پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر اسبق ریسک بانک صادرات:

کفایت سرمایه نظام بانکی ۸ درصد است

خبرهای بانکی- مدیر اسبق ریسک بانک صادرات با بیان اینکه کفایت سرمایه نظام بانکی ما در شرایط فعلی در حدود ۸ درصد است، گفت‌: این شرایط را در مقایسه با دیگر کشورهای نزدیک به ایران، خطرناک و پایین‌تر از استاندارهای جهانی است .

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، یوسف پادگانه در نشست الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها در روز دوم بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد:‌ با جود آنکه نظام بانکی ایران به لحاظ حجم عملیات بسیار بزرگ و پیچیده بوده اما از نظر حجم سرمایه بسیار ضعیف است. رفع این مشکلات در دوره پسابرجام و ورود نظام بانکی به فضای بین‌المللی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی که دیدگاه های خود را با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های موجود در استاندارد IFRS 9 و مقررات بازل ۳ برای نظام بانکی» مطرح کرد ، افزود:‌  تعداد بحران‌های مالی در کشورهای جهان از اوایل سال ۱۹۹۰ با تغییرات زیادی مواجه شده و تعداد کشورهای درگیر در این بحران‌ها نیز بیشتر شده است.

پادگانه افزود:  مشکلات نظام بانکی و در رأس آن بالا بودن مطالبات معوق برای اقتصاد ایران هشداردهنده است و ضعیف بودن مدیریت ریسک و کفایت سرمایه مبتنی بر آن یکی دیگر از مشکلات اساسی نظام بانکی به شمار می‌رود.

این کارشناس پولی و بانکی در خصوص استاندارهای جدید گزارشگری مالی نیز اظهار داشت: استاندارد IFRS 9 درحال تغییر کل نظام بانکی در جهان است. به عنوان نمونه این استاندارد در هنگام اعطای تسهیلات، بانک را مکلف می‌کند تا چندین شاخص مهم اقتصادی همچون نرخ تورم را رصد نموده و مطابق با مقتضیات کلان اقتصادی فرآیند اعطای تسهیلات را انجام دهد.

وی تصریح کرد :‌در حقیقت در فضای جدید هر بانک هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود تا خود را به استانداردهای بین‌المللی برساند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سال ۲۰۱۷ سال سخت و مشکلی برای بانک‌های جهان خواهد بود. با توجه به این که استانداردهای جهانی حداقل‌های ممکن را برای استحکام نظام بانکی فراهم می‌آورد، لذا برای دستیابی به نظام بانکی مستحکم بر پایه اقتصاد مقاومتی باید این استانداردها را کف اقدامات قرار دهیم.

پادگانه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: بانک‌های ایرانی باید درآمدهای خود را به سمت درآمدهای غیر بهره‌ای هدایت کنند تا سطح ریسک را تقلیل دهند. درنهایت می‌توان مهم‌ترین چالش بازل ۳ را در افزایش هزینه‌ها و کاهش سطح سودآوری ارزیابی نمود، اما از مزایای مهم آن‌هم می‌توان به دستیابی به یک سیستم مالی باثبات‌تر همراه با رشد پایدارتر و همچنین کاهش هزینه استقراض و افزایش میزان دسترسی به بازار پول و سرمایه اشاره کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!