پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راهکاری نهادگرا برای ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی بانکها

خبرهای بانکی- تنگنای مالی یک مسئله ساختاری است و موضوعی نیست که یکباره بوجود و به سرعت قابل حل باشد بلکه نیازمند راه حل های ساختاری است.در حال حاضر علی رغم افزایش نقدینگی براساس آمار منتشره، از خشکسالی نقدینگی و چسبندگی نرخ سود رنج می بریم.

تنگنای مالی یک مسئله ساختاری است و موضوعی نیست که یکباره بوجود و به سرعت قابل حل باشد بلکه نیازمند راه حل های ساختاری است.در حال حاضر علی رغم افزایش نقدینگی براساس آمار منتشره، از خشکسالی نقدینگی و چسبندگی نرخ سود رنج می بریم.

محمد هاشم بت شکن، مدیر عامل بانک مسکن

به گزارش خبرهای بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک ها، شرط تعامل با بازارهای مالی بین الملل به منظور تقویت روابط کارگزاری بین بانک ها، استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بین الملل و استفاده از خطوط فاینانس با پوشش بیمه صادراتی است.

وجود حجم نامتعارف مطالبات غيرجاري در بانکها موجب :

1- تضعيف ظرفيت اعتباري بانکها با توجه به بانک محور بودن نظام مالي در کشور و عدم تحقق اهداف بلند مدت کشور

2- آسيب پذير شدن سلامت ، ثبات و استحکام مالي بانکها از حيث خرد و کلان و مشکلات مالي جدي در بخش بزرگي از نظام بانکي کشور

3- ايجاد مخاطره براي نظام پرداخت و تسويه کشور و از بين رفتن نظم و انتظام اعتباري

4- آسيب پذيري ملاحظات نظارت بانکي

5- کاهش وجههي بين المللي نظام بانکي کشور در دنيا

6- بروز خسارات بزرگ سيستمي به بانکها وکاهش کيفيت پرتفوی داراييهای آنها

در حال حاضر راهکارهایی که اجماع در آن حاصل شده است شامل بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران با ابزار بدهی، تقویت سرمایه بانک ها و ایجاد شرکت مدیریت دارایی ها برای خارج کردن دارایی های مسموم است. تأسیس شرکت عمومی مدیریت دارایی می تواند راهکاري مبتني بر رهيافتي نهادگرا، با رويکردي معطوف به درمان و نه پيشگيري براي حل مشکل مطالبات غير جاري و داراييهاي غير کارا بانکهاست. هدف اصلی این ایجاد یک شرکت در کشورها، مديريت صحيح، جداسازي، انتقال دارايي هاي غير کار از ترازنامه بانکها و دارايي هاي که نياز به تخصصي غير از مهارت هاي موجود در فرآيند هاي بانک دارند. همچنین تسهيل و شفاف سازي اقدامات مديريتي در مورد نهادهاي مالي بي ثباتو يا درمعرض ورشکستگي و تمرکز برخريد يا انتقال مطالبات غیرجاری و داراييهای ناکارای بانکهاجهت تسهيل و بازسازي مالي بانکي با تاکيد برخريد دارايي هاي غير کارا به منظور بازار پذير شدن آنها از جمله اهداف عملیاتی این شرکت ها به شمار می آیند.

اقدامات اجرایی کشورهای اندونزی، مالزی، چین، ژاپن، کره، فیلیپین، تایلند، آمریکا، سوئیس، فرانسه و .... که از شرکت های مدیریت دارایی (AMC) در بحران های مالی طی دو دهه ی اخیر استفاده کرده اند. به شرح زیر بوده است:

اقدام اول: ارزیابی اینکه چه میزان از دارایی ها ( مطالبات و دیون) بانک در معرض بحران، به شرکت مدیریت دارایی واگذار می شود و به چه قیمتی این واگذاری انجام می پذیرد.

اقدام دوم: ارزیابی مطالبات غیرجاری، حجم و کیفیت آنها در سطح کلان و اینکه چه حجم و درصدی از کل وام های سیستم بانکی کشور از نوع مطالبات غیرجاری است.

اقدام سوم: مدت واگذاری باتوجه به مدت شرکت مدیریت دارایی،در برخی کشورها مثل اسپانیا و مکزیک، از شرکتهای عمومی و دولتی با عمر طولانی (مدت شرکت نامحدود) و در برخی کشورها مثل آمریکا و فیلیپین از شرکت های جدید با مدت فعالیت محدود و کوتاه مدت می باشند،

اقدام چهارم: برای بازسازی بانکها در برخی از کشورها، شرکت مدیریت دارایی صرفاً بر فروش دارایی تاکید دارد و در برخی کشورها علاوه بر فروش دارایی بر بازسازی بانک نیز اهتمام می کند. مثلا اندونزی و مالزی و کره و چند کشور افریقایی برای بازسازی بانک های خود از این شرکت ها استفاده نمودند.

اقدام پنجم: درفرایند بازسازی، فروش برخی شرکت های زیر مجموعه بانک و فروش بخشی از اموال غیر منقول و املاک بانک علاوه بر وصول مطالبات غیرجاری صورت گرفته است.

از لحاظ ساختار سازمانی این شرکت ها می تواند دارای ساختار مالکیتی به شکل خصوصی، دولتی یا به شکل نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال سازمانی و مالیباشند.نهاد عمومی مدیریت دارایی می تواند به صورت مستقل، وابسته و تحت نظارت وزارت اقتصاد یا بیمه گر سپرده باشد. صندوق بین المللی پول توصیه می کند که این شرکتها نباید زیرمجموعهیا وابسته به بانک مرکزی باشند.

از منظور بسترهای حقوقی می توان به بند 9 از بخش امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه اشاره کرد که اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را ضروری عنوان می کند.

همچنین طبق تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوروزارت دارایی (در جهت اصلاح ساختاری بانکها) موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستور العملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالیو استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.

عملیات شرکت عمومی مديريت داراييها مبتنی بر چهار مولفه انتخاب دارايي، خريد يا انتقال آنها، قيمت گذاري دارايي، تامين مالي و اجراي استراتژي بازيافت است که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای دارای نسبت بالای مطالبات معوق جهت بازسازی نظام بانکی توصیه می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!