پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ضرورت کشور حفظ دستاورد تورمی بانک مرکزی است

خبرهای بانکی- مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به انتقادات وارده به تاکید بانک مرکزی بر حفظ دستاورد تورمی، گفت: این رویکرد در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می‌شود و این در حالی است که اولویت سایر نهادهای حاکمیتی توجه به رشد اقتصادی است.

به گزارش خبرهای بانکی، حمید زمان زاده در نشست سیاست‌های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی با اراُئه  مقاله‌ی مشترک با دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و علی بهادر، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی» افزود: در شرایط فعلی رکود موجود در اقتصاد حاصل میراث باقی‌مانده از روابط اقتصادی نامطلوب بین‌المللی، فضای کسب‌وکار، شکست بازار اعتبار، کاهش قیمت نفت، معضل مطالبات معوق و ضعف‌های ترازنامه‌ای بخش حقیقی و بخش بانکی است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بار مسئولیت این کاستی‌ها را متقبل شود.

 وی همچنین توجه به رویکرد جلونگر در سیاست‌گذاری را ضروری دانست و گفت: با گشایش‌های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی همچنان می‌توان با این رویکرد از تداوم سیاست‌های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد.

 زمان زاده ادامه داد: هرچند توجه به سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود ضروری است اما حل این معضل به‌صورت ریشه‌ای منوط به اصلاحات ساختاری و بازسازی در بخش بانکی است.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ­های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ­های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد.

 مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست‌به‌دست هم داد که زمینه افزایش نرخ­ حقیقی سود بانکی را فراهم کند، مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش  پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به‌ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک­ها، تداوم معضل مطالبات غیر جاری، افزایش شدید نسبت شبه پول به پول، نقش نامساعد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک­ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و درنتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.

زمان زاده تصریح کرد: افزایش قابل‌توجه نرخ­ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به‌ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ‌ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست‌گذاری اقتصاد کشور بدل شد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش‌ازحد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق پول به بازار بین­بانکی، با ریسک افزایش نرخ تورم و بازگشت آن به ارقام قبلی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی­تر خواهد بود. بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی باسیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم­گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ سود بانکی از ریسک‌های تورمی اجتناب کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!