پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ارایه پنج مقاله علمی در نشست تخصصی ثبات مالی

خبرهای بانکی- نشست تخصصی ثبات مالی با ارایه پنج مقاله علمی در نشست تخصصی ثبات مالی در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی برگزار شد.

به گزارش خبرهای بانکی، این نشست تخصصی با حضور دکتر محمدجواد شریف‌زاده، مهدی ابراهیم‌زاده، ماندانا طاهری، دکتر ایلناز ابراهیمی و مریم همتی در بعدازظهر روز اول همایش برگزار شد. ریاست این جلسه را دکتر زهرا خشنود و دکتر رامین مجاب بر عهده داشتند.

نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد): رکن غایب شبکه ثبات مالی در ایران

دکتر محمدجواد شریف­ زاده، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، مقاله ای با عنوان «نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد): رکن غایب ثبات مالی در ایران» را ارائه نمود. شریف‌زاده گفت: بحران مالی اخیر در نظام اقتصاد جهانی نشان داد که نهادهای مالی تا چه حد در معرض ناتوانی مالی و توقف هستند و حفظ ثبات مالی تا چه اندازه می­تواند در جلوگیری از بحران‌های فراگیر اقتصادی تأثیرگذار باشد. به‌همین دلیل پس از فروکش کردن بحران، ارتقای شبکه ثبات مالی در دستور کار سیاست‌گذاران بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. مجموعه اقدامات سیاستی انجام‌گرفته در سال­های اخیر نشان می­دهد در مقایسه با سایر ارکان شبکه ثبات مالی بیشترین تحول در رکن نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (که به اختصاص گزرد یا حل‌وفصل خوانده می­شود) انجام‌گرفته است.

بر اساس استانداردهای هیئت ثبات مالی، هدف از ایجاد نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد) مدیریت بحران ناشی از ناتوانی مالی احتمالی یا واقعی بانک یا نهاد مالی به‌گونه‌ای است که اولاً خدمات مالی کلیدی نهاد مذکور در نظام اقتصادی تداوم یابد، ثانیاً آثار و تبعات منفی ناشی از ورشکستگی نهاد مذکور منجر به اختلال سیستمی شدید در نظام مالی و اقتصادی نشود و ثالثاً هزینه ­ای به منابع مالیات‌دهندگان و دولت تحمیل نشود.

به گفته شریف‌زاده، هدف از ایجاد نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی، مدیریت مشکلات این نهادها در معرض ناتوانی مالی و توقف فعالیت نهاد مذکور است، به‌گونه‌ای که ثبات نظام مالی و اقتصادی کشور به خطر نیفتد، فعالیت‌های کلیدی آن ازجمله خدمات پرداخت و تسویه تداوم یابد و نیازی به کمک مالی دولت و استفاده از منابع رأی‌دهندگان برای نجات آن نهاد مالی نباشد. همچنین، از اهم اقدامات انجام‌شده پس از بحران مالی اخیر می­توان به توسعه ابزارهای گزرد به‌ویژه ابزار نجات از درون و الزام نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی به تهیه برنامه خاص ورشکستگی نهادهای مالی اشاره کرد.

او در این ارائه ابتدا ویژگی­های کلیدی نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (گزرد) را به‌اختصار معرفی نمود و پس‌ازآن اقدامات انجام‌شده برای توسعه آن در سطح بین‌المللی را بیان کرد. یافته‌های این پژوهش نشان می­دهد که اگرچه طراحان قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به ضعف روش­های عادی ورشکستگی در مدیریت بحران­های بانکی آگاهی داشته­ ا­ند، اما قانون مذکور و آیین‌نامه ­های آن از استانداردهای کنونی نظام خاص ورشکستگی بانکی فاصله بسیار زیادی دارد. مؤلفان مقاله کوشیده­ اند در پیوست مقاله با استفاده از استانداردهای هیئت ثبات مالی (مستقر در بازل سوئیس) و نیز با تکیه‌بر تجربه کشورهای پیشرفته، ۱۴ ماده‌ قانونی برای الحاق به قوانین پولی و بانکی کشور پیشنهاد دهند.  

