پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

واکاوی سخنان مقام های پیشین بانک مرکزی درباره فرصت‌سوزی دولت احمدی نژاد در خروج اموال از آمریکا

دو مقام بانک مرکزی در دولت گذشته، بتازگی زوایای دیگری از خرید اوراق بهادار از آمریکا در دولت احمدی‌نژاد را آشکار کردند که مهمترین نکته آن «بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان بانکی و فرصت‌سوزی برای خروج دارایی‌ها و اموال کشور از آمریکا» است.

به گزارش خبرهای بانکیف ماجرای بلوکه شدن دو میلیارد دلار از دارایی های کشور در آمریکا در این روزها با توجه به سخنان دو مقام پیشین بانک مرکزی که به روشنگری درباره اقدام های دولت گذشته پرداختند، زوایای دیگری از سهل‌انگاری و بی‌توجهی به هشدار کارشناسان بانکی در حفاظت از منافع ملی را روشن کرد و جزئیات بیشتری از این ماجرا را آشکار ساخت.

** اشتیاق دعوا کردن، فرصتی برای خروج دارایی‌ها نگذاشت
طهماسب مظاهری که از سال 1386 تا 1387 ریاست بانک مرکزی در دولت نهم را برعهده داشت، درباره عملکرد دولت گذشته در بلوکه شدن اموال کشور در آمریکا به ایرنا گفت که دولت احمدی نژاد آنقدر مشتاق دعوا کردن بود و تحریم ها را شعارگونه «کاغذ پاره» می نامید که فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی ها از تله تحریم را به خودش نداد.
وی ادامه داد: در دوره یکساله مسئولیت من در بانک مرکزی ترتیبی داده شد که همه درآمدهای ارزی از جمله عواید حاصل از صدور نفت یا به ارزهای معتبر غیر از دلار معامله شود یا اگر بهای معامله دلاری بود، در همان زمان معامله و پیش از ارسال پول برای ما، مبلغ معامله توسط خریدار به ارزهای دیگر تبدیل و سپس برای ما حواله شود. به این ترتیب از دارایی های کشور حفاظت شد.

** بی‌توجهی دولت پیشین به تله تحریم و گرفتاری در دام شعار
«حیدر مستخدمین حسینی» از دیگر مقام‌های بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که به سایت خبرآنلاین گفت در دولت پیشین به رئیس کل بانک مرکزی درباره بلوکه شدن منابع هشدار داده بودیم اما واکنش آقای بهمنی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) این بود که در مصاحبه ای گفت به دلیل استقلال بانک مرکزی، آمریکا در تحریم آن ناتوان است.
وی به هشدارهای داده شده در دولت احمدی‌نژاد درباره عواقب خرید اوراق بهادار از آمریکا اشاره کرد و گفت، مدیریت گذشته بانک مرکزی باید این هشدارها را در نظر می‌گرفت؛ زیرا از زمان نخستین جلسات این دادگاه‌‎ها در مورد جرم نسبت داده شده به ایران، احتمال صدور رای علیه ایران و دست‌اندازی علیه اموال کشور وجود داشت.
وی افزود: در دولت گذشته، بسیاری از کارشناسان و متخصصان به بانک مرکزی هشدار می‌‎دادند که تنش ها در حال افزایش و بهتر این است که منابع کشور جابجا یا تبدیل شود، زیرا این تهدیدها به این معنا بود که نه فقط این دو میلیارد بلکه همه منابع ایران در معرض تهدید ناشی از تحریم‌ها قرار می گیرد.
به گفته مستخدمین حسینی، باید منابع ارزی کشور از دسترس آمریکا خارج می شد و حتی کارشناسان برای این اقدام 6 ماه زمان برآورد کردند.
وی دوباره به مصاحبه رئیس کل وقت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وی با صراحت اعلام کرد بانک مرکزی مصونیت دارد و منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی کند و به هیچ عنوان آمریکا نمی تواند بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد.
این مقام پیشین بانک مرکزی تاکید کرد «کارشناسان، حقوقدانان و خود بنده (معاون پارلمانی بانک مرکزی) بشدت پیگیر این موضوع بودیم».
مستخدمین حسینی افزود: به بانک مرکزی تذکر دادیم اگر قرار باشد آمریکا به منابع و دارایی های ایران دست اندازی داشته باشد این کار را می کند و باید احتیاط کرد و درست نیست بدون در نظر گرفتن تهدیدها دوباره سرمایه‌های ملی ایران را در آمریکا سرمایه گذاری کرد اما بهمنی به هشدارها توجهی نکرد.
وی گفت: سیاست های بانک مرکزی در آن زمان بر پایه استانداردها و برنامه ریزی های مالی و اقتصادی نبود... نتیجه نیز این شد که اکنون می‌بینید.

