پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نمی آید

خبرهای بانکی_ رییس کل بانک مرکزی می گوید که "سود بانکی افراطی مثبت است"، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانکها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است.

رییس کل بانک مرکزی می گوید که "سود بانکی افراطی مثبت است"، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانکها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است.

ند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایسنا، عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان متغیر اصلی، موضوع تازهای برای اقتصاد و نظام بانکی نیست و نرخ سود در دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه که بیش ازهر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دستوری نرخهای سود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها با تابلوی توافق بانکها و تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 درصد در سال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیختهای در رقابت مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد هم عبور کرد. نرخ هایی که با شرایط موجود در تولید و اقتصاد و نیاز به منابع بانکی تناسبی نداشت و در نهایت به سمتی پیش رفت که شورای پول و اعتبار با توجه به معکوس شدن روند تورم و ریزش آن نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بود که ظاهرا بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سود سالانه به 22 درصد، این مصوبه در شبکه بانکی به اجرا درآمد؛ اما مدتها طول کشید تا بانکها تا حدودی خود را با آن تطبیق داده و برای کاهش نرخ سود اقدام کنند. هر چند که هیچ گاه شبکه بانکی اجرای کامل و یکپارچه نرخ های مصوب را به خود ندید و شرایط حاکم بر بازار پول موجب دور زدن این مصوبه در بین آنها شد.

به هر حال با ادامه کاهش تورم در سال گذشته و امسال، بازهم بحث کاهش مجدد سود مطرح و نرخ ها در فاصله یکساله از تغییر قبلی مورد بازنگری قرار گرفت. در اردیبهشت امسال با کاهش تورم به کمتر از 15 درصد و در شرایطی که نرخ سود سپرده 22 و تسهیلات تا مرز 30 درصد و حتی بیشتر هم می رسید، با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده به 20 و تسهیلات به 24 درصد کاهش پیدا کرد. اما در مدتی که از ابلاغ و اجرای این مصوبه گذشت بازهم به گونه ای نبود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری تمایل چندانی به اجرای آن نشان دهند و اغلب در قالب طرح ها و شرایط ویژه نرخ سود را بالاتر تعیین کردند. با این حال طولی نکشید که به فاصله کمتر از شش ماه از این بازنگری مدیران ارشد دولتی، تصمیم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم موجود و فضای اقتصادی را مطرح و بر کاهش فوری آن تاکید کردند، گرچه مدتی است که با وجود برگزاری جلسات متعدد شورای پول و اعتبار و اختصاص آن به بررسی سود بانکی هنوز مصوبه ای در این رابطه صادر نشده و بعید هم به نظر می رسد که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

این در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به شدت از بالا بودن نرخ سود و ناهماهنگی آن با تورم انتقاد کرده و نرخ سود بانکی را فراتر از حد منطقی، مثبت دانسته است.

وی با اعتقاد به اینکه باید فاصله نرخ سود و تورم حدود دو درصد باشد گفته که وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه میتوان نرخ سود 20، 24 و حتی در دورهای تا 28 درصد را پرداخت. پس در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی میشد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

اظهارات سیف، در حالی مطرح می شود که منفی و مثبت شدن نرخ سود بانکی در سالهای گذشته با توجه به تغییرات تورم همواره مورد توجه بوده است. به طوری که برای سالهایی نرخ سود بانکی پایین تر میزان تورم قرار داشت و به گفته کارشناسان این سپرده گذاران بودند که جریمه این فاصله را پرداختهاند.

در همین رابطه قوامی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار-با اشاره به اینکه در چندین سال گذشته به ویژه دولت گذشته بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است بر این باور است که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز نرخ سود بانکی بود و سپردهگذاران همواره جریمه شدهاند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناسب نرخ سود بانکی و تورم، سپرده گذاران در سه مقطع به طور قابل توجهی جریمه شده اند،یادآور شد: مقطع اول سال 1367 است که نرخ سود بانکی 8.5 درصد اما نرخ تورم 28.9 درصد است و جریمه 20 درصدی سپرده گذار را به همراه دارد. سال 1374 در طول سه دهه اخیر اوج جریمه سپرده گذاران است به طوری که اختلاف به 35 درصد می رسد و از ارزش سپرده به طور قابل توجهی کم می شود. این روند تا سال 1392 و ایجاد فاصله 18 درصدی پیش می رود، تا اینکه تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می شود. اما در حال حاضر شرایط معکوس شده به طوری که سود بانکی حدود پنج تا هفت بالاتر از تورم قرار گرفته در حالی که نباید چنین فاصله ای وجود داشته باشد.

اما بررسی تغییران نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان میدهد که از این سال به بعد و تا سالهای دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49 درصدی اما سود بانکی حدود 14 درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده گذاران تحمیل می شود. در فاصله سالهای 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدتر کمتری جریمه شدهاند.

اختلافات مثبت و منفی در سود و تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35 درصد هم پیش می رود به اوج می رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می دهد اختلافی تا بیش از 15 درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد.

اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول واعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20 درصدی مصوب هم حدود هفت درصد با تورم حدود 13.5 درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رییس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند.

سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علیالحساب بالا ، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانکها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نشده نمیتوان نرخ سود بانکی را بهطور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!