پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

هدف اصلی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت؛

هم‌افزایی حاکمیت و بخش خصوصی در پساتحریم است

خبرهای بانکی- دبیر علمی همایش بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت گفت: هم افزایی حاکمیت و بخش خصوصی در پساتحریم؛ هدف اصلی همایش پنجمین همایش بانکداری الکترونیک است.

دبیر علمی همایش بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت گفت: هم افزایی حاکمیت و بخش خصوصی در پساتحریم؛ هدف اصلی همایش پنجمین همایش بانکداری الکترونیک است.

به گزارش خبرهای بانکی٬سمت وسوی همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در پنجمین دوره از برگزاری، یکی از جذابترین و درعینحال حساسترین موضوعاتی است که ظرف ماههای اخیر مورد توجه فعالان و کارشناسان این عرصه قرارگرفته است؛ تقارن زمانی برگزاری این همایش با موعد حدودی اجرای برجام و لغو تحریمها علیه کشورمان، دامنه گستردهای از مباحث و برنامهریزیها را برای نظام و شبکه بانکی ایران گشوده است که بیتردید همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت یکی از بهترین فضاها برای پرداختن به آنها و همفکری درباره چند و چون اقداماتی است که توسط بخش خصوصی و دولتی باید انجام گیرد.

با دکتر سید فرشاد فاطمی دبیر علمی همایش پنجم به همین بهانه و با هدف آگاهی از لایههای عمیقتر آنچه در این دوره از همایش قرار است واکاوی شود، به گفتوگو نشستهایم:

روح پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت پیوستن شبکه بانکی به روابط بینالمللی در دوران پساتحریم است، چرا برای همایش امسال چنین موضوعی را انتخاب کردهاید؟

واقعیت این است که انتظارات عمومی پس از توافق هستهای در خصوص مشاهده آثار رفع تحریمها در اقتصاد کشور افزایش یافته است. یکی از بخشهایی که پس از اجرای برجام قطعاً دچار تحول میشود و با تحول آن، سایر حوزههای اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد، شبکه بانکی کشور است. شبکه بانکی پس از اجرای برجام میتواند و باید با شبکه بانکداری دنیا مجدداً ارتباط برقرار کند. این تعامل بدون تردید نیازمند پیش نیازها و ملاحظات فراوانی است. به همین دلیل نیز عنوان و محور همایش امسال گسترش ارتباطات بینالمللی انتخاب شده است.

چه محورهایی را در قالب این عنوان دنبال خواهید کرد؟

قصد این است که توجه ویژهای به ارتباط نظامهای پرداخت کشور با نظامهای پرداخت بینالمللی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک شود چراکه برقراری این ارتباط گریزناپذیر است. اگرچه بدون شک تعامل ما با جهان تنها نباید به حوزه نظامهای پرداخت خلاصه شود ولی شبکه پرداخت و نظام بانکی بهعنوان بستر تحقق این پرداختها نخستین قدم و گامی کلیدی در ایجاد زمینههای لازم برای برقراری تعامل میان تمام بخشهای اقتصاد کشور با جهان است.

در همین راستا یکی از محورهای مورد تأکید در همایش پنجم محدودیتهای بانکهای ایرانی برای ارتباط با بانکهای بینالمللی است و بهویژه توجه به این نکته که چه توانمندیهایی را باید در سازمانهای خود افزایش دهند. مشکلات نهادی نظام بانکی اعم ازساختارهای حقوقی و قانونی و نظامهای الکترونیکی، زیرساخت و نرمافزار باید بررسی شود تا به این مهم دستیابیم که کدام مشکلات در مقطع کنونی برای برقراری ارتباطات با شبکه بانکداری بینالمللی باید رفع شود.

نکته مهم دیگری که باید موردبررسی قرار بگیرد این است که ذهنیت بانکدارهای ایرانی نیز باید تغییر کند و به این باور برسند که اتصال به شبکه بانکی بینالملل و گسترش ارتباطات یک ضرورت است. این اما تمام مسئله نیست؛ بازار بزرگ ایران در حوزه خدمات بانکداری، ایران را برای بانکهای خارجی و ارائه محصولات از سوی آنها جذاب میکند. در چنین فضایی نگاه به بازار بینالمللی مهم است و باید با استفاده از فرصتها، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم تا زمینه جذب سرمایه خارجی در این حوزه فراهم شود.

فکر میکنید جنس عمدهترین مشکل برای برقراری ارتباطات مجدد چیست؟

برخی مشکلات، پایهای است مانند برقراری سوئیفت که قاعد تا با اصطکاک کمتری قابل رفع است. درست است که در حال حاضر بسیاری از بانکهای ما از این خدمت استفاده میکنند ولی این سرویس باید با سهولت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی و بانکهای ایرانی قرار داشته باشد.

این یعنی بازگشتن به شرایط قبل از تحریمها.