** فرصت‌سوزی در خروج اموال از آمریکا
بی توجهی به هشدار کارشناسان درباره اینکه نباید به بهانه استقلال بانک مرکزی، در آمریکا اوراق بهادار خرید و واشنگتن می تواند با بهانه‌های مختلف به دارایی‌های ایران دست درازی کند، در سال 1387 اثر خود را نشان داد؛ در این سال آمریکا بار دیگر قانون ممنوعیت مبادلات ارزی با ایران را برقرار کرد.
با این همه تا زمان صدور دستور توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا در سال 1391، دولت احمدی‌نژاد فرصت‌سوزی کرد و برای خروج دارایی‌های ایران از آمریکا اقدامی انجام نداد.
مساله مهم دیگر اینکه دولت آمریکا از سال 1984 میلادی (1363 خورشیدی) ایران را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده و از سال 1996 (1375) این امکان را فراهم کرده است که قربانیان عملیات سازمان‌هایی که از حمایت ایران برخوردارند و از دید آنها تروریستی اند، بتوانند علیه کشور ما در محاکم داخلی آمریکا اقامه دعوی کنند.
حاصل این سیاست، صدور احکامی برای توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال ایران به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است.

** اقدام های دولت یازدهم برای جلوگیری از تعدی آمریکا به اموال ایران
رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه (بیست و دوم اردیبهشت) در پایان سفر به کرمان درباره تشکیل یک کارگروه در دولت برای بررسی و ارائه گزارش درباره این پرونده گفت: متاسفانه در فرصتی که دولت و بانک مرکزی وقت در سال‌های 1386 تا 1387 داشتند، اقدام لازم انجام نشد و احتیاط لازم بود بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها خارج کند.
«حسن روحانی» افزود: آن زمان هشدارهایی به بانک مرکزی داده شد که اموال و اوراق دولتی را در بانک های آمریکا قرار ندهند.
به گفته وی، مقداری از این اوراق آن زمان فروخته شد اما بخش زیادی باقی ماند.
روحانی اقدام آمریکا را غلط و خلاف دانست و اعلام کرد هیاتی مامور بررسی این کار شده و اکنون گزارش آن آماده است. همچنین این موضوع در دادگاه بین المللی لاهه مطرح می شود.

** لزوم پاسخگویی عاملان این سهل انگاری
با توجه به روشنگری ها، اکنون این پرسش مطرح است که چرا با وجود هشدارها درباره احتمال بروز این مساله، دولت گذشته به این موضوع بی‌توجهی کرده و در دام آمریکا درباره مجاز بودن مبادلات ارزی با ایران افتاده است. نباید از این نکته غافل شد که برخی رفتارهای داخلی به شاکیان آمریکایی این فرصت را داد در دادگاه استدلال کنند «بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می‌کند».
بسیاری از دادخواست های ارایه شده وکیلان این افراد به دادگاه در سال های گذشته بویژه سال 1390، گرد همین موضوع می چرخید.
پرسش این است که چه امری قضاوت درباره محاکم قضایی آمریکا و حفظ بانک مرکزی از اقدام های آنها را این چنین به خطا برد؟ آیا باید هزینه بی توجهی به هشدار کارشناسان درباره لزوم استقلال بانک مرکزی را از بیت المال پرداخت؟ آیا نمی‌شد با اندیشیدن برخی تمهیدها و پیش بینی اقدام های احتمالی از هزینه کنونی کاست و دست کم مسیر دستیابی به اموال ایران را دشوارتر کرد؟
به هر رو، این راه دستبرد به اموال کشور به دلایل گوناگون باز مانده و قصور و تقصیری رخ داده است که باید درباره آن پاسخگو بود.
روشن است که ایران از همه راه های حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات ملت استفاده می کند. گرچه در این میان، مقصر اصلی و دشمن اصلی آمریکا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است که حتی قوانین بین المللی مورد پذیرش جامعه جهانی را زیر پا می گذارد اما باید از تجربه های تاریخی درس آموخت و راه تکرار آن به هر شکل دیگر را بست.

منبع: ایرنا
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!