پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های ارزی سال آینده

خبرهای بانکی- روزنامه اعتماد چگونگی اجرای سیاست های ارزی سال آینده را بررسی کرد.

روزنامه اعتماد چگونگی اجرای سیاست های ارزی سال آینده را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، ارز از ابتداي سال آينده با يك قيمت واحد عرضه ميشود. اين خبر را كميجاني قائم مقام بانك مركزي در روزهايي اعلام كرد كه قرار بر ورود پول هاي بلوكه شدن ايران و پر شدن خزانه ارزي كشور است.
در چند سالي كه نرخ ارز به سمت دو و سه نرخي شدن رفت بارها ديده ايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمت هاي بازار آزاد در كشور به فروش رسانده اند. اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات است. اين عامل هم سبب شد رييس كل بانك مركزي از همان روزهاي اول رياستش ساز يكسانسازي نرخ ارز را كوك كند. موضوعي كه البته در اين دو سال و اندي كه از وعدهاش گذشته امكان تحقق نداشت. از يك سو ذينفعان نرخهاي دوگانه ارز با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسانسازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاههاي دولتي در اين زمينه بهره كامل ميبرند و از سوي ديگر بانك مركزي نيز با ذخاير خالي از ارز در دوراني كه منابعمان در كشورهاي ديگر گير افتاده بود؛ امكان رفتن زير بار ريسك يكسانسازي را نداشت. در واقع عمده ترين دليل اين تعويق نيز در دسترس نبودن ارزهاي نفتي بود كه ميتواند در زمان يكسانسازي نرخ ارز به دولت جهت برقراري تعادل در بازار ياري رساند. به همين دليل هم اگرچه هم مسوولان بانك مركزي و هم مقامات عاليرتبه دولت خواهان يكسان كردن قيمتها در اسرع وقت هستند اما اجراي اين تصميم تا زماني كه تحريمها برداشته نشده است ميتواند عواقب نگران كنندهاي براي كشور داشته باشد.


سيف پيش از اين هم وعده تكنرخي شدن نرخ ارز را داده بود. اين وعده آنقدر جدي شد كه قرار بود قيمت ارز در بودجه سال ٩٣ تكنرخي شود. او با تاكيد زياد بر اين تصميم بانك مركزي گفته بود بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به دنبال آن هستيم تا با يكسانسازي نرخها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال ٩٣ انجام شود.

با وجود همه اين تاكيدات اما شرايط به گونهاي پيش نرفت كه به تك نرخي شدن ارز دست يابيم. اين شرايط به بيان مشاور اقتصادي رييس جمهور اين طور اعلام شد: به دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسانسازي نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ماست فعلا امكانپذير نيست. نظرات مختلف محافل كارشناسي بر غيرقابل اجرا بودن اين سياست در زمان تحريم نهايتا سيف را هم به تعديل موضع واداشت و او در اظهارنظري ديگر گفت: اگرچه مقدمات اجراي ارز تكنرخي فراهم است، اما اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بين المللي براي نظام بانكي است.

در يك نگاه اوليه و كلي، دولتهاي مختلف در ايران به مقتضاي شرايط اقتصادي سالهاست كه نظام مديريت ارزي بستهاي داشته اند. چنان كه رويكرد «ارز چند نرخي» به عنوان يك اصل از دهه ٦٠ و ٧٠ شمسي پذيرفته و اعمال ميشد و دولت در اين رويكرد به عنوان متولي مستقيم توزيع نرخ ارز در بازار حضور داشته است. در سالهاي اخير اگرچه نظام تك نرخي از سوي دولت اعمال شده ولي درعمل باز هم اين دولت است كه در ميدان نرخ ارز نقش «توزيع كننده» را بازي ميكند. بنابراين تعيين نرخ ارز در بازار كشور با دو شعار محوري انجام گرفته است: اول حمايت از اقشار آسيب پذير و دوم حمايت از صادرات.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!