پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو شورای پول و اعتبار:

ارز چند نرخی مفسده ایجاد کرده است

نیوزبانک-عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در زمینه دریافت ارز 1226 تومانی، به بیان جزییات بیشتر از این مصوبه پرداخت و گفت: باید به سرعت به ارز تک نرخی برگشت تا مفسده‌ها از بین برود.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در زمینه دریافت ارز 1226 تومانی، به بیان جزییات بیشتر از این مصوبه پرداخت و گفت: باید به سرعت به ارز تک نرخی برگشت تا مفسده‌ها از بین برود.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر،محمد نهاوندیان با اشاره به تصمیم جدید دولت برای اولویت‌بندی در ارایه ارز به واردات افزود: در واقع اصل پیشنهاد اولویت‌بندی تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارایه شده است و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و تمامی واردات کشور در این ده گروه کالایی، تقسیم‌بندی می‌شود.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در توضیحی که در جلسه بانک مرکزی بر همین اساس تشکیل شده بود، سخن از نبودن تخصیص ارز به میان نیامد، بلکه سخن از اولویت ها در تخصیص ارز بود که البته با مکانیزمی که با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک های عامل در نظر گرفته شده است، اولویت ها در تخصیص ارز با نرخ مرجع رعایت خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته همگان بر این نکته اذعان دارند تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزانتر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.

به گفته نهاوندیان، در چنین شرایطی یک نوع مکانیزم تخصیص ارز جدای از مکانیزم بازار در نظر گرفته می‌شود که مکانیزم اداری دارد و این، آغاز به کارگیری مکانیزمی است که عاقبت آن، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف، رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز و از این قبیل اقدامات خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: البته در شرایطی که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته باشد، ممکن است که چاره و تدبیری غیر از این به نظر مسئولان نرسد؛ ولی همیشه آلترناتیو دیگری وجود دارد و آن عبارت است از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون مشورت‌های لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است و باید هم امیدوار بود و هم تلاش کرد که هر چه زودتر اقتصاد ایران به مکانیزم تک‌نرخی ارز برگردد و میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؛ چراکه ما تجربه سیستم چند نرخی را در گذشته داشته‌ایم که منجر به انحراف منابع ارزی، بیش‌اظهاری‌ها در اولویتهای نخست شده است.

به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، تبعا بر روی همه مراحل اداری تخصیص ارز نمی‌شود نظارت دقیق و مورد به مورد داشت، چراکه دستگاه نظارتی قوی را می‌طلبد و هزینه‌های این شیوه، قابل توجه است. وی ادامه داد: البته اگر آلترناتیوی وجود نداشته باشد، تبعا چاره دیگری به نظر مسوولان نمی‌رسد.

وی افزود: تصمیم اولویت بندی کالایی، برای ارز به نرخ مرجع است، در این باره به نظر می‌رسد برای این که ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، مانند قبل در اختیار بخش‌خصوصی بماند و آن ارز؛ بخشی از مصارف ارزی بخش  خصوصی را تامین کند و تماس و ارتباط مستقیمی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی سامان گیرد، تلاش ما این است که میزان ارزی که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود، افزایش یابد تاق سمت قابل توجهی از آن، تقاضای ارز را بتواند پوشش دهد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته در اعلامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه داشته است، ابراز عدم تخصیص ارز به اولویت های بعد نشده است؛ یعنی معنای این گروه بندی ده گانه؛ محرومیت اولویت های پایین‌تر نیست.

نهاوندیان گفت: آن چه که در اعلام رسمی وزارت صنعت شده است، اولویت بالاتر با آن گروه ها است؛ بنابراین باید اول اطمینان حاصل شود که آن گروه ها شرایط مطمئنی را دارند و سپس در اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر خوب ارزی که موجود است، نباید نگرانی زیادی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!