پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز پژوهش های مجلس:

حذف صندوق های قرض الحسنه قابل قبول نیست

خبرهای بانکی-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی نقش صندوق های قرض الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحو نظارت بر آنها اعلام کرد وجود این صندوقها برای تامین مالی خرد دهک های پایینی و میانی ضروری است و حذف آنها بدلیل احتمال تخلفات و جرائم اقتصادی مورد قبول نیست اما بانک مرکزی باید بر آنها نظارت کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی نقش صندوق های قرض الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحو نظارت بر آنها اعلام کرد وجود این صندوقها برای تامین مالی خرد دهک های پایینی و میانی ضروری است و حذف آنها بدلیل احتمال تخلفات و جرائم اقتصادی مورد قبول نیست اما بانک مرکزی باید بر آنها نظارت کند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز یادآورشد: وجود موسسه های تامین مالی خرد برای تامین نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار دهک های پایینی و میانی درآمدی بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای پیشرفته دنیا این موسسه ها بویژه در چارچوب و ساختار تعاون به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه می پردازند.

توسعه و حمایت از این موسسه ها می تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی کند. از این رو حذف این موسسه ها با این دلیل که ممکن است محملی برای تخلفات و جرائم اقتصادی مانند رباخواری، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی شود، نمی تواند مورد قبول باشد بلکه باید با نظارت و هدایت مسیر درست و سالم فعالیت اعتباری را فراروی آنها قرار داد.

این گزارش می افزاید: منطق اقتصادی در کنترل همه موسسه ها و نهادهایی که می توانند بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشند، همچنین ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشکستگی و بحرانی شدن موسسه های اعتباری همسو با حفظ منافع سپرده گذاران به عنوان فلسفه نظارت بانکی و نیز الزامات قانونی (قانون پولی و بانکی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، قانون برنامه پنجم و قانون مبارزه با پولشویی) همه دلایلی است که رهاکردن صندوق های قرض الحسنه از چتر نظارتی مقام ناظر را غیرمنطقی و غیرقابل قبول می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: رها شدن این موسسه های مالی می تواند زمینه های امکان وقوع تخلفاتی همچون: «رباخواری از طریق دریافت بهره با عنوان هبه یا کمک به خیریه یا استفاده صوری از عقود اسلامی و موارد دیگری که در مسائل فقهی به عنوان «حیل ربا» مطرح است، امکان تحصیل مال نامشروع از طریق تقسیم عواید صندوق در بین اعضای هیات مدیره یا هیات امنا (در حالی که صندوق های قرض الحسنه موسسه ای غیرانتقاعی هستند و تقسیم سود یا عایدی در آن مفهومی ندارد)، امکان برداشت درآمدهای صندوق از طریق مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی، امکان استفاده از منابع صندوق برای منافع شخصی با ایجاد وام های صوری، امکان دریافت تسهیلات کلان به نام خود یا دیگران و تبعیض در اعطای تسهیلات به نفع خود یا وابستگان، امکان خرید و فروش املاک و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه گذاری ها که با اهداف صندوق و دستورالعمل و اساسنامه مصوب آنها مغایرت دارد، امکان تطهیر عواید ناشی از اعمال مجرمانه، فعالیت غیرمجاز پولی بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه (که در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی جرم تلقی شده است)، امکان فعالیت های سیاسی و اقتصادی و استفاده حزبی و جناحی از منابع صندوق و سایر تخلفات فراهم کند.

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده که ضروری است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به وظیفه قانونی خود در نظارت بر صندوق های قرض الحسنه توجه کنند. این مرکز همچنین در پایان گزارش خود پیشنهادهایی برای تحقق نظارت موثر بر صندوق های قرض الحسنه ارائه داد.

به گزارش ایرنا، صندوق های قرض الحسنه از نهادهای پولی غیررسمی در کشور هستند که از آغاز پیدایش خود اما و اگرهایی را در میان کارشناسان به وجود آورده اند. عملکرد و شیوه ادامه فعالیت آنها نیز گاهی موجب تنش هایی در جامعه می شود و دغدغه هایی را برای بانک مرکزی به وجود می آورد؛ بنابراین بانک مرکزی ساماندهی این صندوق ها را از سال های گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!