پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اثر دوگانه کاهش دستوری نرخ سود

علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرهای بانکی، اقتصاد دستوری و مداخله دولت گرچه موضوع غیرقابل اقماض در اقتصاد جهانی است اما میزان مداخله و حوزه‌های مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کنترل شده و مکانیسم این مداخله باید مشخص شود. در اقتصاد امروز ایران موضوع تعیین نرخ بهره از مقولاتی است که نحوه و میزان مداخله دولت را یکبار دیگر به چالش کشیده است. دولت نمی‌تواند در مورد شاخص‌هایی همچون حجم نقدینگی بی‌تفاوت باشد اما مبرهن است که نهادی مانند بانک مرکزی باید مستقل باشد. هر چه بانک مرکزی کشورها مستقل‌تر عمل کند قدرت عملکرد مسائل و متغیرها و شاخص‌های پولی بیشتر خواهد بود.

در نگاه بیرونی به اقتصاد، پول و گردش پول، بخش غیرواقعی و اسمی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. متغییرها و ابزارهای کنترل این بخش اسمی نیز نرخ بهره است. تعیین و تغییر دستوری نرخ بهره بازی کردن با بخش اسمی اقتصاد است. دولت و هزینه‌ای که مداخله این نهاد به اقتصاد تحمیل می‌کند باید در زمینه بخش‌های واقعی اقتصاد صورت گیرد. به هر حال نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی شناخته می‌شود و تغییرات آن با سرعت بسیار بالایی آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهند به همین دلیل دولت‌ها به جای اعمال سیاست‌های مالی همواره دنبال اعمال سیاست‌های پولی هستند تا در دوره عملکرد خود آثار آنی سیاست‌های خود را مشاهده کنند.

کاهش نرخ بهره اگر به طور خود به خودی و در نتیجه عملکرد مکانیسم بازار آزاد اتفاق بیافتد حاکی از آن است که سایر بخش های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دچار کاهش سودآوری شده‌اند و کاهش نرخ بهره بانکی نمی‌تواند موجب آزاد شدن نقدینگی و سپرده‌های بانکی برای تزریق آنها به سایر بخش‌های اقتصادی باشد. اما در شرایط دستوری و کاهش دستوری نرخ بهره یک سیاست انبساطی پولی رخ داده است و این موضوع موجب افزایش نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی شده و مشکل و تنگنای مالی صنایع و تولید را بر طرف خواهد کرد اما آیا سایر بخش‌های اقتصاد ظرفیت جذب نقدینگی و سرمایه‌های آزاد شده از بانک‌ها به واسطه کاهش نرخ بهره را خواهند داشت؟ این یعنی کاهش دستوری نرخ بهره، یکی از تبعات منفی کاهش دستوری نرخ بهره ریسک افزایش نرخ تورم است.

به بیان دیگر باید بانک مرکزی رابطه نرخ تورم و نرخ بهره بانکی را کشف کرده میزان بهینه آن را برآورد کند و به این ترتیب نرخ بهره بانکی مستقل از اراده دولت تعیین گردد اما در شرایط رکودی فعلی اقتصاد، شوک منفی تقاضا با کاهش درآمدهای دولت همراه شده است به طوری که بودجه عمرانی در زمستان 93 به فصل مشابه سال قبل 51 درصد کاهش یافته است و در شش ماهه اول سال 94 هم بودجه عمرانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد کمتر بود. در این شرایط باید از ابزارهای ممکن برای تزریق نقدینگی به اقتصاد کمک کرد. کاهش نرخ بهره یکی از راه‌های گریز از جمود دارایی‌ها و سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها و سپرده‌هاست. در واقع دولت در شرایط رکودی و به منظور خروج سریع‌تر از بحران نقدینگی و اشتغال می‌تواند به ابزارهای پولی رو بیاورد، ولی این موضوع نقض استقلال بانک مرکزی است و قاعده محوری را در اقتصاد با اقتصاد صلاحدیدی جایگزین کرده است.

 شرایط صلاحدیدی با شرایط اقتصاد دستوری تفاوت‌های زیادی دارد درست است در عمل هر دو یک رویکرد در پیش گرفته‌اند و دولت با مداخله مستقیم اقدام به تعیین میزان متغییرهای اقتصادی کرده است اما در مورد کاهش اخیر نرخ بهره و تعیین آن توسط دولت به صورت دستوری باید گفت در اینجا دولت رویکرد صلاحدیدی داشته است. حاکمیت رویکرد صلاحدیدی یکی از لازمه‌های اقتصادهای در حال توسعه است. اقتصادهای نو ظهور و تازه توسعه یافته از مسیر رویکردهای صلاحدید از دوره گذار خود عبور کرده‌اند. دولت و لازمه حضور آن در ابعادی از اقتصاد که بازارها شکست می‌خورند اجباری و غیرقابل انکار است. در مواردی هم که صلاحدیدها از قواعد بهتر عمل کرده و سریع‌تر مسیر توسعه اقتصادی را طی می‌کنند، موضوع عدم مداخله دولت باید به بحث اندازه بهینه دولت تغییر یافته و مورد بررسی قرار گیرد. در کنار این بحث، استقلال بانک مرکزی و درجه این استقلال از مقولاتی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نهایی گردد در غیر این صورت هر تصمیم گیری دولت همواره با حواشی و چالش های زیادی در خصوص دستوری بودن یا اثباتی بودن اقتصاد همراه خواهد بود.

در نهایت باید گفت که کاهش دستوری نرخ بهره آثاری دو گانه بر نرخ بهره بازار آزاد دارد. کاهش نرخ بهره با آزادسازی منابع ریالی از بانک‌ها و تزریق شدن آنها به بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد موجب می‌شود این بخش ترمیم شده و نرخ سودآوری آن افزایش یافته لذا قدرت آن برای پرداخت بهره بالاتر به تامین‌کنندگان مالی افزایش یابد اما از یک طرف دیگر چون همواره نرخ بهره بازار و نرخ بهره بانکی همبستگی شدیدی به یکدیگر دارند و به طور صوری از یکدیگر تبعیت می‌کنند با کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ بهره بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت و در کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش نرخ بهره بازار می‌شود اما در بلند مدت و در نتیجه تزریق مالی بخش بازار آزاد، نرخ سورآوری این بخش افزایش می‌یابد.

نویسنده: علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۲/٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!