صندوق‌های بازنشستگی، فرصت یا تهدید (تعهدات اکچوئری، مشکلات و چالش‌های پیش رو، راهکارهای پیشنهادی)

در ادامه این نشست، مهدی ابراهیم‌زاده، مشاور امور اکچوئری بانک ملی ایران، مقاله ای با عنوان «صندوق‌های بازنشستگی، فرصت یا تهدید» را ارائه نمود. او در ابتدا بیان کرد که ماهیت ناشناخته و مبهم شرایط آینده همواره یکی از انگیزه‌های بزرگ تشویش و نگرانی بوده است. ازاین‌رو، ارزیابی وضعیت مالی و جمعیتی صندوق‌های بازنشستگی در حقیقت شبیه‌سازی آینده است که به مسئولین کمک می‌کند در تدوین استراتژی‌های آتی صندوق دقت لازم را مبذول دارند. او گفت با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی و به‌طورکلی مؤسسات بیمه‌ای در زمره نهادهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردند، ازاین‌رو تغییر و تحولات اقتصادی جامعه بر آنها تأثیر مستقیم داشته و فعالیت آنها نیز بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مؤثر خواهند بود.

در ادامه، ابراهیم‌زاده اذعان داشت که سیستم‌های بازنشستگی در کشورهای درحال‌توسعه، به دلایلی از قبیل تغییر شرایط و شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی و نیز تغییر در الگوها و روش‌های زندگی، با بحران و چالش‌های جدی مواجه شده‌اند که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چنانچه حمایت‌های کافی و به‌موقع از اصلاحات و تغییرات لازم در سیستم بازنشستگی صورت نپذیرد، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی، آینده‌ای مبهم و بحرانی را رقم خواهند زد که برای چندین نسل عواقب نامطلوبی را در پی خواهد داشت.

با توجه به وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگان، تأمین مالی هزینه‌های سال‌های آتی جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، چالش اصلی این صندوق‌ها است. ازآنجا که در برنامه‌های کلان کشور یکی از اهداف بلندمدت، کوچک کردن دولت و کاهش نیروی انسانی است، بنابراین این چالش تحت شرایطی با کاهش ورودی‌های جدید تشدید خواهد شد. به‌خصوص آنکه نسبت پوشش حمایتی، یعنی نسبت تعداد شاغلین به تعداد بازنشستگان در سال‌های اخیر با کاهش بسیار شدیدی مواجه بوده است که روند کاهشی این نسبت یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز بحران در صندوق است.

با توجه به اینکه در حال حاضر میزان کسورات بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دریافتی مشمول بازنشستگی را شامل می‌شود و با فرض تأمین پرداختی‌ها از محل دریافتی‌ها و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، نسبت پوشش کمتر از ۳ حاکی از بروز و وجود بحران در ثبات صندوق خواهد بود.

در ادامه ابراهیم‌زاده ضمن بررسی مشکلات، چالش‌ها و غفلت‌های صورت گرفته در صندوق‌های بازنشستگی، به معرفی برخی از مهم‌ترین عوامل و پارامترهای مؤثر بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و با بررسی تحلیل حساسیت این پارامترها، پیشنهاد‌هایی در خصوص اولویت‌بندی و انجام اصلاحات لازم و ضروری جهت بهبود وضعیت ارائه نمود.

