پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شبكه بانكي و اقتصاد مقاومتي

‎هادي قديمي، عضو هيئت مديره بانك ايران زمين

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، توانايي مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوك‌ها، محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيري است ‏كه اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي باكمترين هزينه عبور مي‌دهد‎.‎

در ادبيات اقتصادي، ميزان توانايي يك اقتصاد در بازگشت به وضعيت اوليه يعني وضعيتي متعادل پيش از بروز شوك‌هاي برونزا، شاخص ‏مقاومت آن اقتصاد تعبير مي‌شود‎.‎
وضعيت تعادلي نيز با سنجش متغيرها و شاخص‌هاي عمده‌اي‌ از جمله نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس و پيش ازبروز شوك‌هاي ‏برون‌زا ارزيابي مي‌شود‎.‎
توانايي مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوك‌ها، محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيري است ‏كه اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي باكمترين هزينه عبور مي‌دهد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه براي مقاوم ‌سازي اقتصاد بايد ‏به طور همزمان زمينه‌سازي براي كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك آفرين را دنبال كرد، افزايش توانايي كنترل تبعات يك شوك يا ‏بحران نيز به شدت لازم است‎.‎
موضوع مقاومت سيستم بانكي را نيز مي‌توان در كل شبكه بانكي از بانك‌مركزي تا بانكهاي تجاري و تخصصي و اقتصاد ايران مورد بررسي ‏قرارداد كه دراين حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانكي با اقتصاد يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح است. به طور كلي از اين نقطه نظر، ‏بانكي مقاومت دارد كه توانايي ايستادگي در برابر شوك ها را دارد‎.‎
اين بانك ها از اعتماد سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران برخوردار هستند، بنابراين حتي در طول دوره‌هاي تنش، توانايي دريافت وجوه را ‏دارند‎.‎
حال بايد ديد بر اساس اين معيار شبكه بانكي كشور ما تاب‌آوري و مقاومت لازم برخوردارند. ارزيابي اين شاخص از آن جهت مهم است ‏كه نظام و شبكه بانكي نقش بدون جايگزيني براي تحقق فاكتورهاي اقتصاد مقاومتي در تمامي بخش هاي اقتصادي اعم واقعي و ‏غيرواقعي دارد‎.‎
در يك نگاه كلي به نظر مي‌‌رسد چند محور بايد مورد سنجش قرار بگيرد؛ تناسب منابع و مصارف بانك، نسبت مطالبات غيرجاري به ‏تسهيلات و كل مطالبات، نرخ تمام شده پول در بانك، شفافيت در تجهيز و تخصيص منابع، سهم منابع درگير در بخش واقعي اقتصاد به ‏صورت مستقيم در قالب سرمايه گذاري مستقيم در بنگاه‌ها و طرح‌هاي عمراني، تركيب تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد، ‏سهم منابع درگير بانكها در بنگاه داري و شركت داري آنها، داراييهاي مولداز كل دارايي، نسبت كفايت سرمايه و نهايتااضافه برداشت از ‏بانك مركزي از جمله مسائلي هستند كه بايد به عنوان شاخص‌هاي سنجش ميزان آمادگي نظام و شبكه بانكي كشور در اجراي راهبرد ‏اقتصاد مقاومتي و ايفاي نقش لازم براي تحقق اين راهبرد در ساير بخش‌ها به آن ها نگاه كرد‎.‎
با توجه به تحولاتي كه طي چند سال اخير در نظام و شبكه بانكي رخ داده است، تلاش نهاد ناظر براي سالم سازي فضا از جمله ‏مهم‌ترين اقداماتي است كه شاهد آن بوده‌ايم. اهميت اين اقدام از آن رو است كه اقتصاد متأسفانه در يك دهه اخير دائما و با سرعتي ‏نگران كننده به سمت پولي شدن حركت كرده است و ادامه اين حركت مي‌تواند پيامدهاي بسياري ناگواري براي كشور داشته باشد‎.‎
از اين رو اقدامات و برنامه‌هاي نهاد ناظر براي جهت دادن اين جريان كه در قالب سالم سازي دارايي‌هاي بانك‌ها در واقع شاه كليد تحقق ‏اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي است كه در صورت موفقيت آثار و بركات آن در ساير حوزه‌ها هم آشكار خواهد شد‎.‎

منبع: تسنیم
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!