پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل فرابورس:

زیر ساخت‌ها برای معامله سهام عدالت آماده است

خبرهای بانکی- هامونی با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش خصوصی ادامه می یابد، گفت: زیر ساختهای فرابورس از هم اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت است.

هامونی با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش خصوصی ادامه می یابد، گفت: زیر ساختهای فرابورس از هم اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت است.


به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از فارس، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران درباره آخرین اقدام ها برای پذیرش و راه اندازی معاملات سهام عدالت در این بازار گفت: طی سال های گذشته موضوع اجرای معاملات سهام عدالت و عملیاتی شدن آن منجر به تهیه برنامه ای شد که از طریق شورای عالی بورس به شورای اصل 44 قانون اساسی ارایه و حتی دستورالعمل اجرایی این معاملات در اواخر دولت قبل جزء آخرین دستورالعمل هایی بود که وزیر وقت اقتصاد آنرا ابلاغ کرد.

امیر هامونی افزود: همزمان با ابلاغ این دستور العمل نکاتی وجود داشت که شاید آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه می کرد، از جمله نحوه خدمات و معاملات در روستاها و نقاطی که سطح دسترسی به بازار سرمایه امکان پذیر نبود. بنابراین در آن زمان با توجه به سطح دسترسی محدود به بازار سرمایه اجرای آن متوقف شد.

وی ادامه داد: به موازات آن طرحی در دولت شکل گرفت مبنی بر اینکه نحوه توزیع سهام عدالت باید قبل از رسمی شدن روند معاملات، بهینه و شرایط و معایب طرح سهام عدالت کاسته شود.

هامونی یادآور شد، در آن زمان طرح صندوق سهام عدالت با نظر خواهی از فرابورس مطرح شد که معایب آن به مراتب کمتر از سایر طرح ها و راهکارها بود. با توجه به جلسات متعدد و پیگیری وزیر اقتصاد این طرح تبدیل به لایحه ای شد که در حال حاضر در شورای عالی اصل 44 این موضوع بررسی شده و در حال حاضر طبق روال باید از مجرای دولت به مجلس برود، چون نیاز به قانون اصلاح دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت خانه های مختلفی در زمینه اصلاح لایحه سهام عدالت درگیر هستند و چند دستگاه قانونی آنرا دنبال می کنند، عنوان کرد: فرابورس در حال حاضر دارای سامانه پس از معاملات بسیار ویژه ای برای معاملات سهام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 7 میلیون کد معاملاتی حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه وجود دارد و این در حالی است که مشمولان سهام عدالت نزدیک به 52 میلیون نفر می رسد. فرابورس در طرح قبلی سهام عدالت در حالی زیر ساخت های خود را باید آماده می کرد که پیش از این با تکمیل سامانه irpt در سمات که مخفف سامانه « ایران پست ترید »است ، آمادگی لازم برای راه اندازی معاملات این اوراق به لحاظ فنی در حال حاضر وجود دارد.

هامونی با تاکید بر آمادگی همه جانبه فرابورس برای پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت گفت: با وجود این آمادگی باید روال قانونی اصلاح لایحه طرح سهام عدالت و تشریفات قانونی آن که خارج از توان متولیان بازار سرمایه است طی شود.

فرابورس از لحاظ قوانین بازار سرمایه و نحوه پذیرش اوراق سهام عدالت و زیر ساخت های فنی با مشکلی مواجه نبوده و سامانه های معاملاتی طراحی شده برای اوراق سهام عدالت به دلیل وقفه ای که در اجرای آن رخ داد بلا استفاده مانده و در انتظار اصلاح قوانین است.

مدیر عامل فرابورس در برابر این پرسش که انتقاد ها به نوع برخی واگذاری ها در بازار فرابورس تا چه حد وارد است؛ گفت: در کلیت نقد موضوع واگذاری شرکت های اصل چهار و چهاری، امروز هیچ شکی بر سر شفافیت بازار سرمایه ندارد اما بر روی ماهیت خصوصی سازی مبنی بر اینکه آیا خصوصی سازی بطور واقعی انجام شده همواره نقد وجود دارد چون عمده شرکت ها به بخش های عمومی واگذار شده است. در این بین نمی توان گفت خصوصی سازی در کشور ، پروژه تعریف شده ای بوده که بلافاصله از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد.

