پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نسخه جدید وزارت مسکن تا چه حد اثرگذار است؟

عباس آخوندی درزمانی سکان‌دار وزارت مسکن، راه و شهرسازی شد که بازار مسکن در پی شوک ارزی شدید سال‌های 91 و 92 در حال ورود به یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخ اقتصاد ایران پس از ملی شدن صنعت نفت بود.

به گزارش خبرهای بانکی، افزایش 200 درصدی نرخ ارز در یک سال، هیجان در بازار کالاهای سرمایه‌ای را به‌شدت افزایش داده بود و با رشد لجام‌گسیخته قیمت مصالح و هجوم سفته‌بازان، قیمت مسکن بیش از صد در صد در یک سال رشد کرد. در سایه این رشد قیمت سمت عرضه، در طرف تقاضا اما منفی شدن شاخص درآمد-هزینه خانوار، پس‌اندازها را از میان برد و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید مردم را به ثلث تقلیل داد که نتیجه آن، افت شدید تقاضا در کالاهای بادوام و نیازمند پس‌انداز نظیر مسکن بود.
دولت اما به‌رغم کمبود منابع و تنگنای شدید مالی، طرح‌های مهمی در حوزه مسکن ازجمله صندوق یکم بانک مسکن، تسهیلات بافت فرسوده، افزایش تسهیلات، صندوق زمین و ساختمان، لیزینگ مسکن و ... را به حالت اجرا درآورد اما هزینه بالای تأمین مالی به دلیل بهره بالای تسهیلات، کمبود منابع، شکاف بالای قدرت خرید و قیمت و انجماد دارایی بانک‌ها همگی موجب به ثمر نرسیدن سیاست‌های مذکور شد.
هفته پیش اما وزیر مسکن از طرح جدید رکود زدایی از بازار مسکن پرده برداشت که شامل دو محور اصلی ازجمله توسعه‌ای شدن بانک مسکن و احیای صندوق پس‌انداز مسکن بود. بر شرح این دو مورد در این پست جانب اختصار را رعایت کرده و توضیحات تفصیلی آن را به مطالب بعدی موکول می‌کنیم اما به‌طور خلاصه اثرات این دو اقدام عبارت‌اند از:
صندوق پس‌انداز منطقه‌ای به معنای استفاده از ظرفیت پس‌انداز ساکنان یک محل برای اعطای وام ساخت در آن منطقه استفاده می‌شود که این سیاست در کنار اعطای وام ارزان به بافت‌های فرسوده، می‌تواند در احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان دغدغه اصلی دولت اثرگذار باشد.
جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد مردم یک منطقه و سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن در همان منطقه، موجب ایجاد هم‌افزایی و کاهش هزینه مبادله و تحریک بازار مسکن و تکمیل زنجیره تأمین مالی منطقه‌ای می‌شود.
کاهش ناکارایی‌های سمت عرضه (ساخت)، کاهش ناهنجاری‌های ساخت‌وساز و بافت شهری، کاهش هزینه توسعه زیرساخت‌ها اعم از آب، گاز، برق، معابر و ...ازجمله اثرات این سیاست است.
حذف پیمانکاران خرد از بازار در پی این سیاست می‌تواند تسهیل‌کننده اجرای قانون "انتخاب مجریان ذی‌صلاح ساخت" توسط نظام‌مهندسی ساختمان باشد.
هدف دولت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، احیای نظام پس‌انداز از طریق مشارکت عامه مردم و تجمیع پس‌اندازهای خرد است که منطقه‌ای کردن آن، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
تغییر ساختار بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای نیز موجب افزایش قدرت مانور این بانک در حوزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های با ریسک بالاتر، تخصیص منابع بلندمدت و میان‌مدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی به نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌شود.
درمجموع، بسته سیاستی جدید وزارت مسکن اعم از انتشار اوراق رهنی، صندوق پسانداز منطقه‌ای، تغییر اساسنامه بانک مسکن و افزایش سقف تسهیلات تا 150 میلیون تومان در میان‌مدت و طی چند ماه آتی می‌تواند تا حدی گره‌گشای کلاف سردرگم مسکن در کشور باشد اما دولت برای تقویت تقاضای مؤثر (عمدتاً در دهک‌های میانی جامعه) نیازمند تعدیل نرخ تأمین مالی و تزریق منابع گسترده به بخش تقاضای (وام خرید) است که با توجه به آمارهای موجود، کف آن باید در محدود 20 الی 30 هزار میلیارد تومان باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!