پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:

نمای اقتصاد ایران در افق پساتحریم

خبرهای بانکی- معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات گفت: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی کشور نیازمند تغییراتی در محیط اقتصاد کلان و همچنین محیط بین‌الملل هستیم و فضای کسب و کار و وضعیت تأمین مالی باید بهبود یابد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، دکتر حسين قضاوي اين بانک را مهم‌ترين بانک اثرگذار در توسعه صادرات غيرنفتي دانست و گفت: بانک توسعه صادرات دو ويژگي اصلي شامل مشتري متمايز از ساير بانک‌ها و تخصصي بودن را داراست که  آن را از ساير بانک‌هاي موجود در کشور متمايز کرده است.

به گفته وي، نقش اين بانک در پسابرجام بايد از بالقوه به بالفعل در آمده و در توسعه صادرات پررنگ‌تر شود، اين توقع وجود دارد تا بانک بتواند انتظارات مشتريان را در حوزه عمليات بانکي خارجي با کمک ابزارهاي نوين تأمين مالي برآورده کند.

دکتر قضاوي با اشاره به ميزان رشد اقتصادي کشور طي سال‌هاي 91 تا 93 تصريح کرد: در اين سالها رشد اقتصادي ساير کشورها که شرايط متناسبي را نسبت به کشور ما داشته‌اند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.

وي مسائل سياسي و تحريم را بر ميزان رشد اقتصادي تأثيرگذار دانست و افزود: باتوجه به رشد جمعيت، نرخ بيکاري کل و نرخ بيکاري در شهرها، زنان و جوانان نشانگر اهميت توجه به اشتغال در کشور است. هر چند مقايسه وضعيت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعيت رفاهي دارد اما در حوزه بين‌الملل با مشکلات جدي روبرو بوده‌ايم که براي جبران اين عقب ماندگي نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي جدي هستيم.

وي درخصوص شرايط اقتصادي کشور گفت: در دوران تحريم پتانسيل واقعي رشد اقتصادي کشور محقق نشد و هزينه مبادلات افزايش يافت اما خوشبختانه اين مانع بزرگ اقتصادي يعني تحريم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزي موانع پيش روي گسترش تعاملات سياسي و اقتصادي کشور برطرف شد.

معاون بانک و بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي عوامل نامساعد در محيط بين‌الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قيمت طلاي سياه عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي کشور عنوان کرد و افزود: بهاي نفت در سال گذشته به طور متوسط به 38 دلار در هر بشکه رسيد و درآمدهاي نفتي نيز از رقم 120 ميليارد دلار در سال 90 تقليل چشمگيري يافت. به تبع تحولات قيمتي و افت صادرات نفت ميزان صادرات نفت کشور نيز از دو ميليون بشکه در روز در سال 91 به 1.2 ميليون بشکه در هفت ماهه ابتداي سال گذشته رسيد.

دکتر قضاوي با اشاره به بهبود شرايط کشور در پسابرجام به مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي اين دو دوره پرداخت و گفت: در وضعيت جديد حساب‌هاي کارگزاري بانک‌ها و حوالجات ارزي تسهيل شده است و با ثبات نسبي نرخ ارز روبرو هستيم. از طرفي رقابت‌پذيري افزايش يافته و فضا براي جهت دهي دولت به اقتصاد فراهم شده است. در اين فضا اما سؤال آن است که چه کالايي توليد و چه کالايي صادر بشود.

وي با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادي و خرده فروشي همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار مي‌رود اين نرخ تورم سالانه نيز در پايان خرداد ماه سال جاري تک رقمي شود.

دکتر قضاوي انضباط بانک‌ها، کاهش بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي، تراز مثبت تجاري و بهبود رتبه‌بندي فضاي کسب و کار در کشور را از ديگر دستاوردهاي برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ريسک‌هاي اقتصادي و اعتباري به طبقه سرمايه‌گذاري نزديک شده و ما اميدواريم اين دستاوردها نيز بيشتر شود.

دکتر قضاوي مجراهاي تأمين مالي در کشور را شامل بانک‌ها، سرمايه، بورس و فرابورس عنوان کرد و گفت: در پسابرجام مشکلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس برطرف شد اما مشکل تسويه ارزي با وجود مراوده بانک هاي ايراني با بانک‌هاي خارجي کم و بيش وجود دارد.

وي ادامه داد: پيشنهادي که براي حل اين مشکل به نظر مي‌رسد آن است که شرايطي فراهم شود تا مؤسسات مالي آمريکايي در خارج از قلمروي آمريکا بتوانند تسويه دلاري را به صورت انتقال دفتري براي بانک‌هاي ايراني انجام دهند در اين صورت بانک‌هاي غير آمريکايي تمايل مي‌يابند تا با بانک‌هاي ايراني مبادلات و تسويه غير يورويي انجام دهند.

قضاوي مشکل بانک‌هاي داخلي را در حوزه "کفايت سرمايه" دانست و گفت: چند راهکار براي حل اين مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها بايد رويکرد خود را در اتکا به سپرده‌هاي مردم به منابع غيرسپرده‌اي تغيير دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد کرده است از محل ذخاير مربوط به نوسانات تسعير دارايي‌هاي بانک مرکزي 50 هزار ميليارد تومان به بانک‌ها به شرط تسويه بدهي‌هاي خود به بانک مرکزي تخصيص يابد اما اين تلاش علي‌رغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند.

وي راهکار سوم براي حل مشکل کفايت سرمايه بانک‌هاي کشور را استفاده از منابع صندوق توسعه ملي دانست و افزود: پيشنهاد شده است صندوق توسعه ملي در بانک هاي دولتي سهام دار شود.

قضاوي در پايان با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي گفت: با وجود انتظارات تورمي کاهنده در کشور و نرخ تورم 11 درصد، نرخ سود تسهيلات معادل 21 درصد بسيار بالاست. اين بدان معناست که نرخ بهره واقعي و هزينه واقعي در کشور بالاست. بر همين اساس شوراي پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاري نرخ سود تسهيلات را کاهش دهد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!