پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر صالح ابادی مدیر بانک بیان کرد:

راهبردهای بانک توسعه صادرات در کمیته پسابرجام

خبرهای بانکی- دکتر صالح ابادی از برگزاری جلسات مستمر کمیته پسابرجام بانک توسعه صادرات و تقویت راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، دكتر علي صالح آبادي در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز ضمن اشاره به فعالیت ها و خط مشی کمیته پسابرجام بانک توسعه صادرات به موضوعات دیگری چون احیای روابط بانکی با جهان در پساتحریم، بازارهای هدف صادرات استراتژیک، تطبیق مقررات بانکی با مقررات روز بین المللی، ضرورت حرکت بسوی نظام ارز تک نرخی، خطوط اعتباری بین المللی، مبادلات پایاپای و پیمان پولی مشترک پرداخت.

در ادامه مشروح این گفتگو می اید:

 آقای دکتر! با توجه به اهتمام بانک توسعه صادرات برای ایجاد کمیته پسابرجام، وظایف و عملکرد این کمیته به چه صورتی است و آیا این کمیته در سایر بانک ها نیز پیش بینی شده است؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی از بانکها خواسته برای اجرایی شدن روند برجام کمیته های داخلی پسابرجام را در بانک های کشور تشکیل دهند؛ بر این اساس بخش های مختلف بانک با حضور در این کمیته، مشکلات و چالش های پیش رو و همچنین میزان پیشرفت خود در دوران جدید را گزارش می دهند. این کمیته در بانک توسعه صادرات نیز تشکیل شده و در حال حاضر جلسات مربوط به آن هفتگی برگزار می شود.

در این بین بخش بین الملل بانک به لحاظ ماهیت وظایف آن حضور پررنگ تری نسبت به سایر بخش ها در کمیته پسابرجام دارد؛ روابط کارگزاری با بانک های جهان در این بخش از بانک هماهنگ می شود، همچنین فعال کردن حسابهای بانک ما نزد بانک های خارجی و پیگیری اجرای این مراحل به علاوه بخش پیام های سوئیفت بانک در بخش بین الملل انجام می شود که این امر وظایف این بخش را در کمیته پسابرجام سنگین تر می کند. چراکه بانک توسعه صادرات پیش از برقراری تحریم ها با 400 کارگزار بانکی در ارتباط بوده و احیای روابط مجدد با کارگزاران در دست بررسی است.

مورد دیگر در کمیته پسابرجام بانک، در حوزه عملیات جاری ارزی است؛ از جمله موضوعات ال سی و ضمانت نامه های بانکی در این حیطه قرار می گیرد و مشکلات و میزان پیشرفت در عملیات ارزی بانک در کمیته پسابرجام گزارش داده شده و پیگیری می شود.

اعطای خطوط اعتباری به کشورهای هدف هم از موضوعات مورد پیگیری در بخش بین الملل و کمیته پسابرجام بانک است. یکی از موارد این حوزه توسعه صادرات به روسیه بویژه در بخش مواد غذایی است؛ در این زمینه برای افزایش انگیزه صادرکنندگان امتیازات و تسهیلاتی به تناسب حجم و ارزش صادرات آنها به روسیه در نظرگرفته ایم. اداره تامین مالی ما در بخش بین الملل همچنین موضوع خط اعتباری ارمنستان را پیگیری می کند.

موضوع دیگری که در کمیته پسابرجام بانک توسعه صادرات در حال بررسی است و در برنامه های سال 95 گنجانده شده است، دریافت خطوط اعتباری از بانک های خارجی است؛ همچنين مواردی مانند فعال سازی حسابها، پذیرش ال سی ها و ضمانت نامه های بانک ما و روند انتقال وجوه بین بانکی  بین المللی نيز  پیگیری می شوند.

مرحله بعد، ارتباط با اگزیم بانک های مشابه ما در سراسر جهان است؛ به محض برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی باید به طرح مسائل مربوط به نقل و انتقال وجوه در بخش مالی از طریق حسابهای جدید بپردازیم. یکی دیگر از اهداف کمیته پسابرجام، دستورالعمل ها و ضوابط متناسب با پساتحریم و اصلاحات مورد نیاز در مقررات داخلی بانک است؛ بجز آن بخش از مقررات بالادستی که به بانک مرکزی مربوط می شود، تصمیم گیری در مورد مقررات درون بانکی به هیات مدیره بانک مربوط می شود.

حوزه مبارزه با پولشویی یکی دیگر از مهمترین حوزه های انطباق قوانین بانکی در پساتحریم است؛ رعایت مقررات به روز بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. مراحل خرید نرم افزاهایی که اسامی به روز شده اشخاص تحریمی را نشان دهند در حال انجام است؛ این لیست اسامی اعم از ممنوعیت های مبادله ای داخلی و بین المللی خواهد بود. امور شعب بانک توسعه صادرات و مسئولین بخش آی تی نیز در جلسات کمیته پسابرجام شرکت نموده و به طرح مسائل فنی و عملیاتی حوزه خود می پردازند و همچنین از پیشرفت های حاصل شده گزارش می دهند.

