پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تلاش گروه‌های کارگری برای واقعی کردن دستمزد

خبرهای بانکی-در حالی که همه ساله تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱قانون کار تبعیت میکند اما مقامات کارگری میگویند هنگام تصویب رقم دستمزد به دلیل برخی مصلحت اندیشیهای ناشی از شرایط اقتصادی و ناتوانی کارفرماها در پرداخت، افزایش حداقل مزد کارگران همواره کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است.

در حالی که همه ساله تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱قانون کار تبعیت میکند اما مقامات کارگری میگویند هنگام تصویب رقم دستمزد به دلیل برخی مصلحت اندیشیهای ناشی از شرایط اقتصادی و ناتوانی کارفرماها در پرداخت، افزایش حداقل مزد کارگران همواره کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از ایسنا، مقامات کارگری تاکید دارند که حقوق و دستمزد کارگران تنها در چارچوب تبصرههای 1 و 2 ماده 41 قانون کار امکانپذیر است و خارج از این چارچوب پذیرفته شده نیست.

بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد باید به تناسب نرخ تورم صورت گیرد با این حال فعالان کارگری میگویند هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمیشود و بین آنچه کارگران در جامعه میبینند و آنچه در زندگی خود لمس میکنند تفاوت بسیاری هست.

از سوی دیگر تبصره دو ماده 41 قانون کار توجه به سبد معیشت خانوار کارگری را به عنوان یکی دیگر از ملاکهای تعیین مزد مدنظر دارد؛ موضوعی که در چند سال گذشته با توجه به افزایش هزینههای زندگی، شرایط اقتصادی کشور، رکود و تحریمهای خارجی، تاکید مقامات کارگری در افزایش قدرت خرید و بهبود سطح معیشت کارگران را به دنبال داشته است.

در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که اخیرا برگزار شد، نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری اتفاق نظر داشتند.

کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد به رونق و تحرک بازار کار منجر میشود زیرا در حال حاضر تولیدات داخلی امکان رقابت پذیری با تولیدات دیگر کشورها را ندارد و موارد مصرف آن در داخل بیشتر است؛ علاوه بر آن کارگران بخش اعظمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که اگر قدرت خرید نداشته باشند عمده کالاها در انبارهای تولیدکنندگان باقی میماند و امکان تولید از کارفرمایان را میگیرد.

ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - میگوید: از سال 1384 به بعد کارگران حدود 7 درصد از دستمزد واقعی عقب بودند و در دوران جنگ نیز هیچگونه افزایش مزدی نداشتهاند از این رو خلا دستمزد کارگران امروز موجب افت شدید خرید کارگران شده و معیشت آنها را دچار مشکل کرده است.

وی اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری و مدنظر قرار دادن آن در تعیین دستمزد را تایید کرده و میافزاید: قرار است تا گروههای کارگری و کارفرمایی سبد هزینه خانوار کارگری را با استناد به برآورد مراکز رسمی و بر مبنای استانداردهای تعریف شده در دو بخش خوراکیها و هزینههای غیر خوراکی محاسبه و ارائه دهند.

آنطور که نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفته در جلسات آتی کارگروه دستمزد، پیشنهادات جدیدی از سوی گروههای کارفرمایی، کارگری و دولت مطرح و هزینههای سبد معیشت کارگران از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که قابل اتکا است، اخذ خواهد شد.

این مقام مسوول کارگری طرح مباحثی همچون مزد منطقهای و اقلیمی را در خصوص مزد سال 95 منتفی دانسته و میگوید: با وجود آنکه افزایش مزد منطقهای، اقلیمی و جغرافیایی در برخی کشورها اجرا می شود در ایران شرایط اجرای آن مهیا نیست و نمیتوان از آن به عنوان مبنای تعیین دستمزد استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، چندی قبل وزیر کار از جبران عقب ماندگیهای مزدی کارگران در طول سالهای اجرای برنامه ششم خبر داد که گرچه به شکل جدی مورد رد یا تایید مقامات وزارت کار و گروههای کارفرمایی قرار نگرفت و در حد طرح مساله باقی ماند اما استقبال جامعه کارگری را به دنبال داشت تا آنجا که راهکارهایی از جمله افزایش پلکانی دستمزد ظرف پنج سال و تعیین دستمزد سالانه 10 درصد بالاتر از نرخ تورم را پیشنهاد کردند.

در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود 70 درصد است و طرح موضوع جبران عقب ماندگی مزد روزنه امیدی برای کارگران به شمار میرود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه کار اگر یک جدول 5 ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیشبینی و خلا دستمزد کارگران جبران شود موجب افزایش روحیه کارگران و پویایی و بهره وری کارگاههای تولیدی میشود.

به گزارش ایسنا، بر اساس پیش بینی فراکسیون کارگری مجلس در شرایط فعلی حداقل دریافتی برای تامین معیشت یک خانوار چهار نفره باید کمتر از دو میلیون تومان نباشد تا حداقل های زندگی را پوشش دهد در حالی که آخرین برآوردها حاکی از آن است که هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری از مرز سه میلیون تومان گذشته است.

با وجود آنکه گروههای کارگری تلاش میکنند تا حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران به نرخ تورم نزدیک شود اما همواره در شورای عالی کار به دلیل برخی مصلحت اندیشیهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت، با اعمال کمترین میزان افزایش حداقل مزد از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایی روبه رو میشوند.

دولت در هفتههای اخیر از افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان خود در بودجه سال 95 خبر داد و آن را همسو با نرخ تورم موجود عنوان کرد اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند با افزایش قیمتی که در برخی اقلام پر مصرف سبد معیشت خانوارهای کارگری رخ داده و هزینههای بالای اجاره مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب، درصد افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار باید بیش از 12 درصد و مبتنی بر واقعیات روز زندگی باشد.

مقامات کارگری در تلاشند تا با تعریف حداقلهای زندگی و محاسبه نرخ تورم اقلام پر مصرف سبد هزینه خانوارهای کارگری به سمت واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران گام بردارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!