اهم این موارد شامل جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد و یا محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار هر طرح پیشنهادی قبل از انجام آن، اعمال توأم شروط ۳۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن جهت احراز بازنشستگی، محاسبه متوسط ۵ سال آخر خدمت در محاسبه حقوق بازنشستگی، جلوگیری از افزایش حقوق غیرمتعارف در چند سال آخر خدمت و یا تأمین اعتبار بار مالی و تعهد ناشی از افزایش غیرمعمول حقوق در سال‌های پایانی خدمت، پرداخت به‌موقع بدهی‌ها و سهم کارفرمایی توسط دولت، تداوم فعالیت نظام‌های بازنشستگی بر پایه نتایج محاسبات حاصل از اکچوئری و تصمیم‌گیری مسئولین بر اساس این نتایج، سرمایه‌گذاری وجوه صندوق به بهترین وجه و کمترین خطر به‌طوری‌که نرخ بازدهی مؤثر سرمایه‌گذاری از نرخ تورم و افزایش سالانه حقوق بیشتر باشد، تلاش در جهت بررسی، اصلاح و پیاده‌سازی تغییرات ساختاری جهت اصلاح و بازسازی سیستم بازنشستگی از نظام مزایای معین به مشارکت معین و یا چندلایه و در پایان، تشکیل کمیته عالی اکچوئری جهت نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، پیشنهاد شد.

 

معرفی ابزار نوین تأمین‌مالی در بازار پول ایران: صندوق‌های بازار پول

در ادامه، ماندانا طاهری، کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله با عنوان «معرفی ابزار نوین تأمین مالی در بازار پول ایران» را ارائه نمود. به گفته او، بازار پول بازاری برای اوراق بهادار بدهی است که سررسیدی معادل یک سال یا کمتر دارد. بازار پول سازوکار مؤثری برای قرض‌گیرندگان کوتاه‌مدت مالی است که دریافتی و پرداختی خود را تطابق دهند. سرمایه‌گذاران اصلی اوراق بهادار بازار پول شامل صندوق‌های بازار پول، بانک‌ها، کسب‌وکارهای تجاری، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و عمومی، شرکت‌های بیمه، دولت محلی و ایالت‌ها، کارگزاری‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های غیرمالی باهدف مدیریت نقدینگی است.

طاهری به ارائه بررسی صندوق‌های بازار پول به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران بازار پول پرداخت. صندوق بازار پول نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران خدمات مالی متنوعی ازجمله بازگشت اصل پول، نقدینگی و بازدهی با نرخ مبتنی بر بازار با هزینه‌ای معقول را ارائه می‌دهد. خالص ارزش بازار هر سهم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی به‌طور روزانه در پاسخ به عوامل بازار تغییر می‌کند، اما صندوق‌های بازار پول دارای ساختاری است که حداقل نوسان خالص ارزش دارایی‌ها را داشته و قیمت سهم پایه عموماً در آن پایدار است که به‌طور نرمال یک دلار در هر سهم است.

طاهری گفت صندوق‌های بازار پول دارای ساختاری است که حداقل نوسان خالص ارزش دارایی‌ها را داشته و قیمت سهم پایه عموماً در آن پایدار و به‌طور نرمال یک دلار در هر سهم است. در حال حاضر، صندوق‌های بازار پول به‌عنوان ابزار مدیریت نقدینگی با نقدینگی بالا، ثبات در ارزش و بازدهی به میزان بازدهی بازار همراه هستند. علاوه بر آن، این صندوق‌ها به‌عنوان منبع تأمین مالی مستقیم، ارزان و با کارایی بالا برای پروژه‌های دولتی، تجاری، مؤسسات مالی و هلدینگ‌ها شناخته می‌شود.

در حال حاضر، صندوق‌های بازار پول به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی در شرایط بحران مالی شناخته‌شده‌اند و از زمان تأسیس تاکنون دو دوره مقرراتی متفاوت داشته (قبل و بعد از بحران ۲۰۰۸)  که نتیجه تغییر مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی صندوق‌ها در سیستم بانکی بوده است.

او در ادامه افزود صندوق‌های بازار پول دارای سیاست‌ها و ابزارهای متنوعی است که بر اساس آن پتانسیل جذب انواع متنوعی از سرمایه‌گذاران را دارد. این صندوق‌ها را می‌توان بر اساس نوع سرمایه‌گذار به صندوق‌های خرد یا نهادی، یا بر اساس تمرکز سرمایه‌گذاری به صندوق‌های نخستین یا اولیه و دولتی طبقه‌بندی نمود. همچنین قوانین ملی و مالیات‌ها نیز شکلی از طبقه‌بندی صندوق‌های بازار پول را فراهم نموده است.

