پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی تشریح کرد:

اولویت‌های سیاستی برای مدیریت ریسک نرخ ارز در اقتصاد ایران

خبرهای بانکی- مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی گفت:‌‌ در یک رژیم نرخ ارز ثابت، به شرط معتبر بودن آن و وجود ذخایر بالا، نیاز به پوشش ریسک ارز برای فعالان اقتصادی نیست.

 به گزارش خبرهای بانکی، احمدرضا جلالی نائینی امروز در نشست تخصصی پروژه ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازار مالی ایران در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درعین‌حال گفت:‌ برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که دسترسی به بازار بین‌المللی سرمایه نداشته ، در معرض تکانه‌های رابطه مبادله هستند و سیاست‌های مالی و پولی منضبط ندارند، نرخ ارز ثابت از بعد اقتصادی نه ممکن است و نه مطلوب.

جلالی نائینی افزود:‌ جدا از نکات مذکور، عوامل نهادی و انگیزشی که موجب کندی رشد بهره‌وری در اقتصاد (به‌ویژه در بخش تجاری) می‌شوند، استمرار نظام نرخ ارز ثابت را  نامحتمل می‌کند.  نرخ ارز منعطف این قابلیت را دارد که تکانه‌های اسمی و حقیقی را جذب کند و اثرات تکانه‌های خارجی را به اقتصاد داخلی تسری ندهد.

به گفته وی ، اجرای سیاست‌های پولی و مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، ریسک سیستماتیک را کاهش می‌دهد و شرایط برای مدیریت ریسک نرخ ارز را از طریق بازارهای مالی مساعد می‌سازد. در غیر این صورت، بازار ارز پر نوسان و هزینه پوشش ریسک گزاف خواهد بود. تحت این شرایط راه‌اندازی بازارهای مشتقه ارز نیز  دشوار می‌شود.

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد :‌ در رژیم‌های نرخ‌ ارز منعطف به دلیل وجود ریسک قیمتی بالقوه، تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک ایجاد می‌شود. تعهد پرداخت (یا دریافت) برای خرید (فروش) کالاها، ارز و یا دارایی‌ها در آینده با نرخ‌های منعطف ریسک قیمتی و درآمدی ایجاد می‌کند. نوسانات نرخ ارز موجب ایجاد زیان(سود) برای تجار و ایجاد اثر ترازنامه‌ای برای شرکت‌ها و موسسات مالی می‌شود. آسیب‌پذیری ارزی انواع مختلفی دارد ازجمله معاملاتی  و ترجمانی.

وی تصریح کرد :‌ امکان مبادله (وجود بازار برای معامله ریسک) میان عاملین اقتصادی با درجات ریسک گریزی متفاوت، سطح رفاه را افزایش می‌دهد. تنوع و پیچیدگی نوع پوشش‌های ریسک ارز (بازار پول، قراردادهای سلف، تهاتر ارزی، قراردادهای آتی و خیارات) به درجه باز بودن اقتصاد، درجه منعطف بودن نرخ‌ها در بازارهای ارز و مالی و نیز عمق این بازارها وابسته است.

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد :‌ با بررسی سری زمانی نرخ ارز می‌توان به برخی از جنبه‌های رفتاری آن پی برد. برای اقتصادهایی که بازار مالی و پیشرفته دارند، تواتر تغییرات نرخ ارز اطراف میانگین متمرکز است. برای شماری از کشورهای درحال‌توسعه و صادرکننده کالاهای خام این توزیع دارای چولگی و کشیدگی است.

جلالی نائینی افزود:‌ توزیع تواتر تغییرات نرخ ارز در ایران دارای چولگی و کشیدگی است. به این معنا که افزایش شدید نرخ ارز با فراوانی پایین اتفاق افتاده است. منشأ اصلی نوسانات نرخ ارز وجود ریسک‌های سیستماتیک منتج شده از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد از جمله ناسازگاری سیاست‌های کلان باثبات اقتصادی، نرخ‌های تورم بالا، وقوع تکانه‌های رابطه مبادله، عمیق نبودن بازارهای مالی و نداشتن دسترسی کافی به بازار جهانی است.

وی ادامه داد :‌ سیاست‌های پولی و مالی غیر انضباطی، منعطف نبودن نرخ ارز در برخی از دوره‌ها و فقدان نهادهای لازم و مناسب برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، منابع و عوامل اصلی بروز نوسانات شدید و بالا بودن صرف ریسک بلندمدت نرخ ارز طی سه دهه اخیر بوده‌اند. 

به گفته وی ، ‌در صورت اعمال سیاست‌های پولی و مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، ریسک سیستماتیک کاهش‌یافته و محیط اقتصادی برای مبادله و مدیریت ریسک نرخ ارز از طریق ابزارهای پوشش مالی مساعد می‌گردد.

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی همچنین گفت :‌ یکسان‌سازی نرخ  ارز و تشکیل بازار ارز که نخستین مرحله آن راه‌اندازی بازار آنی است، از الزامات ایجاد ابزارهای پوشش ریسک مبتنی بر بازار است. ایجاد بازار مشتقات ارزی نیاز به زیرساخت‌های ابزاری، نهادی، قانونی و نیز شرایط مساعد اقتصاد کلان (مانند، کاهش شکاف تورم داخلی با خارجی، کاهش شکاف نرخ‌های بهره، منعطف شدن نرخ‌ها و نیز تقلیل محدودیت‌ها بر فرایند دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی) دارد. با تمهیدات فوق راه‌اندازی بازارهای پوشش ریسک ارزی اقدامی به‌جا و تحولی مثبت است.

جلالی نائینی تصریح کرد:‌ در غیاب سیاست‌های پولی-مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، توان بازارهای مشتقه در کنترل ریسک ارز در بعد کلان محدود می‌گردد. در سطح افراد حقیقی و حقوقی می‌توان با ابزارهای پوششی، ریسک نرخ ارز را به‌صورت جمع صفر منتقل کرد، هرچند که توزیع ریسک میان افراد تغییر می‌یابد، اما لزوما توان کنترل ریسک سیستماتیک ایجاد نمی‌شود.

وی تأکید کرد :‌ بدون ایجاد زیرساخت‌ها و عمق لازم برای بازار ارز و بازارهای مشتقه ارزی با دسترسی عام، نه‌فقط هزینه ابزار پوشش ریسک برای کارگزاران اقتصادی گران خواهد بود بلکه عدم تعادل در بازارهای دیگر به بازار سریع‌تر سرریز خواهد شد و پدیده‌هایی چون رفتار گله ای می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تشدید حملات سوداگرانه در این بازار شود. برای بازارهای مالی توسعه‌نیافته، پوشش ریسک ارزی از طریق بازار پول و قرارداد‌های سلف ارزی گزینه ممکن‌تر و کم ریسک تری است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!