پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

زیرپوست پول

محسن جلال پور

به گزارش خبرهای بانکی، در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز،خیلی از دستگاه ها مقصرند. شکل‌گیری این موسسات پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات این نوع مؤسسه ها است. اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌را پلمب می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این،بر تعجب ناظران می افزاید. زیر همین چتر نظارتی بوده است که موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند؛ بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسات، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارت تعاون، وزارت کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کرده‌اند اما این مجوز از نظر سیاست گذار پولی کافی نیست.

سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد هم به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد،راه دیگری پیش رو دارد؟  متأسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد. ساماندهی موسسه های مالی، در دولت قبل هم مسأله بود و قدم هایی برداشته شد.به خاطر دارم که در دولت قبل، قرار شد 14 گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند. بانک مرکزی هم دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید بر روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد. حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاست گذار پولی، رو به کاهش می رود، توصیه این است که سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند؛ چراکه همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده. شورای امنیت ملی هم مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.امیدوارم هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.

 

محسن جلال پور

منبع: https://telegram.me/mohsenjalalpour
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!