هرچند که تمام صندوق‌های بازار پول تلاش می‌نمایند تا ارزش سهام صندوق را حفظ نمایند، اما این صندوق‌ها دارای اشکال متنوع نقدینگی و پرداخت بازدهی هستند. با استفاده از تکنیک‌های حسابداری می‌توان صندوق‌هایی با خالص ارزش دارایی ثابت یا متغیر داشت.

در پایان، او اشاره نمود که اکثر قرض‌گیرندگان اصلی در بازار پول ایران شرکت‌های تولیدی خصوصی یا دولتی هستند که به دلیل ماهیت تأمین مالی در ایران که تأکید آن بر بازار پول است، موردتوجه‌اند. بازار پول، علاوه بر تأمین مالی و کارایی در تأمین مالی بخش خرد اقتصاد، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ابزار مناسب برای مدیریت نقدینگی با توجه به ارزش فعلی سرمایه خود هستند، نیز ضروری است و در این میان همواره معرفی ابزار مالی بدهی در این بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

چارچوب نهادی مناسب برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران

دکتر ایلناز ابراهیمی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله با عنوان «چارچوب نهادی مناسب برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران» را ارائه نمود. بر اساس گفته او، اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی حول نارسائی‌های نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت اقتصاد کلان (رکود-تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارائی‌ها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخش‌های شبه انحصاری، ساختار رانتی) مواجه بوده که به‌طور همزمان کارائی ابزارهای سنتی و متعارف سیاستی را کاهش داده است. به‌عبارت‌دیگر، در برخی از موارد، سیاست‌گذار پولی و مالی به‌تنهایی نمی‌توانند اثرات برخی از سیاست‌های خود را بر بعضی از بازارها بالاخص بازار دارایی‌ها و بازارهای مالی کنترل یا حتی پیش‌بینی نمایند.

در چنین شرایطی، با توجه به هزینه‌های فراوانی که بحران‌های مالی و نوسانات شدید در بازارهای دارایی و مالی می‌تواند برای کشور و اقتصاد به بار آورده و اختلالی که در کارکرد سیاست پولی ایجاد ‌کند، لزوم تشکیل یک‌نهاد متولی یکپارچه برای پیش‌بینی وقوع بحران‌های مالی و عوامل دخیل در برهم زدن ثبات مالی، مداخله در بسترهای وقوع بحران و شناسایی و پیشنهاد بهترین راهکار برقراری ثبات مالی نمایان می‌گردد.

دکتر ابراهیمی در ادامه گفت در راستای انجام چنین اقدامی، وظایف سازمانی نهادی که می‌تواند مسئول حفظ ثبات مالی یا تلاش در جهت ارتقای آن باشد، تدقیق می‌شود. تأکید بر این است که برای برقراری ثبات در بازارهای مالی و پیش‌بینی هرگونه اختلالی در این بازارها و برآورد اثرات سیاست‌گذاری‌های مختلف اقتصادی (بالاخص سیاست‌گذاری پولی) بر آن‌ها، نیاز به نهاد مسئول در قبال ثبات مالی است که بتواند به‌انحاءمختلف شکل یابد که در این بررسی با توجه به بستر اقتصادی و ترتیبات اداری و سازمانی بانک مرکزی و سایر نهادهای دخیل در ثبات مالی، شکل‌گیری نهادی یکپارچه و فراگیر تحت عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری مالی» پیشنهاد می‌شود که انتظار بر این است به انجام وظایف مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان احتیاطی اهتمام ورزد.

بنابراین، تحقق هدف ثبات مالی که ازجمله اهداف جدید سیاست‌گذاری پولی است، در مرحله نخست نیازمند تشکیل یک‌نهاد سیاست‌گذاری مالی است که باید مسئولیت تدوین مقررات احتیاطی، نظارت و پایش مبادلات مالی میان بازارهای پول، ارز، سرمایه  و مستغلات را به عهده داشته باشد.

