Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
بحران بدهيها – همسويى اقتصاد ايران با ا قتصاد جهانى :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بحران بدهيها – همسويى اقتصاد ايران با ا قتصاد جهانى

مرتضى ايمانى راد ، کارشناس اقتصادی

به گزارش خبرهای بانکی، پس از مدتها گسستگى از اقتصاد جهانى ، از منظر بدهى ها با اقتصاد جهانى همسو شده ايم . اين همسويى از آنجا اهميت دارد كه ميتوان سر نخ هاى تئوريكى براى آن پيدا كرد. اگر هم اكنون بخواهيم به يك مشكل يا بحران crisis   جدى در نظام جهانى اشاره كنيم كمتر كسى است كه بحران بدهى ها را مهمترين و يا حداقل يكى از بحران هاى جدى نظام جهانى نداند. حجم بدهيهاى دولتها و خانوارها در شرايط فعلى در بالاترين سطح خود در تاريخ اقتصاد جهان است . شاخصى كه معمولا براى نسبى كردن حجم بدهيها استفاده مى شود نسبت حجم بدهى هاى دولت به توليد ناخالص داخلى به صورت درصد است . آخرين آمارها ( انتهاى سال ٢٠١٥ ) نشان مى دهد كه اين نسبت در امريكا ١٠٣ درصد ، در ژاپن ٢٢٦ درصد ، در فرانسه ٣/٩٥ درصد، در يونان ١٧٥ درصد و در ايتاليا و ايرلند به ترتيب ١٣٢ و ١٢٣ درصد است . اين نسبت در كشورهاى ديگر نيز نه تا اين اندازه ولى مقادير بالايى دارد. جالب است كه اين نسبت در كشورهاى صنعتى شده بسيار بيشتر از كشورهاى نوظهور است .  راه كاهش بدهى ها در كشورهاى مختلف تابع تفاوت نرخ رشد اقتصادى با نرخ رشد بدهى هاى دولتى است . يعنى تا موقعى كه نرخ رشد اقتصادى از نرخ رشد بدهى ها پيشى نگيرد ، مشكل بدهى ها كماكان به قوت خود باقى خواهد ماند. تنها كشورهايى قادر به كنترل بدهى هاى خود هستند كه بتوانند اين رابطه را معكوس كنند. طبيعى است كه اولين و مهمترين اثر افزايش بدهى ها كاهش قدرت خريد دولتها و در نتيجه كاهش تقاضاى كل در اقتصاد است . در بسيارى از كشورهاى جهان ما شاهد تمايل دولتها به كاهش هزينه هاى خود هستند. به همين دليل رشد بدهيها و گذشتن از آستانه تحمل اقتصادها مانع جدى براى رشد اقتصادى فراهم ميكند. در مطالعه انجام شده در صندوق بين المللى پول نشان ميدهد كه با افزايش بدهيها هم چشم انداز رشد كم مى شود و هم شدت نوسانات توليد در كشور افزايش مى يابد. در مقاله مهم ديگرى كه در دانشگاه هاروارد انجام شده است ( توسط راگ آف و راين هارت ) نشان مى دهد كه اگر نسبت بدهى هاى دولتى به توليد ناخالص داخلى از ٩٠٪‏ افزايش يابد نرخ رشد اقتصادى به شدت كاهش مى يابد. آنها در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين نسبت به ١٣٥ درصد برسد توليد اساسا سركوب مى شود.

همين مشكل در نسبت بدهيهاى بخش خصوصى ( خانوارها ) به توليد ناخالص داخلى هست . اين نسبت در سويس ١٢١ درصد ، در استراليا ١٢٢ درصد ، در كانادا ٩/٩٤ درصد ، در انگلستان ٩/٨٥ درصد و در امريكا ١/٧٩ درصد است . بدهيهاى بخش خصوصى را به شاخص ديگرى هم اندازه مى گيرند. اين شاخص نسبت بدهى به درآمد قابل تصرف است . اين نسبت نشان مى دهد كه چند درصد درآمد ماهانه خانوارها به پرداخت بدهى ها تخصيص مى يابد. مثلا اين نسبت در كانادا و سوئد به مرز انفجارى ١٦٥ درصد رسيده است  و در انگلستان به ١٦٠ درصد و در امريكا به ١٠٤ درصد رسيده است . (اين نسبت در كشورهاى اسكانديناوى بالاتر از اين ارقام است ) درست است كه اين اعداد ميانگين جامعه است ولى نشان دهنده حجم بالاى بدهى بخش خصوصى در كشورهاى صنعتى است . در اروپا هم همين وضعيت است كه به خاطر خلاصه كردن بحث آنها را ارايه نميكنم . در اين زمينه هم تحقيقات انجام شده نشان مى دهد كه افزايش حجم بدهيهاى خصوصى نيز مانع جدى رشد است . مثلا در تحقيقى كه توسط شولارويك در دانشگاه بن انجام شده است نشان مى دهد كه بدهيهاى خصوصى يكى از موانع جدى رشد اقتصادى است . آلن تيلور نيز در دانشگاه ويرجينيا به همين نتيجه رسيده است و معتقد است كه افزايش اعتبارات بخش خصوصى ( يعنى انباشه شدن بدهيها ) نه تنها مانع رشد توليد است بلكه متغير پييشران بحران هاى اقتصادى هم هست . ولى در مطالعه خود در سالهاى ١٨٧٠-٢٠٠٨ به اين نتيجه رسيده است كه قبل از همه بحران ها در اين سالها نسبت اعتبارات به توليد ناخالص داخلى credit-to-GDP ratio  به طور قابل توجهى بالا بوده است . نكته جالب اين است كه در شرايط فعلى اين نسبت در كشورهاى صنعتى جهان به شدت بالا است . اين نسبت در چين از سال ٢٠٠٧ تا كنون به مرز ٩٥ درصد رسيده است كه ميتواند براى اقتصاد جهانى مشكل زا شود. جالب است كه در كانادا شاخصى براى سلامت مالى خانوارها براى دريافت وام مسكن وجود دارد و آن هم نسبت بدهى به درآمد است كه مرز سلامت را ٤٣ درصد تعيين كرده اند . يعنى كسى كه بخواهد درخواست وام براى خريد مسكن كند بايد اين شرط را تامين كند. طبيعى است كه همين شرط محدوديت جدى براى تقاضا به طور عموم و به طور مشخص براى مسكن ايجاد خواهد كرد.

نویسنده: مرتضى ايمانى راد ، کارشناس اقتصادی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!