Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
اقتصاد سال آینده قطعا از رکود خارج می‌شود :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

طیب‌نیا اعلام کرد:

اقتصاد سال آینده قطعا از رکود خارج می‌شود

خبرهای بانکی- وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج میشود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج میشود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل ازمهر، علی طیب نیا امروز با حضور در سازمان بورس گفت: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.

طیب نیا با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی ۲۹.۵ درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به ۱۸.۵ درصد رسیده و به سمت ۱۸ درصد در حال حرکت است و این نرخ ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.

طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از ۱۰ درصد بوده و این رقم در دی ماه به ۹.۴ درصد کاهش یافته است. با نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از ۱۲ تا ۱۳ درصد باشد.

طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.

وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت، در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار ۴۰۰ هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.

وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال ۹۳ نفت ۱۰۵ دلاری به ۳۰ دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ به منفی ۱.۹ درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.

وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.

به گفته طیب نیا در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.

همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این برنامه بازدید با بیان اینکه روزهای سخت بازار سرمایه سپری شده و این روزها سهم بازار سرمایه از اقتصاد به طور محسوس افزایش یافته است، بیان کرد: یکی از فصلهای با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش دکتر طیب نیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به ایشان برسد.

محمدفطانت با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای مقتدر و ابر قدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمع آوری پول های ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت ها فراهم می کند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در پایان برنامه ۵ ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برسد، ابراز داشت: امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: در بخش صندوق ها اتفاقات خوبی روی داده است به گونه ای که امروز سرمایه صندوق ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالیست که صندوق ها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار می روند.

فطانت همچنین افزود: امروز به پشتوانه صندوق های راه اندازی شده نرخ موثر به ۱۹ درصد رسیده است و این امکان فراهم شده است تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تا کنون در حدود ۴ هزار میلیارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده است که پیش بینی می شود در روزهای آتی شاهد ثبت هزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عملکرد بورس در حوزه انرژی همچنین بیان کرد: در بخش انرژی بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه ۲۰۰ میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ ۲۱ درصد هستیم.

عضو شورای عالی بورس، یکی از اتفاقات مهم سال جاری بازار سرمایه را جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دانست و گفت: در بحث ذرت ۶۸۰۰کشاورز کد سهامداری دریافت کرده اند که پیش بینی می شود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود.

وی همچنین بیان کرد: در بخش ابزار ها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. اوراق رهنی نیز از دیگر ابزارهایی که است که می تواند بخش بازار مسکن و صکوک را متحول سازد که هم اکنون دستور العمل های آن تدوین و ابلاغ شده است و شاهدیم که اولین اوراق رهنی به عدد ۳۰۰میلیارد تومان از طریق بانک مسکن در بازار عرضه خواهد شد. در همین خصوص امیدواریم بتوانیم بازار بدهی را هم تراز با بورس داشته باشیم و بتوانیم توسعه در این بخش را نیز شاهد باشیم.

فطانت همچنین در خصوص بورس تهران بیان کرد: از ۱۵ دی ماه تا کنون بازار سهام شاهد رشد شاخص ۲۴ درصد بوده است. با وجود اینکه این روزها به پایان ماه نزدیک شده و زمان تسویه معاملات اعتباری را پیش رو داریم اما چشم انداز های روشنی پیش روی بورس تهران دیده می شود و امید است گزارش های مثبتی ر از سوی شرکت ها شاهد باشیم.

وی همچنین در خصوص زیر ساخت های بازار سرمایه بیان کرد: در بخش زیر ساخت ها فعالیت های بسیاری صورت گرفته است که برخی از دستاوردها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد بازدید تراکنش ها به صورت لحظه ای نبودیم، اما امروز بسیاری از این مشکلات برطرف شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی فصل جدیدی از فعالیت ها را در پسابرجام آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخش های مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد.

در این جلسه از نقشه استراتژی سازمان بورس در راستای اقتصاد مقاومتی و اولویتهای ۷ گانه وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!