پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد:

حمایت چهارگانه دولت از کانال سیستم بانکی

خبرهای بانکی- معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حمایت دولت در چهار حوزه صنعت، کشاورزی، توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، دکتر حميد پورمحمدي در نشست سراسري مديران اين بانک گفت: دو حوزه توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکي به طور مستقيم به سيستم بانکي به خصوص بانک توسعه صادرات ارتباط دارد و توسعه کشاورزي و صنعت نيز به طور مستقيم به نقش شما مديران بانکي وابسته است.

قائم مقام سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي با اشاره به چالش‌هاي بخش صنعت در سال‌هاي اخير گفت: متأسفانه صنايع ما به دليل نبود بازار براي خريد، با مازاد عرضه روبرو شده‌اند و انبارها از کالا مملو هستند.

وي با اعلام اين مطلب که از 87 هزار واحد صنعتي کشور 50 هزار واحد خارج از نواحي صنعتي قرار دارند گفت: از 37 هزار واحد صنعتي که در شهرک‌هاي صنعتي قرار دارند 25 هزار واحد خرد و کوچک هستند که 7 هزار واحد از آنها نيز غيرفعال است و به همين دليل دولت تصميم به توسعه واحدهاي کوچک و متوسط گرفته است.

به گفته پورمحمدي امسال دولت 16 هزار ميليارد تومان منابع مالي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در نظر گرفته است.

پورمحمدي با اشاره به 700 هزار ميليارد تومان منابعي که بانک‌ها در اختيار دارند، گفت: از اين رقم تخصيص 16 هزار ميليارد تومان به اين صنايع که قادر است 184 هزار فرصت شغلي را در کشور ايجاد کند، کار دشواري نيست.

قائم مقام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اولويت‌هاي دولت در بخش کشاورزي را شامل توسعه کشت گلخانه‌اي و پرورش ماهيان دانست و گفت: با توسعه کشت گلخانه‌اي شرايط براي صادرات نيز مهيا خواهد شد.

وي ادامه داد نرخ بازدهي محصولات گلخانه‌اي بالاتر از محصولات باز است در حاليکه ميزان مصرف آب نيز حدود 10 درصد پايين‌تر از کشت باز است.

پورمحمدي درخصوص توسعه صادرات نيز گفت: با آن که در سال‌هاي گذشته روند صادراتي مطلوب نبود اما در اولين ماه سال جاري شاهد رشد صادرات در همه بخش‌ها اعم از ميعانات گازي، پتروشيمي و ... بوديم به طوري‌که در مجموع رشد 8 درصدي صادرات در فروردين ماه ثبت شد.

به گفته وي دولت قصد دارد در سال جاري 10 ميليارد دلار به رقم صادرات غيرنفتي کشور بيافزايد که در اين مسير نقش بانک توسعه صادرات از ساير بانک‌ها پررنگ‌تر خواهد بود. به همين دليل دولت با صندوق توسعه ملي توافق کرده تا دوهزار ميليارد تومان از منابع اين صندوق با اولويت بانک توسعه صادرات در اختيار بانک ها قرار گيرد. به گفته وي نرخ اين تسهيلات براي مشتريان 16 درصد و براي بخش کشاورزي 14 درصد در نظر گرفته شده است.

وي بخش ديگر از تصميمات حمايتي دولت که از کانال صندوق توسعه ملي و بانک‌ها عملياتي مي‌شود را در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي اعلام کرد و گفت اين تسهيلات سقفي نخواهد داشت.

به گفته پورمحمدي در زمينه صادرات مجدد نيز با صندوق تفاهم کرديم و از آنجا که اين نوع صادرات نيازمند گردش منابع ارزي است صندوق توسعه ملي بدون تعيين سقفي براي حمايت از اين صادرات اعلام آمادگي کرده است.

قائم مقام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشوراظهار داشت: تصميم حمايتي ديگر که در ماه‌هاي پاياني سال قبل عملي شد اعطاي يارانه تسهيلات براي استفاده کنندگان از منابع بانک توسعه صادرات بود که البته به دليل محدوديت منابع در گذشته اين طرح متوقف شد اما دو روز گذشته دولت بار ديگر بر اساس تفاهم صورت گرفته قول اعطاي 200 ميليارد تومان يارانه در ازاي تجهيز مالي سه هزار و 500 ميليارد توماني بانک توسعه صادرات را داده است.

دکتر پورمحمدي با اشاره به اين که فرايند پرداخت تسهيلات معمولا زمان بر و پرهزينه است گفت براي رفع موانع ناشي از اين موضوع نيز کميته‌اي متشکل از بانک توسعه صادرات ايران، بانک مرکزي، صندوق ضمانت صادرات و دولت ايجاد شده تا اگر در جريان پرداخت تسهيلات محدوديت‌هاي مقرراتي وجود دارد به سرعت برطرف شود.

وي در ادامه با اشاره به توليدکنندگاني که مشکل چک برگشتي داشته و يا در ليست سياه دريافت تسهيلات قرار دارند گفت: براي اين موارد نيز در راستاي رونق توليد استثنا قائل شده‌ايم.

 دکتر پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تکثر تجار ايراني و مشکلات شرکت‌هاي خارجي براي تفاهم با دولت تصريح کرد: با کمک بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزي و بانک توسعه تعاون شرکتي با سرمايه 50 ميليارد تومان ايجاد شده است که صادرات محصولات ايراني به‌ خصوص محصولات کشاورزي را به کشور روسيه به طور هدفمند انجام خواهد داد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلات سيستم بانکي مواردي را همچون عدم توسعه مالي متوازن، انجماد دارايي ها و رقابت قيمتي ميان بانک‌ها و بازار غيرمتشکل پولي بر ضرورت بازبيني در سيستم بانکي تأکيد کرد.

دکتر پورمحمدي در پايان با اشاره به اقداماتي که بايد دولت براي رفع مشکلات بانکي در دستور کار قرار دهد گفت: دولت اقداماتي را نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي دولتي به بانک‌ها، ايجاد بسته کاهش نرخ سود براي جلوگيري از رقابت‌هاي قيمتي، آماده سازي و حل معضلات و مطالبات غيرجاري، اصلاح نظام بانکي و تقويت نظام مالي با توجه به اعتباردهي خرد بايد در دستور کار قرار دهد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!