 ضرورت اعمال اصلاحات بالادستی در قوانین در دوره پساتحریم را چگونه ارزیابی می کنید؟

طبعاً ضرورت این اصلاحات با توجه به تغییر شرایط اجتناب ناپذیر است؛ در دوران تحریم متناسب با ریسک های خاص آن دوران مقرراتي وضع شده بود که با توجه به مرتفع شدن آن ریسک ها نیاز به بازنگری درآنها وجود دارد. گشایش ال سی ها که در دوران تحریم با مشکل مواجه بود یکی از عوامل تغییر رویه ها محسوب می شود که البته بخشی از آن نیز به شرایط ارزی کشور بازمی گردد.

در این رابطه باید گفت تفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد یکی از مسائل حال حاضر است که باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود؛ 15 الی 20 درصد تفاوت مابین ارقام نرخ ارز در کشور ضرورت حرکت به سمت نظام تک نرخی در سال جدید را بیشتر کرده است، برای مثال شرکت متقاضی گشایش ال سی برای طی مراحل گمرکی باید پروانه سبز ارائه کند و برای آن یک وثیقه نزد بانک بگذارد؛ این وثیقه گذاری برای احتیاط اعمال می شود، از آن جهت که متقاضی ال سی با ارز مبادله ای ارزان در فاصله طی مراحل به واردات اقدام نکند و صاحب رانت نشود؛ لذا وقتی قیمت ارز یکسان و تک نرخی شود نیاز به وثیقه گذاری نخواهد بود و به این ترتیب رویه های تجاری ساده تر می شود. امیدواریم در سال 95 با حرکت بسوی ارز تک نرخی بسیاری از رانت های ایجاد شده در نظام ارزی فعلی مرتفع گردد و عدالت توزیعی افزایش یابد.

 به عقیده جنابعالی آیا شرایط و بسترهای حرکت به سمت ارز تک نرخی در کشور وجود دارد؟

یکی از دغدغه های دوران تحریم پول های بلوکه شده ایران بود که امکان استفاده از آن وجود نداشت؛ با آزاد شدن منابع ایران و فعال شدن حسابهای بین المللی ما امکان بهره برداری از این منابع احیا می شود و بانک مرکزی هم در مواقع لازم به بازار ارز ورود خواهد کرد؛ لذا با تعدیل هایی که بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد و آزادسازی ارزهای بلوکه شده شرایط برای نظام تک نرخی مهیا تر می شود.

همچنین با توجه به اجرای برجام امیدواریم این امکان بهتر و سریع تر فراهم شود؛ نگرانی بابت کاهش قیمت نفت نیز که طبعا در بازار آزاد هم اثر خواهد گذاشت امکان تک نرخی شدن ارز را بیشتر می کند. با این حال با توجه به شرایط موجود به عقیده من در سال جدید امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد.

 با توجه به خطوط اعتباری متنوع که بین بانک های ایرانی و خارجی منعقد شده و یا در حال برقراری است، به نظر شما دلیل عدم استقبال تجار و صادرکنندگان از امکانات ایجاد شده تاکنون چه بوده است؟

اعطای خطوط اعتباری به کشورهای هدف از مهم ترین حوزه های در حال پیگیری در کمیته پسابرجام بانک توسعه صادرات است. توسعه صادرات کالای ایرانی به روسیه یکی از مهمترین موضوعات تجاری امروز است که حل موانع تجاری موجود را می طلبد. در همین راستا از مشتریان صادرکننده بانک خواسته ایم برنامه منسجم صادرات به روسیه را دنبال کنند؛ همچنین به آنها اعلام شده است که متناسب با میزان صادراتشان به این کشور از تسهیلات ویژه بانک نیز بهره مند می شوند. ظرف چند ماه آینده گزارشی در خصوص صادرات به روسیه به ویژه در حوزه صادرات مواد غذایی از طرف بانک اعلام خواهد شد.

برای این موضوع در مرحله اول لازم است تجار ایرانی و روس آشنایی بهتری با هم پیدا کنند و بازاریابی در روسیه مدنظر تجار قرار بگیرد؛ برگزاری نمایشگاه های اخیر در کشورهای همسایه نمونه ای از این فعالیت ها است. همچنین لازم است موانع گمرکی و تعرفه ای بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و با هموارتر شدن شرایط و اقدام مناسب وزارت خانه ها شاهد توسعه صادرات و تجارت در کشور باشیم. یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه حمل و نقل است؛ بویژه در مورد محصولات غذایی و کالاهای دارای تاریخ مصرف که اهمیت ارتقای سطح امکانات حمل و نقل در این موارد بسیار زیاد است.

نکته دیگر این است که برخی تجار به شیوه ای غیر از مراجعه به بانک ها و استفاده از خطوط اعتباری کار می کنند؛ این گروه بدون دریافت ال سی و با آشنایی که از رویه تجارت و بازارهای کشور هدف دارند فعالیت می نمایند. همچنین برخی از صادرکنندگان کوچک به دلیل عدم توانایی رسیدن به استانداردهای بین المللی و اروپایی نمی توانند به صادرات اقدام کنند اما شرکت های بزرگ با تجربه صادراتی کافی که قدرت مانور دارند و استانداردهای بین المللی را برآورده می کنند در حال فعالیت هستند. به این ترتیب باید بگویم کار ما در فضای بین المللی احیا شده است . امکان بازگشایی ال سی ها فراهم است؛ حتی در صورت نیاز صادرکننده به تسهیلات آمادگی اعطای این تسهیلات در بانک توسعه صادرات وجود دارد.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۱/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!