پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم

علي صالح آبادي

استفاده از تجربيات كارگزاران اقتصادي در گذر از معبر تحريم و خلق ابزارهاي مختلف حل و فصل معضلات مربوط به تجارت بين الملل خالي از فايده نخواهد بود.گرچه در اين مسير صعب العبور كه ظرف زماني چند ساله اي را به خود اختصاص داد، صادركنندگان كشورمان با مشكلات عديده اي روبرو شدند اما رويكرد و اجماع نانوشته بانك ها و موسسات مالي در انجام عمليات در شرايط تحريم در عين رعايت ضوابط قانوني موضوعي در خور بررسي جلوه مي كند.

 

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی( نیوزبانک) به نظر مي رسد مقوله صادرات بعنوان يكي از ابزارهاي مهم توسعه و رشد اقتصادي كشور در دوره پساتحريم نيازمند بازنگري در شكل، محتوا و ماهيت است كه لازمه آن استفاده از ظرفيت هاي قانوني و بازتعريف و بعضا اصلاح ضوابط و مقررات حاكم است.

 

در اين مجال پيشنهادهايي درخصوص چگونگي توليد كالا براي صادرات، راهكارهاي بهبود صادرات غيرنفتي و توجه به افزايش سرمايه بانك ها ارائه مي شود كه در پسا تحريم توجه به آن اهميت دارد.

 

سخن اول اينكه مواردي چون اصلاح بروكراسي حاكم بر دستگاهها ، كاهش عدم قطعيت ها در اقتصاد به حداقل ممكن ، واگذاري بنگاهها به بخش غيردولتي و حركت در جهت صرفه و صلاح اقتصادي لازمه بهبود و گسترش صادرات غيرنفتي است. اينكه نبايد دستوراتي به بنگاهها داده شود كه درراستاي منافع بنگاه نبوده و آن را از چرخه توليد رقابت پذير خارج كند.

 

لزوم توجه به آموزش و فرهنگ‌سازي در حوزه رفع موانع سرمايه گذاري از جمله موضوعات قابل توجه است، گرچه تامين مالي اهميت زيادي دارد اما رفع موانع سرمايه گذاري مهمتر است به طور مثال در بخش معدن رابطه بين دستگاه دولتي و مردم بايد شفاف باشد به نحوي كه مشخص شود حقوق دولت و بخش خصوصي چگونه تعريف شده است. اگر شكل اين رابطه صرفا در قوانين بودجه سالانه ذكر شود و رابطه بلند مدت تعريف نشده باشد اين خود مانعي براي سرمايه گذاري در بخش معدن تلقي مي‌شود. قوانين با ثبات بدون تغييرات مقطعي مي‌تواند جهت فعاليت را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي تعيين كند. مثلا در بخش پتروشيمي و نرخ خوراك آن رابطه فرمولي مشخص بلندمدتي بايد برقرار بشود تا بخش خصوصي تمايل حضور و سرمايه گذاري را داشته باشد. لزوم دقت در بازاريابي بين المللي از جمله موارد نيازمند توجه خاص است چرا كه كالاهاي بادوام نياز به خدمات پس از فروش وپشتيباني دارند و فقدان اين بخش حلقه مفقوده اي در بازاريابي وصادرات محسوب مي شود. اگر بتوانيم از خام فروشي به سوي فروش و صادرات كالاهاي بادوام و با سرويس دهي مناسب پس از فروش حركت كنيم، اقدامي ارزشمند خواهد بود.

 

موضوع ديگر آنكه حركت توليد بايد سمت و سويي بيابد كه ساز و كار توليد صادرات محور نظام مند شود به اين مفهوم كه توليد كالا در پساتحريم به سمت صادرات محور بودن تمايل يابد ، كالاهاي رقابت پذير توليد شوند و اين ويژگي با موضوعاتي نظير نرخ ارز ، فضاي كسب و كار ، هزينه هاي تمام شده توليد وسياست هاي تعرفه‌اي مرتبط است. خوشبختانه اسناد بالادستي موجود، فرامين مقام معظم رهبري و سياست هاي اجرايي در دولت ومجلس بر كاهش اتكا به نفت تاكيد دارد و توجه به اقتصاد داخلي به اين معنا كه جنس توليد شده صادرات محور باشد در بهبود فضاي كسب و كار همواره موثر خواهد بود. متاسفانه برخي مواقع تدوين مقررات و قوانين لزوما در راستاي توليد صادرات محور نيست و از دلايل عمده آن تصميم گيري نظامات اقتصادي در بخش هاي گوناگون به شكل جزيره اي است. بعضا يك دستگاه براي افزايش درآمد خود  هزينه يك بنگاه را بالا مي‌برد و شايد بالارفتن هزينه ان بنگاه باعث حذف آن از چرخه رقابت گردد.برخي اوقات نياز به يك كالا در داخل، صدور آن را به خارج از كشور را دچارمحدوديت هايي مي كند. در اين حوزه بايد بازاريابي درست انجام شود تا كالاهاي بادوام صادر شود و بنگاه مربوطه مشتري خود را از دست ندهد. در بسياري مواقع وضع قوانين و مقررات مقطعي كه بطور موقت وضع شده است توليد كننده را دچار مشكل مي كند.

 

از طرف ديگر اخيرا قانوني تحت عنوان " ارتقاي نظام مالي" تصويب و ابلاغ شده كه راهكارهايي براي افزايش سرمايه بانك ها پيشنهاد كرده كه البته بسياري از اين راهكارها در كوتاه مدت نمي تواند سرمايه بانك ها را افزايش دهد. بخشي از اين قانون مي گويد پنجاه درصد از وصولي هاي حساب ذخيره ارزي به سرمايه تبديل شده و به بانك ها تزريق شود كه با توجه به كاهش درصد از 100درصد (مقررات پيشين) به 50 درصد و از طريق خزانه داري فرآيند را طولاني مي كند. فروختن دارايي هاي مازاد بانك ها و تبديل آن به سرمايه،  تحويل پروژه هاي نيمه تمام به بانك ها براي تكميل و فروش و همچنين تبديل مطالبات بانك ها از حساب ذخيره ارزي به صكوك نيز روشهاي كوتاه مدتي براي افزايش سرمايه بانك ها به نظر نمي رسند. شايد يكي از بهترين راهكارها اين است كه دولت همه ساله رقم هاي كوچك از منابع خود را به طور متناوب به بانك هاي دولتي تخصيص دهد.

 

سخن آخر آنکه در شرايط کنوني که هنوز اقتصاد کشور در دوران انتقال به شرايط پسا تحريم  است راهکارهايي براي خروج از رکود فعلي وجود دارد. كمك به تسهيلات جانب تقاضا با طراحي ابزار از سوي بانك مركزي؛ اصلاح چرخه نقدينگي و تهاتر بدهي و طلب بنگاهها به بخش هاي مختلف دولت؛ كاهش نرخ سپرده قانوني بانكها به منظور افزايش نقدينگي براي پرداخت تسهيلات بيشتر و تسويه  بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران در قالب اسناد خزانه به آن ها با قابليت توثيق اسناد، از جمله راهكارهاي خروج از ركود و باز شدن قفل منابع بانك ها و بازگشت مطالبات معوق موسسات مالي است

 

نویسنده: علي صالح آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات
منبع: ماهنامه ترقي اقتصادي
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۲٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!