و مقام ناظر ضروری است.

انطباق با استانداردهای بین‌المللی از الزامات توسعه خدمات مالی است

جفری خاطرنشان کرد: مقوله سازگاری و انطباق با استانداردهای بین‌المللی نیز از دیگر الزامات توسعه خدمات مالی بوده که باید به‌صورت مدون و زمان‌بندی‌شده در ایران اجرا شود.

وی اظهار داشت: گزارشات منتشرشده درزمینهٔ دسترسی خانوارهای ایرانی به خدمات مالی دلالت بر این دارد که علی‌رغم افزایش تعداد بانک‌های خصوصی بیشتر خانوارهای ایرانی به تسهیلات مناسب دسترسی ندارند و بر اساس اطلاعات منتشره در سال‌های اخیر اسپرد (تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده) در بانک‌های ایران کاهش‌یافته که از طرفی سودآوری و از طرف دیگر شاخص‌های سلامت مالی را آسیب‌پذیر ساخته است.

این کارشناس بانکی به بازبینی ساختارهای ذخیره گیری برای انواع تسهیلات و شفاف‌سازی صورت‌های مالی اشاره کرد و گفت: با این روند مطالبات غیر جاری از صورت‌های مالی حذف‌شده و سودهای تعهدی از دارایی‌های سالم بانک‌ها شناسایی می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی تجدیدنظر در ساختار فعالیت تجاری بانک‌ها، ترکیب محصولات و خدمات و نیز مدیریت دارایی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

اسد جفری یادآور شد: با توجه به اینکه منبع درآمدهای اصلی شبکه بانکی کشور درآمدهای مشاع است، بازبینی در مؤلفه‌های خلق درآمدی و تعیین فیلترهای مناسب به‌منظور انتخاب و اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند اعطای اعتبارات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی در خاتمه گفت: به همین منظور تعدیل برنامه کسب‌وکار بانک‌ها متناسب با تحولات بین‌المللی صنعت بانکداری و نیز نیازهای روز مشتریان حقیقی و حقوقی توصیه می‌شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!