وی بر این باور است که توان بخش خصوصی آن چنان نبوده که در بازار سرمایه بتواند شرکت های معظم و بزرگ حتی خرید یک شرکت 8 هزار میلیارد تومانی را خریداری کند

هامونی با اعتقاد به اینکه فرآیند خصوصی سازی می تواند طی دو مرحله صورت گیرد ،گفت: این فرایند به این معنی است که واگذاری شرکت ها در مرحله نخست می تواند از دولت به بخش عمومی و صندوق های بازنشستگی و پس از آن مرحله خصوصی سازی واقعی از بخش عمومی به بخش خصوصی صورت بگیرد.

وی در برابر پرسش دیگری از خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در مرحله دوم برای بخش خصوصی چیزی از سود و منفعت شرکت های واگذار شده باقی خواهد ماند؛ پاسخ داد: در این زمینه فرض کنید نیروگاه برق از سوی خصوصی سازی بابت رد دیون به یکی از بانک ها تحویل داده شود. اگر بانک به عنوان بخش عمومی بعد از گذشت دو سال از واگذاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاه داری مواجه شود، باید این دارایی را در بازارسهام مجدد به بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد، در همین رابطه باید گفت فرابورس در چند عرضه ای که امسال داشته از جمله بنیاد مستضعفان دو شرکت قندی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است.

مدیر عامل شرکت فرابورس با بیان اینکه منابع مالی کشور بطور یکسان در دست همه نیست و طبیعی است که در صنایع مختلف انحصار وجود داشته باشد، گفت: برای خصوصی سازی واقعی با توجه به اینکه توان پرداخت این مبالغ در بخش خصوصی وجود ندارد، بهترین راهکار در گام نخست واگذاری شرکت های مشمول اصل چهل و چهاری به بخش عمومی است . برخی از صندوق ها با مشمولانی از 27 میلیون نفر ذی نفع تا 6 میلیون و 200 هزار نفر مواجه هستند که برخی از آنها از جان و امنیت مردم حمایت می کنند. شاید اگر شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی و عمومی واگذار نمی شد، به طریق دیگری باید درآمد خود را کسب می کردند.

هامونی با اشاره به شفافیت روش واگذاری ها از طریق بازار سرمایه ، افزود: خصوصی سازی طی یک دهه گذشته کمک زیادی به بورس کرده و اگر فرایند واگذاری ها نبود شاید رشد نماگرها در بازار سهام رخ نمی داد .

مدیر عامل فرابورس گفت: آمارها نشان می دهند بیش از 90 درصد از خصوصی سازی ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته و این در حالی است که طی سال گذشته بالای 60 درصد واگذاری ها از طریق فرابورس انجام شده است. همچنین جدای از آندسته از شرکت هایی که بطور مزایده و خارج از بورس واگذار شده اند، بالغ بر بیش از 6 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس بوده است.

وی تصریح کرد: اینکه شرکت ها از نهاد های عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اتفاقی است که خود به خود رخ خواهد داد. در برخی شرکت ها در حالی بالای 90 درصد سهام به سهام عدالت تخصیص داده شده که مدیران این شرکت ها همچنان از طریق دولت تعیین می شوند، اما جالب اینکه امروز برخی مدیران این شرکت ها می گویند که خصوصی سازی باعث شده شرکتی که برنامه بلند مدت نداشته و همیشه بطور ابلاغی برنامه ها را دریافت و اجرا می کرده با وجود سایه مدیر دولتی از دوسال اخیر که خصوصی شده با مدیران خود هم فکری کرده و برنامه راهبردی اجرا می کند و حتی برنامه استراتژی محور تدوین می کند.

وی افزود: شرکت های واگذار شده به محض اینکه از سایه دولتی فاصله گرفته اند با برنامه ریزی گام بر می دارند که این بسیار عالی است .چون برنامه های شرکت از شکل ابلاغی و دستوری به مدل مبتنی بر هزینه و فایده تبدیل شده است.

هامونی از تداوم فرایند خصوصی سازی در کشور سخن گفت و افزود: برخی کشورها تا 25 سال برنامه خصوصی سازی آنها طول کشیده است. یکی از کشور هایی که قانون خصوصی سازی ایران از آن الهام گرفته کشور لهستان است که با وجود گذشت 30 سال هنوز ادعای خصوصی سازی کامل ندارد و همواره قوانین و مقرارت خود را با اروپا استاندارد سازی می کند. بر این اساس خصوصی سازی یک فرایند زمان بر و طولانی بوده و در چندین سال تداوم داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!