پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دیواندری اعلام کرد:

اثابت حقانیت بانک‌های ایرانی با پرونده بانک ملت در انگلیس

خبرهای بانکی- دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل ازایلنا، علی دیواندری در مورد اقدامات صورت گرفته برای برداشتن تحریم‌های بانک ملت اظهار داشت: در آن زمان تیمی برای اقدامات حقوقی بانک ملت تشکیل شد و شاید ما جزء اولین بانکهایی بودیم که با قدرت مسائل حقوقی بانک ملت را پیگیری کردیم زیرا اعتقاد داشتیم که این تحریم ها سیاسی است.

وی با بیان اینکه شواهد و مدارکی دال بر اینکه درآن زمان بانک ملت مشکلی داشته وجود نداشت گفت: خوشبختانه نتایج خوبی گرفته شد به عنوان مثال در انگلیس تا مرحله دیوان عالی انگلیس وکلای ما رفتند و از این موضوع دفاع کردند و رای به نفع بانک ملت صادر شد و پس از آن برای ادعای خسارت گروهی تشکیل شد.

 دیواندری خاطر نشان کرد: برآوردی از اینکه تحریم ها چه خسارتی به بانک زده پیش بینی شد و یک لایحه ادعای خسارت آماده کردیم و شرکت‌های حسابرسی بین المللی این لایحه را بررسی و تایید کردند و نهایتا به دادگاه تسلیم شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: خوشبختانه درماه‌های اخیر دادگاه وارد دانست که بانک ملت مستحق این است که خسارت دریافت کند.

وی تصریح کرد: بنده تا زمانی که در این بانک بودم دادگاه بدوی رای مثبت برای بانک ملت را صادر کرد و بعد به اتحادیه اروپا برای تجدید نظر رفت و دردادگاه تجدید نظرهم چندی قبل اعلام شد که در تجدید نظر حق با با بانک ملت بوده و شواهد و مدارکی که بانک ملت مقررات را نقض کرده باشد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این اتفاق خوبی بود که باید در مورد آن صحبت بیشتری شود زیرا هیچ کس امیدی نداشت که موفقیتی بدست آوریم اما امروز مشخص شد که این اقدام حقوقی که مبتنی بر یک کار حرفه‌ای و پیگیری جدی بود جواب داده و نشان داد که این تحریم‌ها بیشتر جنبه سیاسی داشته است و حقانیت بانکها و مؤسسات ایرانی نیز به اثبات رسید.

دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.

دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 1392) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.

بانک ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 میلادی (بهمن 1392) با طرح شکایت در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در زمان تحریم‌های تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شد.

وزارت خزانه‌داری انگلیس با ادعای این که بانک ملت به علت تحریم‌ها خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۲/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!