بله، یعنی در مرحله اول باید بتوانیم از امکانات پرداخت بینالمللی که قبلاً استفاده میکردیم دوباره بهرهمند شویم. این گام حداقلی برای ارتباط با دنیا است که جلوه بیرونی آن استفاده از خدماتی مثل ویزا، مستر کارت و وصل شدن به سیستم کارت اعتباری بینالمللی است. لازمه آن توانمندسازی داخلی بانکهای کشور خصوصاً در بخش نرمافزاری است. واقعیت این است که ما به توسعه دانش افرادی که در حوزه بانکی کشور کار میکنند، احتیاج داریم. این افراد باید با الگوهای جدید بینالمللی آشنا شوند و نهادهایی که در کشور وجود ندارد باید ایجاد شود تا شرکتهای بینالمللی در بازار ایران خلق اعتبار کنند.

اگر بخواهیم عامل سومی را نیز برای این ماجرا تعریف کنیم، آن عامل قطعاً حاکمیت است؛ یعنی با فرض رسیدن بانکدارهای ما به ذهنیتی همراستا با ذهنیت حاکم بر الگوهای بینالمللی و رفع عقب ماندگیها در حوزه سختافزاری، عاملی که نهایتاً فضای کسبوکار را شکل میدهد، نگاه و رویکرد حاکمیتی است. در همایش پنجم به این مقوله یا الزاماتی که باید حاکمیت در خود فراهم کند پرداخته میشود؟

همایش از هر دو جنبه به این مقوله میپردازد؛ کسانی که در داخل بهعنوان سیاستگذار در بانک مرکزی و نهادهای دیگر فعال هستند، نظراتشان را ارائه میدهند و تلاش میکنیم برای کسانی که بهعنوان فعال اقتصادی در این حوزه حضور دارند نیز زمینه بین دیدگاهها و دغدغهها را فراهم کنیم. یک نکته اساسی که در این بین نباید مغفول واقع شود این است که در همه جای دنیا جدا از این مسئله که خط مشیهای اساسی را سیاستگذار تعیین میکند معمول این است که کسبوکارها متوقف نمیشوند و به حرکت خود ادامه میدهند و حاکمیت و نهادهای ناظر اقدامات نظارتی خود را آغاز میکنند. بانکداری ما هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و اگر به سمت پیشرفته شدن، حرکت کند سیاستگذار هم از لحاظ اقدامات اجرایی مجبور است دنبال آن حرکت کند. البته قبول دارم که برداشتن قدم اولیه به یک نگاه بلندمدت در سیاستگذار هم احتیاج دارد. در چنین فضایی نکته کلیدی این است که رگولاتور مانع حرکت نباشد در حالی که متأسفانه در کشور ما در بعضی از موارد نه تنها رگولاتور پشت فعال اقتصادی نایستاده بلکه موانعی را هم جلوی پای آنها گذاشته که مانع حرکت شده است.

واقعیت این است که طرح سؤال از سمت فعالان اقتصادی صورت میگیرد و نهادهای نظارتی برای این سؤالها دنبال پاسخ میگردند. طرح سؤال ممکن است در سطح راهبردی باشد یا در سطح عملیاتی، یعنی فعالان این حوزه بر روی محصولی که میخواهند ارائه دهند پافشاری کنند و رگولاتور هم تا یک مدت جواب نه میدهد ولی بعد از آن مجبور است به سمت شناسایی مسئله و پیدا کردن راهحل برای آن حرکت کند. مانند اتفاقی که در مورد کارت اعتباری، اوراق خرید دین و اوراق مصون از تورم افتاد و سرانجام راهحل پیدا شد. مهم این است که هرقدر کسی که در جایگاه نهاد ناظر مینشیند، نگاه بلندمدت و راهبردیتری داشته باشد این فاصله زمانی کمتر میشود.

این اتفاق باید در نهاد رگولاتور حوزه بانکی و سایر رگولاتورها و نهادهای قانونساز در بخشهای دیگر نیز بیفتد. آیا در همایشهایی از این دست فرصت حضور نمایندگانی از سایر نهادها وجود دارد؟

درست است. یکی از بازیگران مهم این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین خاطر نیز همیشه سعی کردهایم در همایش بانکداری الکترونیک این مجموعه را که هم زیرساخت میدهد و هم بر صنعت مخابرات نظارت میکند، درگیر کنیم. علاوه بر این، واقعیت امر این است که عنوان همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که کمی تخصصی به نظر میرسد، کمتر برای کسانی که قانونگذار هستند و کار قضایی و جزا میکنند، این انگیزه را ایجاد کرده است که حضور فعالی در این رویداد داشته باشند. البته شاید غفلت از ما بوده است که نتوانستهایم با طرح موضوعات در بخشیهایی که آنها حرفی برای گفتن دارند این افراد را برای حضور در این همایش تشویق و ترغیب کنیم. در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک در خصوص کارت اعتباری تلاشهایی از این دست شد و در پنلی سعی کردهایم همه این نهادها حضور داشته باشند و حرف بزنند، اما قبول دارم که ممکن است ما هم به طور اساسی حرفهای جذابی در این خصوص نزده باشیم و در همایش امسال میتوان این نقص را برطرف و زمینه را برای مشارکت بیشتر نهادهای قانونگذار فراهم کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!