دکتر ابراهیمی برداشت و تعریف بانک‌های مرکزی مختلف و نیز نظریه‌پردازان مختلف اقتصادی در سراسر جهان از مفهوم ثبات یا بی‌ثباتی مالی را ارائه نمود. سپس، تعامل و تداخل ثبات مالی باسیاست‌های متعارف پولی را بررسی و در ادامه، تجربه کشورها در زمینه اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی بیان نمود. سپس، به گزارش‌های ثبات مالی و ساختار اصلی آن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان موردتوجه سیاست‌گذار و نوع تنظیم آن پرداخت. در پایان او با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر مهم‌ترین نهادها و مؤسسات دخیل در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور، شکلی مناسب برای تشکیل یک‌نهاد مسئول در قبال سیاست‌گذاری احتیاطی و حفظ ثبات مالی در ایران را پیشنهاد نمود.

 

 

برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران: رویکرد ضرایب وابسته به زمان

در ادامه این نشست، مریم همتی، کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله با عنوان «برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران: رویکرد ضرایب وابسته به زمان» را ارائه نمود. او در ابتدا اذعان داشت که تعیین چگونگی عکس‌العمل سیاست‌گذاران پولی به متغیرهای اقتصادی كلیدی، همواره از مشغولیت‌های ذهنی اصلی اقتصاددانان پولی بوده است. تخمین قواعد سیاست پولی (توابع واكنشی) روشی است كه به‌طور گسترده جهت شناخت رفتار بانک‌های مركزی استفاده می‌شود. تابع واکنش یا قاعده سیاستی نحوه پاسخ ابزار سیاست پولی به تغییر در متغیرهای وضعیت را تعیین می‌کند.

به گفته همتی، به‌طورکلی دو نوع قاعده سیاستی با عنوان‌های قاعده بهینه و قاعده ابزاری در ادبیات مطرح است. در قاعده ابزاری، تغییرات ابزار سیاستی، تابعی از چندین متغیر قابل‌مشاهده است. اولین گام در جهت تصریح تابع واکنش، انتخاب یک ابزار سیاستی است که تا حد قابل قبولی تحت کنترل سیاست‌گذار پولی باشد. او گفت مطالعات تجربی در رابطه با برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران با لحاظ ضرایب ثابت نشان می‌دهند که سیاست‌گذار پولی واکنش معناداری در جهت بستن شکاف متغیرهای هدف (شکاف تورم و تولید) نداشته است. حال سوال این است که آیا می‌توان دوره‌هایی را یافت که در آن‌ها سیاست‌گذار واکنش خلاف چرخه‌ای معناداری از خود نشان داده باشد. برای پاسخ به این سوال و تحلیل نحوه واکنش بانک مرکزی ایران از یک الگوی وابسته به زمان استفاده‌شده است.  

او در ادامه گفت که سه دلیل عمده در ادبیات برای ضرورت ضرایب وابسته به زمان در توابع واکنش مطرح است. این دلایل شامل: ۱)تغییر رویکرد و ترجیحات سیاست‌گذار پولی در مورد اولویت‌بندی اهداف، ۲) لحاظ نمودن مجموعه وسیعی از اطلاعات بانک‌های مرکزی در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های پولی و ۳)ماهیت غیرخطی بودن تابع واکنش بانک مرکزی است.

همتی در پایان اذعان نمود که نتایج برآوردها نشان می‌دهد، میزان ضریب وقفه اول ابزار پولی (درجه هموارسازی) در برآوردهای وابسته به زمان به‌طور قابل‌توجهی کمتر از برآوردهای با ضرایب ثابت (حول ۰.۷۵) است. نتایج حاصل از برآورد قواعد گذشته و جلونگر دلالت بر این دارد که بانک مرکزی در طی دوره موردبررسی واکنش مورد انتظار و مناسبی به متغیرهای هدف به‌ویژه نرخ تورم نشان نداده است و در دوره موردبررسی، نتایج برآوردها مؤید این هستند که سیاست‌گذار از ابزار پولی (رشد پایه پولی) در جهت مقابله با تورم استفاده مؤثر نکرده است. در هیچ فصلی ضریب شکاف تورم منفی و معنادار نبوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!