پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی دیوان محاسبات صورت گرفت:

اعتراض به دوشغله بودن مدیرعامل بانک قرض الحسنه

نیوزبانک-در حالی که 9 ماه پیش مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با حفظ سمت از سوی رییس جمهوری به عنوان سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) انتخاب شد دیوان محاسبات خواستار توضیحات در مورد دوشغله بودن مصطفی‌پور شد

در حالی که 9 ماه پیش مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با حفظ سمت از سوی رییس جمهوری به عنوان سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) انتخاب شد دیوان محاسبات خواستار توضیحات در مورد دوشغله بودن مصطفی‌پور شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دیوان محاسبات کشور اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای به سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) که رونوشت آن برای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال شده اعلام کرد: طبق قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی این صندوقاز سوی  مصطفی پور با توجه به دوشغله بودن وی و ممنوعیت قانون، بیش از 4 ماه مجاز نیست.

دیوان محاسبات در این نامه با اشاره به این که 24 مهر ماه سال 90 رییس هیات امنا صندوق مصطفی‌پور را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست صندوق مهر امام رضا معرفی کرده و همزمان نیز مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران است خواستار ارائه دلایل و مستندات قانونی عدم رعایت احکام و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شده است.

براین اساس با وجود گذشت 9 ماه از حکم سرپرست صندوق مهر امام رضا به منظور ادغام این دو مجموعه، وضعیت ادغام تاکنون مشخص نیست ضمن این که نمایندگان مجلس در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 91 دولت با این ادغام مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، در مراسم سالروز تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع)، ریس جمهوری در حکمی جهت تقویت این صندوق دستور الحاق و ضمیمه کردن بانک قرض الحسنه مهر ایران را به مسوولان مربوطه توصیه کرد و بی درنگ نیز موضوع ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران با صندوق مهر امام رضا در دستور کار قرار گرفت.

در متن حکم رییس جمهوری تاکید شده است: امیدواریم که ایشان (مصطفی‌پور) در طول زمان مقرر قانونی که انشاءالله زودتر از این هم خواهد شد چون به هر حال الآن ایشان مسئولیت هر دو مجموعه را دارند هم مسوولیت بانک قرض الحسنه هم مسوولیت صندوق را دارند از نظر قانونی 3 یا 4 ماه ایشان فرصت دارند که دو شغله باشند.در کمتر از این زمان انشاءالله امر ادغام به انجام برسد.

به گزارش فارس، کارشناسان این حوزه معتقدند ادغام این دو مجموعه ناهمگون که یکی تابع سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دیگری به عنوان نهاد دولتی تابع سیاستگزاری مستقیم دولت است نیاز به بستر‌های قانونی دارد که هم اکنون شرایط آن فراهم نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٤/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!