پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مجلس طرح دولت برای پرداخت بدهی را رد کرد

خبرهای بانکی- رقم بدهی دولت بالاست؛ عددی که به تازگی و در دولت یازدهم محاسبه شده و با بدهی شرکت نفت به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل ازاعتماد، از اين مبلغ ١٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها و ١٢٠ هزار ميليارد تومان بدهي شركت ملي نفت بوده، به اين ترتيب ٢٨٠ هزار ميليارد تومان طلب بخش خصوصي يا به عبارتي طلب مردم از دولت است. با توجه به اينكه دولت از محل درآمدهاي نفتي و مالياتي تنها توان پرداخت حقوق و دستمزد را دارد، در لايحه بودجه ٩٥ پيش‌بيني كرد كه بخش اندكي از اين بدهي‌ها را از طريق انتشار اوراق پرداخت كند. اما كميسيون تلفيق مجلس با اين پيشنهاد دولت مخالفت كرد.

براساس لايحه بودجه سال ٩٥ انتشار ٢٢٥ هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در نظر گرفته شده كه ٧٥ هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است. رقم كلي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و ٨٠٠ تريليون ريال است كه ٥٠٠ هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال جاري با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است.

البته كل بدهي سه هزار و ٨٠٠ تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت‌بندي و با زمان‌بندي پرداخت مي‌شود و بر همين اساس دولت پس از برآورد بدهي‌ها بر اساس برنامه‌ريزي دستور پرداخت را صادر مي‌كند.

دولت اما پيش‌بيني كرده بود چنانچه حكم اوراق تسويه خزانه در قانون بودجه ٩٥ تصويب شود به عنوان ابزار جديدي براي پرداخت بدهي دولت مورد استفاده قرار گيرد. اين اسناد بنا بود بدهي و طلب دولت را تهاتر كند، به نحوي كه پيمانكاراني كه از دولت طلبكارند و بدهي هم دارند با بهره‌گيري از اين اوراق تسويه حساب مي‌شوند. بدهي اين شركت‌ها بر اساس منابع و مصارف خود شركت تسويه مي‌شود و بر همين اساس شركت‌ها مسوول بازپرداخت بدهي بوده و تسويه از منابع داخلي انجام خواهد شد.

نيمي از اهداف تسويه بدهي سال جاري محقق نشد

هدفي كه دولت براي پرداخت بدهي خود در سال جاري پيش‌بيني كرده بود انتشار ١٦ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بوده كه تاكنون هشت هزار ميليارد تومان از اين اوراق منتشر شده است. بنابراين هرچند ١٦ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت نيز در مقايسه با مجموع بدهي‌ها منهاي بدهي وزارت نفت تنها چهار درصد را در بر مي‌گيرد اما همين ميزان نيز امكان تحقق پيدا نكرده است. با اين وجود شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد نسبت به تحقق انتشار ٢٧ هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده در بودجه ٩٥ كه نسبت به اوراق پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري ٦٨ درصد افزايش يافته، خوشبين است.

دولت در بودجه سال ٩٤ پيش‌بيني كرده بود شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه در مجموع ١٦ هزار ميليارد تومان اوراق براي تهاتر بدهي خود با بخش خصوصي منتشر كند. اما از آنجا كه انتشار اوراق صكوك با موانعي مواجه است دولت در يازدهمين ماه از سال ٩٤ توانست هشت هزار ميليارد تومان اوراق بدهي را به انتشار رساند.

محمدي درباره موانع موجود اظهار كرد: با توجه به اينكه معرفي دارايي‌هايي كه شرايط صكوك را دارد مشكل است؛ انتشار اين اوراق نيز با دشواري روبه‌رو شده؛ با اين حال اميدواريم بازار بدهي در سال آينده توسعه بيشتري پيدا كند تا موانع انتشار اوراق برطرف شود.

او با بيان اينكه تاكنون هشت هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است، متذكر شد: به دليل آنكه دستگاه‌هاي مربوطه طلبكاران را براي دريافت اوراق معرفي نكرده‌اند تنها آمار انتشار چهار هزار ميليارد تومان اعلام شده است ولي دولت به تعهد خود در خصوص انتشار اوراق عمل كرده است.

برنامه دولت براي ٢٥٠ هزار ميليارد تومان بدهي

پس از آنكه تدبير دولت براي پرداخت ٤٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها از طريق تسعير نرخ ارز به نتيجه نرسيد؛ در لايحه حمايت از توليد، دولت پيش‌بيني كرد بخشي از اين مبلغ را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت. اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. اينكه اين روش دولت مي‌تواند بدهي‌هاي سرباري كه از دولت قبل به ارث رسيده را سر و سامان دهد، مورد اختلاف نظر تحليلگران است. اما دولت با علم به تاثير مخرب اين بدهي‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست كم بخشي از آن را پرداخت كند. چنان‌كه چندي پيش علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته بود كه در بررسي‌هاي سال گذشته وزارت اقتصاد به اين جمع‌بندي رسيديم كه يكي از دلايل اصلي ركود تورمي كشور، رقم بالاي بدهي دولت به نظام بانكي و بخش خصوصي، از جمله پيمانكاران، است.

او عنوان كرد: درحالي كه دولت گذشته ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش دارايي‌هاي خود داشته است، بدهي‌هاي بسياري به‌جا گذاشته است و هم‌اكنون مسكن مهر، به عنوان يك گرفتاري در دولت مطرح است. پايه پولي كشور حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه ۴۵ هزار ميليارد تومان، صرفا بابت مسكن مهر به آن اضافه شده كه اين معادل پول چاپ‌شده در تمام تاريخ ايران است.

رشد تصاعدي مطالبات بانك‌ها

ترازنامه بانك‌ها نشان مي‌دهد كه تا بهمن ماه سال گذشته بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به ٩٨ هزار و ٢١٧ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با ماه مشابه سال١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد و اسفند اين سال بيش از ٢٩ درصد افزايش دارد. از مجموع بدهي ٩٨ هزار ميلياردي بخش دولتي به شبكه بانكي بيش از ٩٥ هزار ميليارد تومان متعلق به خود دولت است رقمي كه در مقايسه با اسفند سال ١٣٩٢ حدود ٣١ درصد افزايش يافته است.

بدهي دولت به بانك‌ها در شرايطي روند رو به رشد خود را ادامه مي‌دهد كه چندي پيش طيب نيا از اين بدهي به عنوان مانعي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ياد كرد و گفت كه اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. در اقتصاد ايران بانك‌ها تبديل به جاده صاف كن دولت شده‌اند. هرجا دولت پول كم مي‌آورد به سراغ بانك‌ها مي‌رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاه‌هاي زيان‌ده را تحويل سيستم بانكي مي‌دهد. نتيجه آن مي‌شود كه از يك طرف روز به روز توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر بانك‌ها هر روز بنگاه‌دار‌تر مي‌شوند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۲/۲٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!