پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی به دنبال ثبات و پایداری در اقتصاد کلان است

خبرهای بانکی- با اشاره به سابقه و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری برای اولین بار در خرداد 1389 مطرح شد و در ادامه در بهمن 1392 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ شد و متعاقباً بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد.

با اشاره به سابقه و اقدامات انجام شده در بانک مرکزي در ارتباط با اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري برای اولین بار در خرداد 1389 مطرح شد و در ادامه در بهمن 1392 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در 24 بند ابلاغ شد و متعاقباً بندهاي 9 و 19 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط معاون اول محترم رئیس جمهور به بانک مرکزي ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، پیمان قربانی که در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و در حضور معاون اول رییس جمهوری سخن می گفت، با بیان اینکه بلافاصله پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با دستور رئیس کل بانک "کميته اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي" تشکیل شد، تصریح کرد: با حضور اعضاي هيئت عامل بانک مرکزی و نمايندگان بانکهاي دولتي و خصوصي، کميته اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي تشکیل و همزمان با تبيين مباني نظري موضوع طراحی سیاستها و اقدامات اجرایی و عملیاتی نیز در دستور کار این کميته قرار گرفت.

قربانی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ارایه شده توسط بانک مرکزی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد : پايداري بودجهاي، پايداري بخش خارجي و ثبات مالي به عنوان اهداف مياني در قالب 11 سياست، 39 برنامه و بيش از 150 اقدام به همراه مباني و مستندات لازم و اهداف کمي و کيفي آن برای سالهای 1393 و 1394 و طی برنامه ششم توسعه، برای تصويب به شوراي اقتصاد ارائه شد و در آبان ماه سال 1393 به تصويب اين شورا رسيد.
وی در خصوص حصول به ثبات اقتصاد کلان و شرايط آن گفت: رعايت هماهنگي در سياستگذاري پولي، اعتباري، ارزی، تجاری و بودجهاي، مهمترین اصل سیاستي در اين زمينه به شمار ميآيد و ضروری است سياستهاي اتخاذ شده در هر يک از حوزههاي ياد شده در هماهنگي با يکديگر اتخاذ شوند و در طراحي سياستها، برنامهها و اقدامات پيشنهادي بانک مرکزي به اين مهم توجه شد.
قربانی، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمترساني به توليد و کاهش آسيبپذيري بانکها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک و در مفهوم کلانتر، ثبات مالی را یکي از اهداف میانی بانک مرکزی در حصول به اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و درباره سیاستهای بانک مرکزی گفت: حذف زمينههای سرکوب مالی و تقويت فرآيند واسطهگری مالی بانکها و موسسات اعتباري، ارتقاي سلامت مالي و بهبود کيفيت ترازنامه بانکها متناسب با استانداردها، تقويت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بينبانکي، ارتقاي تعاملات و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي، بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خُرد، شفافسازي عمليات بانکي و کاهش زمينههاي فساد از مهمترین این سیاستها هستند.
وی در خصوص هدف میانی دیگر یعنی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري گفت: ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز، مهار تلاطمهاي ارزي و گذر به نظام نرخ ارز يکسان (شناور مديريت شده) با تامين پيشنيازهاي ضروري، تسهيل نقل و انتقالات ارزي و روانسازي جريان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوي تجاري و افزايش تنوع روشهاي تامين منابع ارزي اقتصاد، از مهمترین سیاستهای اين حوزه هستند که در تعامل با ساير حوزهها و اهداف تعيين شده، ثبات بخش خارجي اقتصاد را تامين کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهمترین دلایل ثبات قيمتي و مهار تورم است، تصریح کرد: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 18.2 درصد رشد داشته است. وی اشاره نمود در سالهای 1392 و 1393 نیز آمار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.
وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 0.01 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 18.5 درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 10.8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده میشود که علیرغم وجود تحریمها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تابآوری مطلوبی از خود نشان داده است.
قربانی یادآوری کرد که در سایه سیاستهای به کار گرفته شده شاهد هستیم که نرخ تورم در دیماه به 13.2 درصد کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به 9.6 درصد رسیده است که این امر نشان میدهد که در ماههای باقی مانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد نمود.

وی درخصوص دستیابی به هدف ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي به منظور بهبود خدمترساني به توليد به اقدامات و جهتگیری اخیر بانک مرکزی منجمله کاهش غير دستوري نرخ سود، شفافسازي عمليات بانکي، سياستهاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خُرد و مسکن دانست و گفت: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي نه ماهه سال 1394 به 2665.0 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد رشد داشته است.
قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي نه ماهه سال 1394 معادل 62.9درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادي پس از هشت فصل متوالي رکود، در سال 1393 مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمايهگذاري منفي در سالهاي 1391 (23.8- درصد) و 1392 (6.9- درصد) که افق رشد آتی اقتصاد کشور را به شدت تهدید مینمود، رشد سرمايهگذاري در سال 1393 به 3.5 درصد رسید.
وی همچنین گفت که این رشد از رشد 8.7 درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات و رشد 0.7 درصدی در سرمایهگذاری در ساختمان به دست آمده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مورد آخرین اقدامات برنامه بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی گفت: پس از ديدار اعضاي محترم هيات دولت با مقام معظم رهبري و تشکيل ستاد مديريت و راهبري اقتصاد مقاومتي در دولت با هدف اجراي منويات مقام معظم رهبري، 11 برنامه ملي در اين خصوص به تصويب این ستاد رسيد که در ابتدا در آن طرحها و پروژههاي مطرح در زمينه سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي ذيل برنامهها و طرحهاي مختلف درج شده بود.
در ادامه و با توجه به اهميت سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي و لزوم تامین سازگاری میان اجزای آن و نیز نقش محوری و مهم نظام بانکی در نظام مالی اقتصاد کشور، بانک مرکزي پيشنهادي مبني بر لحاظ يک برنامه جداگانه تحت عنوان "سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري" به عنوان برنامه ملی دوازدهم را مطرح نمود که اين پيشنهاد به تصويب ستاد مديريت و راهبري اقتصاد مقاومتي رسيده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در ترتیبات جدید و برنامه ملی دوازدهم، نهایت سعی و تلاش خود را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱۵
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!